"بتروفاك" النفطية ستستأنف نشاطها في قرقنة التونسية

توصلت الحكومة التونسية وشركة "بتروفاك" البريطانية للخدمات النفطية، الجمعة، إلى اتفاق يمكّن الشركة من استئناف نشاطها المتوقف كلياً في جزيرة قرقنة، منذ تسعة أشهر، من جراء تحرك عمالي.

وتستغل بتروفاك حقل غاز "الشرقي" في سواحل قرقنة الذي ينتج يومياً 800 ألف متر مكعب من الغاز ويوفر 12 في المائة من حاجيات تونس السنوية من الغاز، وفق إحصائيات رسمية.

وقال محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية لوكالة "فرانس برس": "وقعنا (اليوم الجمعة) اتفاقاً مع بتروفاك، بحضور مكونات المجتمع المدني في قرقنة، انتهى المشكل والشركة هي التي تحدد تقنياً متى تستأنف نشاطها".

وأوضح الوزير، أن الاتفاق يقضي بـ "عودة إنتاج شركة بتروفاك" وانتداب 266 شاباً في القطاع العام "على ثلاث سنوات" و"إطلاق شركة تنموية في قرقنة".

وأفاد أن الشركة التنموية ستكون "مؤسسة عمومية برأسمال يأتي من الشركات البترولية العاملة في الجزيرة، ومفتوح على المؤسسات العمومية والخاصة لإنجاز مشاريع تنموية" في قرقنة.

وبعد الثورة التي أطاحت، مطلع 2011، بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، تم الاتفاق بين عاطلين عن العمل ومسؤولين محليين وشركة بتروفاك على تشغيل 266 عاطلاً عن العمل في إدارات عمومية محلية دون عقود عمل أو تأمين اجتماعي، ضمن برنامج مؤقت تموله الشركة إلى حد كبير باسم تحمل المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وأعلنت بتروفاك، مطلع العام الحالي، عدم قدرتها على الاستمرار في تمويل هذا البرنامج، ودعت الحكومة التونسية الى "القيام بعملها".

وتوقف إنتاج الشركة كلياً، منذ كانون الثاني/يناير 2016، بسبب اعتصام الـ266 شخصاً الذين تم وقف صرف رواتبهم.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية، إن المعتصمين "موضوعون على ذمة مؤسسات (عمومية)  لكن دون عقود عمل ودون مستقبل وكانوا يحصلون على منحة (مالية) تم قطعها منذ 9 أشهر، ما جعلهم يستأنفون حركتهم الاحتجاجية في كانون الثاني/يناير الماضي، ما أدى إلى أحداث مؤسفة تم بمقتضاها مغادرة قوات الأمن للجزيرة ووقف إنتاج شركة بتروفاك".

ويقول سكان الجزيرة، إن أنشطة الشركات البترولية أضرت بالسياحة والصيد البحري.