"المال السياسي" يدفع بورصة مصر الى مواصلة الصعود

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، لدى إغلاق تعاملات يوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء على الأسهم القيادية والكبرى، لاسيما المرتبطة برجال أعمال محسوبين على نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك.

واعتبر محللون ماليون أن ارتفاع مؤشرات سوق الأسهم فى مصر يأتي في إطار مواصلة ما وصفوه بـ"المال السياسي" في دفع البورصة الى الصعود، في محاولة لإيصال رسالة باستقرار الأوضاع الاقتصادية.

وقفز المؤشر الرئيس للسوق "egx30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.4%، ليصل إلى مستوى 7828.9 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له في أكثر من 5 سنوات.

وارتفع مؤشر "egx70"، للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة محدودة بلغت 0.56%، مسجلاً 658.4 نقطة.

وقفزت أغلب الأسهم القيادية، ولا سيما المرتبطة برجال أعمال بارزين في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك الذي أطاحته ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وصعد سهم شركة "بالم هيلز للتعمير"، التي تساهم فيها عائلتا المنصور والمغربي بنحو 50%، بنحو 3.53%، مستحوذة على المرتبة الرابعة من حيث كميات التداول بنحو 22.6 مليون سهم.

وارتفع سهم شركة حديد عز، المرتبطة برجل الأعمال المحبوس على ذمة قضايا أحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل، وهو الحزب الحاكم في عهد مبارك، بنسبة 3.79%.

وسجلت تعاملات، اليوم الأربعاء، صافي شراء من جانب المؤسسات المصرية والعربية بنحو ملحوظ، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين الأفراد للبيع.

وقال أحمد إبراهيم، محلل أسواق المال، لـ"العربى الجديد" عبر البريد الإلكتروني: إن الجلسة شهدت عمليات شراء على الأسهم القيادية والكبرى لدعم صعود السوق.

وأضاف إبراهيم، أن صعود المؤشر الرئيس لا يعبر عن وضع السوق الحقيقي، حيث إن ارتفاع الأسهم الصغيرة والمتوسطة جاء بشكل محدود على الرغم من أنها الأكثر عدداً في السوق.

وحسب مسؤول بارز في إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية، فإن "البورصة غالباً ما تشهد ارتفاعات في الأيام التي تشهد حوادث عنف أو تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري، لإيصال رسالة للمستثمرين لا سيما الأجانب بأن الوضع الاقتصادي مستقر".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "كان من الطبيعي أن يشهد السوق في الجلسات اللاحقة لحادث الحافلة السياحية في طابا شمال شرق مصر، انخفاضاً للمخاوف من تزايد الاضطرابات الأمنية، لكن ما حدث هو دخول مؤسسات محلية وأجنبية للشراء لدعم تماسك السوق ودفعه للصعود".

وفجّر مسلحون يوم الأحد الماضي حافلة سياحية قرب الجانب المصري من منفذ طابا البري مع إسرائيل، راح ضحيتها 3 سائحين ومصري وأصيب نحو 15 شخصاً.

وقال المسؤول في شركة الأوراق المالية: "منذ الانقلاب العسكري فى 3 يوليو والسوق تشهد عمليات شراء انتقائية للأسهم القيادية الأكثر تأثيراً في وزن المؤشر الرئيس.. هذا الأمر بات متكرراً.. يبدو أن تدخل المال السياسي أصبح معتاداً في الكثير من الأوقات".

وسبق أن سجلت البورصة المصرية أعلى مستوى لها في نحو 3 اعوام ونصف عام، لدى إغلاق تعاملات يوم 28 يناير 2014، بدعم من عمليات شراء من جانب المؤسسات المصرية والعربية للأسهم الكبرى، بعد إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة موافقته "بيوم واحد" على ترشيح وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة.

وقال المسؤول في شركة الأوراق المالية: "تحرك مؤشرات البورصة لا يتواكب مع تحرك مؤشرات الاقتصاد المصري بشكل حقيقي.. هناك تباطؤ في الصادرات وانخفاض في حركة السياحة الوافدة وتراجع في معدلات النمو بشكل عام، هذه العوامل كلها تصب في اتجاه انخفاض مؤشرات الأسهم وليس صعودها".

وسبق أن قال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، في تصريحات صحافية أخيراً: إن تعاملات البورصة تخضع للعرض والطلب، في إشارة إلى عدم تدخل أي جهات لدعم السوق.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، أشرف العربي، قال في تصريحات صحافية بداية فبراير/شباط الحالي، إنه يتوقع أن يتجاوز معدل النمو خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (سبتمبر/أيلول ـ ديسمبر/كانون الأول) 2013 بنسبة 2%، مضيفاً، أن معدل نمو الربع الأول بلغ 1%.

وتشهد مصر اضطرابات سياسية وأمنية منذ الانقلاب العسكري ضد الرئيس، محمد مرسي، في الثالث من يوليو/تموز الماضي.