"الهيئات الاقتصادية" للسياسيين: كفّوا أيديكم عن لبنان
"الهيئات الاقتصادية" للسياسيين: كفّوا أيديكم عن لبنان
الأوضاع الأمنية تسببت بخسائر كبيرة للقطاع التجاري (فرانس برس)
الاستقرار السياسي والاقتصادي، والاستتباب الأمني، ثلاثة عناوين رئيسية حملتها الهيئات الاقتصادية (تجمع أصحاب المؤسسات في لبنان)، إلى الحكومة اللبنانية في العام 2015. ففي العام الماضي، وبحسب الهيئات الاقتصادية، تكبد لبنان خسائر شملت كافة القطاعات، خصوصاً السياحة، التجارة، الصناعة والتأمين. لعبت الظروف السياسية، وأبرزها غياب التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، والانفجارات المتنقلة أسبوعياً، بالإضافة الى الأحداث الأمنية في منطقة عرسال في الأشهر الأخيرة من العام، دوراً في انكماش الاقتصاد. وقد رفعت الهيئات الاقتصادية الصوت عالياً، مع بداية العام الجديد، للمطالبة بفصل السياسة عن الاقتصاد.
وبحسب الفعاليات الاقتصادية اللبنانية، فقد دفع الاقتصاد ولا يزال يدفع ثمن غياب الاستقرار الأمني، وتبعاته السياسية، وقد أثر ذلك في نسب الخسائر، والإفلاسات التي طالت أكثر من قطاع، ولعل أبرزها القطاع السياحي، فالتجاري.
الحوار بين لسياسيين
في هذا الإطار، طالب رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق عدنان القصار، بضرورة إجراء حوار بين الطبقة السياسية، والاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، وقال لـ"العربي الجديد": "لايمكن الاستمرار في ظل الفراغ السياسي والدستوري، فنحن نعيش منذ أشهر في فراغ مؤسسي، الأمر الذي انعكس سلباً على سمعة لبنان في المحافل الدولية". وأضاف: "كما أنه بات مرفوضاً، غياب النواب عن الاجتماع في المجلس النيابي، إذ يعد هذا الأمر مؤذياً، كون هناك العديد من مشاريع القوانين التي تحتاج الى إقرار، لتسهيل آليات العمل في لبنان". وتابع: "ما تطلبه الهيئات الاقتصادية من الطبقة السياسية اليوم، هو تأمين الاستقرار السياسي والأمني الذي سينعكس إيجاباً على اقتصادنا، وسيتمكن لبنان من التمركز على الخارطة العالمية".
من جهته، طالب عميد الصناعيين في لبنان جاك صراف، بضرورة فصل السياسة عن الاقتصاد، وقال لـ"العربي الجديد": "لا يمكن للاقتصاد أن يبقى رهينة الأوضاع السياسية، فلبنان أضاع العديد من الفرص في الأعوام السابقة، وكان من الممكن أن يستغل الثورات في الخارج، ويكون مقصداً للاستثمارات العربية والأجنبية. لكن الأوضاع السياسية الداخلية، والمناكفات بين الفرقاء، أبعدت لبنان عن لعب هذا الدور، وعليه، فإننا في العام 2015، نحتاج إلى تكاتف الجهود، والعمل على إيجاد بيئة سياسية قادرة على إعادة بناء الاقتصاد اللبناني، وجذب الاستثمارات، لأننا نملك في لبنان فرصاً حقيقية للنمو، بشرط تأمين الاستقرار".
أما رئيس جميعة تجار بيروت، نقولا شماس، فأشار إلى أنّ الخسائر التي مني بها الاقتصاد اللبناني، خلال السنوات الماضية، وتحديداً في العام 2014، تركت آثاراً واضحة على كافة القطاعات، ومنها التجارية. وقال لـ"العربي الجديد": "تتسبب الأوضاع السياسية في خسائر كبيرة للاقتصاد اللبناني، وخاصة القطاع التجاري في ظل غياب السياح، والتوترات الأمنية التي ضربت لبنان في مطلع فصل الصيف، الأمر الذي خلق حالة جمود". مشيراً إلى أن هذه الاحداث، تسببت في افلاس العديد من المؤسسات التجارية. وطالب الطبقة السياسية، بضرورة إيجاد حلول لجميع المشاكل العالقة، وأبرزها التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، "الأمر الذي يساعد في تنشيط الحركة التجارية في لبنان من جديد".
لم تكن المؤسسات المالية بمنأى عما يجري من أحداث سياسية، فقد طالب رئيس جمعية المؤسسات المالية في لبنان، جان حنا، بدوره، بانتخاب رئيس للجمهورية، والقيام بورشة تشريعية، من أجل إقرار القوانين، وقال لـ"العربي الجديد": "دفع لبنان ثمناً كبيراً خلال السنوات الماضية، وبات من الضروري الالتفات إلى الأوضاع المعيشية للبنانيين، والعمل على إعادة ترميم الاقتصاد اللبناني"، مشيراً إلى أن هناك العديد من القوانين المالية التي تنتظر الدراسة والإقرار، من أجل إعادة الدور الاقتصادي للبنان. "نحن دفعنا ثمناً مرتفعاً ولم يعد بمقدور اقتصادنا الاستمرار في ظل هذه الاوضاع، لذا فإن المؤسسات المالية تطالب بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، والبدء بورشة تشريعية، من أجل استعادة جزء من الخسائر".
حتى قطاع التأمين في لبنان، تأثر بشكل كبير، وبحسب الرئيس السابق لجمعية شركات التأمين اللبنانية، إيلي نسناس، فإن قطاع التأمين هذا العام وبحسب التقارير، لم يحقق نسب أرباح مقبولة، بسبب غياب البيئة التشجيعية للعمل، وقال لـ"العربي الجديد": "تسبب هروب المستثمرين، وغياب الأعمال في خسارة شركات التأمين بنسب تصل إلى أكثر من 30% مقارنة مع السنوات السابقة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بالبيئة السياسية، وتشجيع الحركة التجارية التي تنعكس إيجاباً على كافة القطاعات".
وبحسب الفعاليات الاقتصادية اللبنانية، فقد دفع الاقتصاد ولا يزال يدفع ثمن غياب الاستقرار الأمني، وتبعاته السياسية، وقد أثر ذلك في نسب الخسائر، والإفلاسات التي طالت أكثر من قطاع، ولعل أبرزها القطاع السياحي، فالتجاري.
الحوار بين لسياسيين
في هذا الإطار، طالب رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق عدنان القصار، بضرورة إجراء حوار بين الطبقة السياسية، والاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، وقال لـ"العربي الجديد": "لايمكن الاستمرار في ظل الفراغ السياسي والدستوري، فنحن نعيش منذ أشهر في فراغ مؤسسي، الأمر الذي انعكس سلباً على سمعة لبنان في المحافل الدولية". وأضاف: "كما أنه بات مرفوضاً، غياب النواب عن الاجتماع في المجلس النيابي، إذ يعد هذا الأمر مؤذياً، كون هناك العديد من مشاريع القوانين التي تحتاج الى إقرار، لتسهيل آليات العمل في لبنان". وتابع: "ما تطلبه الهيئات الاقتصادية من الطبقة السياسية اليوم، هو تأمين الاستقرار السياسي والأمني الذي سينعكس إيجاباً على اقتصادنا، وسيتمكن لبنان من التمركز على الخارطة العالمية".
من جهته، طالب عميد الصناعيين في لبنان جاك صراف، بضرورة فصل السياسة عن الاقتصاد، وقال لـ"العربي الجديد": "لا يمكن للاقتصاد أن يبقى رهينة الأوضاع السياسية، فلبنان أضاع العديد من الفرص في الأعوام السابقة، وكان من الممكن أن يستغل الثورات في الخارج، ويكون مقصداً للاستثمارات العربية والأجنبية. لكن الأوضاع السياسية الداخلية، والمناكفات بين الفرقاء، أبعدت لبنان عن لعب هذا الدور، وعليه، فإننا في العام 2015، نحتاج إلى تكاتف الجهود، والعمل على إيجاد بيئة سياسية قادرة على إعادة بناء الاقتصاد اللبناني، وجذب الاستثمارات، لأننا نملك في لبنان فرصاً حقيقية للنمو، بشرط تأمين الاستقرار".
أما رئيس جميعة تجار بيروت، نقولا شماس، فأشار إلى أنّ الخسائر التي مني بها الاقتصاد اللبناني، خلال السنوات الماضية، وتحديداً في العام 2014، تركت آثاراً واضحة على كافة القطاعات، ومنها التجارية. وقال لـ"العربي الجديد": "تتسبب الأوضاع السياسية في خسائر كبيرة للاقتصاد اللبناني، وخاصة القطاع التجاري في ظل غياب السياح، والتوترات الأمنية التي ضربت لبنان في مطلع فصل الصيف، الأمر الذي خلق حالة جمود". مشيراً إلى أن هذه الاحداث، تسببت في افلاس العديد من المؤسسات التجارية. وطالب الطبقة السياسية، بضرورة إيجاد حلول لجميع المشاكل العالقة، وأبرزها التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، "الأمر الذي يساعد في تنشيط الحركة التجارية في لبنان من جديد".
لم تكن المؤسسات المالية بمنأى عما يجري من أحداث سياسية، فقد طالب رئيس جمعية المؤسسات المالية في لبنان، جان حنا، بدوره، بانتخاب رئيس للجمهورية، والقيام بورشة تشريعية، من أجل إقرار القوانين، وقال لـ"العربي الجديد": "دفع لبنان ثمناً كبيراً خلال السنوات الماضية، وبات من الضروري الالتفات إلى الأوضاع المعيشية للبنانيين، والعمل على إعادة ترميم الاقتصاد اللبناني"، مشيراً إلى أن هناك العديد من القوانين المالية التي تنتظر الدراسة والإقرار، من أجل إعادة الدور الاقتصادي للبنان. "نحن دفعنا ثمناً مرتفعاً ولم يعد بمقدور اقتصادنا الاستمرار في ظل هذه الاوضاع، لذا فإن المؤسسات المالية تطالب بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، والبدء بورشة تشريعية، من أجل استعادة جزء من الخسائر".
حتى قطاع التأمين في لبنان، تأثر بشكل كبير، وبحسب الرئيس السابق لجمعية شركات التأمين اللبنانية، إيلي نسناس، فإن قطاع التأمين هذا العام وبحسب التقارير، لم يحقق نسب أرباح مقبولة، بسبب غياب البيئة التشجيعية للعمل، وقال لـ"العربي الجديد": "تسبب هروب المستثمرين، وغياب الأعمال في خسارة شركات التأمين بنسب تصل إلى أكثر من 30% مقارنة مع السنوات السابقة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بالبيئة السياسية، وتشجيع الحركة التجارية التي تنعكس إيجاباً على كافة القطاعات".
