"الديمقراطية" تسائل السلطة الفلسطينية عن أموال استولى عليها وزراء

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، السلطة الفلسطينية وحكومتها إلى مكاشفة الرأي العام بمصير الزيادات و"الحوافز" غير الشرعية التي صرفت لوزراء السلطة ومن في حكمهم بصورة غير قانونية، والتي كان قد صدر بشأنها قرار من الرئيس الفلسطيني، يلزم الوزراء المعنيين، ومن في حكمهم من المستفيدين من هذه الخطوة غير القانونية، بأن يعيدوا إلى الخزينة الرسمية ما غنموه بصورة غير شرعية ومخالفة للقانون، وتندرج في إطار الممارسات الفاسدة.

وأضافت الجبهة في بيان لها: "لقد سبق لوزير المال في الحكومة الحالية شكري بشارة أن أعلن عن التزامه بالقرار وإعادته شخصياً أكثر من 80 ألف دولار من أموال الكسب غير المشروع، لكن الرأي العام لا يعلم حتى الآن ما إذا كان باقي الوزراء المعنيين، ومن في حكمهم، قد أعادوا إلى خزينة السلطة ما كسبوه من مال غير مشروع".

وقالت الجبهة: "إن قضية الكسب غير المشروع ستبقى على جدول اهتمامات الرأي العام، ومدار نقاش في كل مكان، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعانيها السلطة ويدفع ضريبتها المواطنون، الأمر الذي يتطلب أن تتحلى السلطة وحكومتها بالشجاعة الكاملة، والتزام الشفافية والصراحة، ومكاشفة المواطنين بالحقيقة، وتقديم تقرير إلى الرأي العام، يوضح أسماء الوزراء الذين التزموا بقرار إعادة المال غير المشروع، ويكشف أسماء من خالف القرار، ويوضح للرأي العام أسباب وقوع هذه المخالفات، وما هي الضمانات لعدم تكرارها وما هي الإجراءات المتخذة بحق الذين خالفوا قرار رئيس السلطة".

وأثارت وثائق مسربة بشأن زيادة رواتب وزراء الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيسها السابق رامي الحمد الله وتداولتها مواقع إعلامية فلسطينية قبل أكثر من خمسة أشهر، جدلاً في الشارع الفلسطيني، في ظل الأزمة المالية التي عاشتها السلطة الفلسطينية عقب عدم تمكنها من دفع رواتب موظفي القطاع العام كاملة، إثر قرصنة إسرائيل أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن السلطة وفق اتفاقيات دولية.

ودفع ذلك الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة محمد اشتية، وبعد أيام من الحادثة، إلى إعلانها عن إحالة قضية زيادة رواتب الوزراء السابقين في حكومة رامي الحمد الله إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لاتخاذ المقتضى القانوني بشأن ذلك.

وخرج رئيس الوزراء الفلسطيني السابق رامي الحمد الله ليعقب على تلك التسريبات حينها، في تصريحات على صفحته في موقع "فيسبوك"، بأن مجلس الوزراء في عهده لم يصدر أية قرارات بخصوص أية زيادة لوزراء حكومته أو لنفسه، وأن مجموعة من الوزراء طلبوا من الرئيس عباس زيادة على رواتبهم بدل غلاء معيشة ووافق الرئيس على ذلك.

وأثارت الزيادة على رواتب الوزراء أيضاً المنسّق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الذي أكد حينها أنّ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أكد له إنهاء قضية الزيادة في رواتب الوزراء ورئيس الوزراء في الحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل شهرين قرارين، أحدهما بشأن إنهاء خدمات كافة مستشاريه "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، وإلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة لهم كمستشارين.

وتناول القراران كذلك إلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة، وقرر عباس اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقاً لتأشيرته المذكورة آنفاً مكافآت، واستعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.