"الشورى" القطري يوافق على قانون يمنح مزايا للاستثمار الأجنبي
وفي تصريح سابق، أكد أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة القطري، أن القانون يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100% في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، ما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة.
كما يهدف إلى الارتكاز على قوة الإنفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن زيادة العائدات الضريبية، وحماية المستثمر الأجنبي والمحلي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، والحد من عمليات التستر التجاري، ورفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الاعمال.
وخصص مشروع القانون بعض الحوافز منها تخصيص أراض للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع أو الإيجار، إضافة إلى استيراد ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه.
وسمح بجواز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل، كما أعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وإعفاء المشاريع الصناعية من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية.
وبيّن القانون أن الاستثمارات غير القطرية لا تخضع سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزع الملكية أو أي إجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب، وفقاً للإجراءات ذاتها المطبقة على القطريين.
كما يسمح القانون للمستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير وتشمل هذه التحويلات عائدات الاستثمار وحصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته، وحصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار، إضافة إلى أي تعويضات تستحق له.
وبموجب القانون، يستطيع المستثمر نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، ويتم ذلك وفقا للتشريعات المعمول بها، وتستمر معاملة الاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات.
