"العمل الإسلامي" الأردني يعلن رسمياً المشاركة في الانتخابات
"العمل الإسلامي" الأردني يعلن رسمياً المشاركة في الانتخابات
عمّان
محمد الفضيلات
الزيود نفى وجود صفقة مع الحكومة (العربي الجديد)
أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن)، اليوم الأحد، مشاركته رسمياً في الانتخابات النيابية المقررة في 20 سبتمبر/ أيلول، وهي المشاركة التي تأتي في وقت تحفظ فيه الحزب على القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات.
وقال الأمين العام للحزب محمد الزيود، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الأمانة العامة للحزب، إن "المدخل الأساسي لمعالجة الاختلالات لا يتحقق إلا بالإصلاح السياسي، والذي يعيد إنتاج المعادلة السياسية في البلاد وفق الإرادة الشعبية، والتي تقدم الأصلح"، وشدد على أن ذلك لا يتم إلا من خلال تشكيل برلمانات حقيقية تفضي إلى حكومات برلمانية.
لكن الزيود انتقد القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات المقبلة، والذي يعتمد نظام القوائم النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات، مع تقسيم المحافظات الكبيرة لدوائر متعددة، وقال إن القانون "يضرب فكرة إنتاج كتل برلمانية تخدم الوطن".
وكشف الأمين العام أن قرار المشاركة اتخذ بناءً على نتائج استطلاع للهيئات العامة في الحزب، بالإضافة إلى استطلاع لعينة وطنية وازنة ومعبرة، وأشار إلى أن 76% من كوادر الحزب و81% من العينة الوطنية أيدوا ضرورة المشاركة السياسية في المرحلة المقبلة.
وطالب الزيود السلطات بضمان نزاهة العملية الانتخابية، وكف يد الأجهزة الرسمية عن التدخل في مجريات ونتائج الانتخابات، وفتح الباب لمراقبة الانتخابات مراقبة حقيقية وليست شكلية، ووضع حد للمال السياسي وشراء الأصوات وتطبيق نصوص القانون على المتجاوزين، نافياً وجود صفقة مع الدولة بخصوص المشاركة في الانتخابات، وقال "ليس لدينا أي صفقة مع أي جهات حكومية".
اقــرأ أيضاً
وقال الأمين العام للحزب محمد الزيود، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الأمانة العامة للحزب، إن "المدخل الأساسي لمعالجة الاختلالات لا يتحقق إلا بالإصلاح السياسي، والذي يعيد إنتاج المعادلة السياسية في البلاد وفق الإرادة الشعبية، والتي تقدم الأصلح"، وشدد على أن ذلك لا يتم إلا من خلال تشكيل برلمانات حقيقية تفضي إلى حكومات برلمانية.
لكن الزيود انتقد القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات المقبلة، والذي يعتمد نظام القوائم النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات، مع تقسيم المحافظات الكبيرة لدوائر متعددة، وقال إن القانون "يضرب فكرة إنتاج كتل برلمانية تخدم الوطن".
وكشف الأمين العام أن قرار المشاركة اتخذ بناءً على نتائج استطلاع للهيئات العامة في الحزب، بالإضافة إلى استطلاع لعينة وطنية وازنة ومعبرة، وأشار إلى أن 76% من كوادر الحزب و81% من العينة الوطنية أيدوا ضرورة المشاركة السياسية في المرحلة المقبلة.
وطالب الزيود السلطات بضمان نزاهة العملية الانتخابية، وكف يد الأجهزة الرسمية عن التدخل في مجريات ونتائج الانتخابات، وفتح الباب لمراقبة الانتخابات مراقبة حقيقية وليست شكلية، ووضع حد للمال السياسي وشراء الأصوات وتطبيق نصوص القانون على المتجاوزين، نافياً وجود صفقة مع الدولة بخصوص المشاركة في الانتخابات، وقال "ليس لدينا أي صفقة مع أي جهات حكومية".