"العليا الإسرائيلية" تجمد قرار الاعتقال الإداري بحق الأخوين بلبول
أكد مدير عام الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، المحامي إياد مسك، اليوم الأربعاء، أن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسيرين الشقيقين محمد ومحمود البلبول، المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهرين.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن "القرار يترك المجال لإعادة اعتقال الأخوين بلبول إدارياً مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج كما جرى مع الأسير محمد علان، وأن هذا القرار لا يوقف ولا يلغي الاعتقال الإداري الذي يخوض الأسيران بلبول إضرابهما في مواجهته".
واعتبرت أن "قرار المحكمة يأتي نزولا عند رغبات النيابة الإسرائيلية، متهمة المحكمة العليا وحكومة إسرائيل بالمسؤولية عن التدهور الكبير في صحة الشقيقين بلبول، اللذين يعانيان من وضع صحي صعب ومترد ومعرضان للموت المفاجئ في أي لحظة".
وأوضحت أن "الشقيقين بلبول رفضا القرار رفضا قاطعا، وسيواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام حتى يتم إلغاء الاعتقال الإداري بحقهما".
وحمّلت "القضاء الإسرائيلي وحكومة نتنياهو المتطرفة المسؤولية الكاملة عن أي خطر أو تهديد قد يصيب الأخوين بلبول في حال واصلت سياسة الإجرام بحقهما".