"العدالة والتنمية" المغربي يدعو لإصلاح ضريبي ولجم اقتصاد الريع
"العدالة والتنمية" المغربي يدعو لإصلاح ضريبي ولجم اقتصاد الريع
اقتصاد المغرب تضرر كثيراً من تداعيات الفيروس (فرانس برس)
طالب حزب العدالة والتنمية المغربي بتسريع الإصلاح الجبائي وتشجيع الإنتاج المحلي ودعم الاستثمار العمومي والخاص والحد من اقتصاد الريع في ظل الإنعاش الاقتصادي، الذي يراد منه محاصرة تداعيات فيروس كورونا.
قال الحزب في مذكرة رفعها إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن دعم الطلب والعرض في المغرب، لا يمكن أن يكون عبر تأخير أو إبطاء الإصلاح الجبائي أو بمراجعة الاستثمار الذي تنجزه الدولة أو تحجيمه.
وشدد في المذكرة التي تأتي في إطار مشاورات رئيس الحكومة مع الأحزاب حول تدابير التخفيف مع الحجر الصحي وبلورة خطة إنعاش اقتصادي وإعداد مشروع قانون المالية التعديلي، على أنه يجب توفير الرؤية اللازمة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ما يقتضي تسريع الإصلاح في اتجاه تخفيف العبء الجبائي وتوسيع القاعدة الجبائية ودفع الجميع إلى أن يساهم في التضامن الوطني قدر استطاعته.
اقــرأ أيضاً
وأكد على أن ذلك يتطلب، كذلك، إعادة النظر في منظومة التحفيزات الجبائية والعقارية والدعم المالي العمومي وتوجيهها نحو الاقتصاد الحقيقي والاستثمار المنتج والتصنيع المحلي.
ومن جهة أخرى، طالب الحزب، بتسريع وتيرة برمجة وإنجاز المشاريع ومواصلة المجهود الاستثماري العمومي للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، معتبراً أن ذلك سيساهم في معالجة التأخر الحاصل في بعض المناطق على مستوى البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
ويؤكد عند التطرق للاستثمار الخاص، على تسريع وتيرة إنجاز المناطق الصناعية المبرمجة في إطار المخطط الوطني للتسريع الصناعي وتعهدات البرنامج الحكومي بتطوير مناطق لوجستيكية جديدة في مختلف جهات المملكة.
وشدد على ضرورة فحص مكونات واردات المغرب، بما يساعد على حصر المنتجات التي يمكن تطويرها محلياً، مع اعتماد سياسة لتشجيع الإنتاج الوطني ونسبة الإدماج لدى النسيج الإنتاجي، مع مواجهة سياسة الإغراق والمساعدة على التصدير، وخفض عدد المستوردين الذي عرف تضخماً في الأعوام الأخيرة والرفع من عدد المنتجين المحليين والمصدرين.
وذهب إلى أن استبدال الواردات بالإنتاج المغربي الداخلي سيخلق موجة جديدة من الاستثمار الذي سيدعم الطلب والاستهلاك، وسيدعم القيمة المضافة المحلية، وإحداث فرص الشغل، علاوة على تقليص عجز الميزان التجاري والمحافظة على رصيد المغرب من النقد الأجنبي.
وشدد الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، على أن الأزمة الصحية، أظهرت الدور الذي يجب أن تضطلع به الدولة، حيث لا تنمية صناعية بدون انخراط الدولة ودورها في الاستطلاع والدعم والمواكبة والبحث عن المنافذ.
اقــرأ أيضاً
وحث على مراجعة نظام الدعم للقطاع الزراعي، وتوجيهه لتشجيع الإنتاج، وخاصة الإنتاجية في المواد الاستراتيجية للاستجابة للطلب المحلي، عوض توجيه كل الجهد في الإنتاج والإنتاجية بالنسبة للسلع الموجهة للتصدير في قطاع الزراعة الذي يعتبر استراتيجياً.
وأكد على ضرورة دعم قطاع السياحة عبر تشجيع السياحة الداخلية والحرف اليدوية، ريثما يتم استئناف الطلب الأجنبي، في الوقت نفسه، الذي يفترض دعم قطاع السكن، عبر تشجيع الطلب المتعلق بتملك العقار للسكن للشباب والمتزوجين الجدد عبر قروض بسعر صفر فائدة.
ويعتبر أن تشجيع المبادرة والاستثمار الخاص، يستدعي تخصيص الموارد الداعمة للعرض والطلب، من أجل دعم الثروة الوطنية والنمو واستفادة المواطنين من ثمارها، مع السعي لوضع حد لاقتصاد الريع وتكريس الممارسات الجيدة في المجال الاقتصادي والتجاري.
ويتصور أنه من أجل تقوية رأس مال الشركات وتمويل الاستثمار العمومي، يجب إنشاء صندوق استثماري بمساهمة من الدولة وبعض المؤسسات العمومية، بالموازاة مع إحداث بنك متخصص في تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الصغيرة جداً، أو تطوير صندوق الضمان المركزي التابع للدولة.
ويعتبر أن المرحلة الحالية، تستدعي تدابير استثنائية من أجل تيسير ولوج الأسر والشركات والتجار والمهنيين والحرفيين، إلى التمويلات المصرفية بشروط ميسرة وبفوائد تفضيلية استثنائية.
قال الحزب في مذكرة رفعها إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن دعم الطلب والعرض في المغرب، لا يمكن أن يكون عبر تأخير أو إبطاء الإصلاح الجبائي أو بمراجعة الاستثمار الذي تنجزه الدولة أو تحجيمه.
وشدد في المذكرة التي تأتي في إطار مشاورات رئيس الحكومة مع الأحزاب حول تدابير التخفيف مع الحجر الصحي وبلورة خطة إنعاش اقتصادي وإعداد مشروع قانون المالية التعديلي، على أنه يجب توفير الرؤية اللازمة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ما يقتضي تسريع الإصلاح في اتجاه تخفيف العبء الجبائي وتوسيع القاعدة الجبائية ودفع الجميع إلى أن يساهم في التضامن الوطني قدر استطاعته.
ومن جهة أخرى، طالب الحزب، بتسريع وتيرة برمجة وإنجاز المشاريع ومواصلة المجهود الاستثماري العمومي للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، معتبراً أن ذلك سيساهم في معالجة التأخر الحاصل في بعض المناطق على مستوى البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
ويؤكد عند التطرق للاستثمار الخاص، على تسريع وتيرة إنجاز المناطق الصناعية المبرمجة في إطار المخطط الوطني للتسريع الصناعي وتعهدات البرنامج الحكومي بتطوير مناطق لوجستيكية جديدة في مختلف جهات المملكة.
وشدد على ضرورة فحص مكونات واردات المغرب، بما يساعد على حصر المنتجات التي يمكن تطويرها محلياً، مع اعتماد سياسة لتشجيع الإنتاج الوطني ونسبة الإدماج لدى النسيج الإنتاجي، مع مواجهة سياسة الإغراق والمساعدة على التصدير، وخفض عدد المستوردين الذي عرف تضخماً في الأعوام الأخيرة والرفع من عدد المنتجين المحليين والمصدرين.
وذهب إلى أن استبدال الواردات بالإنتاج المغربي الداخلي سيخلق موجة جديدة من الاستثمار الذي سيدعم الطلب والاستهلاك، وسيدعم القيمة المضافة المحلية، وإحداث فرص الشغل، علاوة على تقليص عجز الميزان التجاري والمحافظة على رصيد المغرب من النقد الأجنبي.
وشدد الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، على أن الأزمة الصحية، أظهرت الدور الذي يجب أن تضطلع به الدولة، حيث لا تنمية صناعية بدون انخراط الدولة ودورها في الاستطلاع والدعم والمواكبة والبحث عن المنافذ.
وأكد على ضرورة دعم قطاع السياحة عبر تشجيع السياحة الداخلية والحرف اليدوية، ريثما يتم استئناف الطلب الأجنبي، في الوقت نفسه، الذي يفترض دعم قطاع السكن، عبر تشجيع الطلب المتعلق بتملك العقار للسكن للشباب والمتزوجين الجدد عبر قروض بسعر صفر فائدة.
ويعتبر أن تشجيع المبادرة والاستثمار الخاص، يستدعي تخصيص الموارد الداعمة للعرض والطلب، من أجل دعم الثروة الوطنية والنمو واستفادة المواطنين من ثمارها، مع السعي لوضع حد لاقتصاد الريع وتكريس الممارسات الجيدة في المجال الاقتصادي والتجاري.
ويتصور أنه من أجل تقوية رأس مال الشركات وتمويل الاستثمار العمومي، يجب إنشاء صندوق استثماري بمساهمة من الدولة وبعض المؤسسات العمومية، بالموازاة مع إحداث بنك متخصص في تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الصغيرة جداً، أو تطوير صندوق الضمان المركزي التابع للدولة.
ويعتبر أن المرحلة الحالية، تستدعي تدابير استثنائية من أجل تيسير ولوج الأسر والشركات والتجار والمهنيين والحرفيين، إلى التمويلات المصرفية بشروط ميسرة وبفوائد تفضيلية استثنائية.
