"العفو الدولية" تدعو السعودية للإفراج الفوري عن ناشطات حقوقيات بالذكرى الثانية لاعتقالهن

14 مايو 2020
الصورة
تتعرّض 13 ناشطة في مجال حقوق المرأة للملاحقة القضائية(أمنستي)
+ الخط -
دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الإفراج عن العديد من المدافعات البارزات عن حقوق المرأة، بعد عامين على اعتقالهنّ.

وأشارت المنظمة، في بيان، إلى توقيف العديد من الناشطات الحقوقيات السعوديات البارزات في 15 مايو/أيار 2018، في وقت كنّ يدافعن بطريقة سلمية لسنوات عن حقوق النساء في المملكة في قيادة السيارات، ويطالبن بإصلاحات أوسع تتعلق بنظام وصاية الذكور القمعي. ولفتت إلى أنه في الأيام والأسابيع التي تلت توقيف الناشطات، اعتُقل المزيد من الناشطين المسالمين، كجزء من حملة القمع والتشهير التي شنّتها السلطات السعودية.

وفي هذا السياق، تقول مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف، إنه من المفجع أنّ عامين حتى الآن مرّا وهؤلاء النساء الشجاعات لا يزلن خلف القضبان، خصوصاً أنه خلال هذا الوقت، كانت النساء السعوديات يتمتّعن ببعض الحقوق المكتشفة حديثاً، والتي ناضلن بشدّة من أجلها.
ولفتت إلى أنّ الكثيرين في السجن يعانون من العذاب النفسي والجسدي، بما في ذلك التعذيب، والاعتداء الجنسي، والحبس الإفرادي، في وقت لا يزال آخرون يواجهون المحاكمة بناءً على اتهامات تتعلق بنشاطهم السلمي، على الرغم من الإفراج عنهم.

وشدّدت على أنه حان الوقت لأن تتوقف القيادة السعودية عن استخدام القضاء كسيف "داموقليس" المعلّق فوق رؤوس الناشطين، مشيرة إلى أنه لا يمكن اعتبار حملة الإصلاح في السعودية ذات مصداقية، طالما أنّ هؤلاء النساء والناشطين السلميين الآخرين لا يزالون ملاحقين بسبب عملهم.

ودعت المنظمة الدولية، السعودية، إلى إفراج فوري وغير مشروط عن جميع سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين فقط في قضايا تتعلّق بممارستهم السلميّة لحرية التعبير، والتجمع، وإنشاء الجمعيات.

وتشير المنظمة إلى أن 13 ناشطة في مجال حقوق المرأة لا يزلن يواجهن الملاحقة القضائية بسبب نشاطهن في مجال حقوق الإنسان، وأن 5 منهنّ لا يزلن قيد الاحتجاز، وهنّ لجين الهذلول، سمر بدوي، نسيمة السادة، نوف عبدالعزيز، ومياء الزهراني. وفي وقت تمّ الإفراج موقتاً عن كلّ من إيمان النجفان، وعزيزة اليوسف، وأمل الحربي، ود. رقية المحارب، وشذن العنزي، ود. عبير نمنكاني، ود. هتون الفاسي وناشطة أخرى مجهولة، إلا أنهنّ لا يزلن يواجهن المحاكمة، وتبقى الكثيرات منهنّ عرضة لخطر الحكم عليهنّ بالسجن بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بسبب عملهنّ في مجال حقوق الانسان.