"الحارس الشخصي للتحرير " يقاوم التحرّش

تتزايد معدلات العنف الجنسي في مصر، ويمر الأمر في الغالب من دون عقاب، بينما يتم توجيه اللوم لضحاياه، بل يتعرضون لتشويه السمعة، ما دفع الكثير من الفتيات والسيدات لتعلُّم أساليب الدفاع عن النفس، عبر تلقي دورات تدريبية تنظمها جماعات مساندة.

ومن بين المجموعات التي أخذت على عاتقها تعليم الفتيات فنون ورياضات الدفاع عن النفس، جماعة "الحارس الشخصي للتحرير"، وهو اسم يشير أيضاً إلى الميدان الرئيسي في القاهرة الذي تنظّم فيه غالباً الاحتجاجات الشعبية، وفق ما نشره موقع "الهدهد" الإلكتروني.

تقول مي، وهي كاتبة تبلغ من العمر 50 عاماً: "إنني لا أعلم ما إذا كنت سأطبّق على أرض الواقع يوماً ما أيّ من هذه التدريبات في موقف أتعرّض فيه لهجوم، غير أنه من المهم معرفة نقاط الضعف في الجسم البشري وأن أحفظها عن ظهر قلب".. وتتعلّم مي مع مجموعة من النساء كيفية قراءة لغة جسم المهاجم وأن تفهم الموقف وأن تبدي الثقة في النفس.

وتم الإخطار عن 186 حالة من العنف الجنسي ضد المرأة خلال الفترة بين 28 يونيو/ حزيران و7 يوليو/ تموز 2013، وفقاً لتقرير منظمة "نظرة" النسائية غير الحكومية، ووقعت ثمانون من هذه الهجمات في الثالث من يوليو/ تموز الماضي عندما كان مواطنون يحتفلون بإطاحة الجيش بمرسي.

ونظّمت خمس من المجموعات المساندة حملة استغرقت 16 يوماً تم تدشينها في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لزيادة الوعي بالمشكلة، في مجتمع محافظ تعقّدت مشكلاته بسبب تدهور الحالة الأمنية منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك الذي قضى فترة طويلة في الحكم. وتم اختيار توقيت الحملة ليتوافق مع اليوم العالمي لإزالة العنف ضد النساء واليوم العالمي لحقوق الإنسان. ووضع المنظمون جدول أعمال يتضمن مناقشات مفتوحة وعرض مجموعة من الأفلام وتقديم العروض في العديد من المحافظات.

وتقول إباء التميمي، من "خارطة التحرش" والتي يطلق عليها أيضاً اسم "امسك متحرش"، وهي مجموعة مساندة من المتطوعين تقاوم العنف الجنسي: "لسوء الحظ أن هناك تقبّلاً في المجتمع لجرائم العنف الجنسي، ومن هنا، فإننا نركز على تغيير المفهوم الذي أدى إلى هذا الوضع".

في عام 2010، اقترحت مجموعات حقوقية عدة تعديل القانون ليصبح التحرّش الجنسي جريمة يعاقَب عليها مرتكبوها.

وتوضح أمل المهندس، من منظمة "نظرة"، أن القانون لا يشير إلى التحرش الجنسي، ولكنه ينص على جرائم الزنا والاعتداء الجنسي والاغتصاب، ولا يذكر القانون الأشكال المختلفة للاغتصاب بما فيها الاغتصاب باستخدام أدوات أو الاغتصاب المتكرر من المهاجم.

وفي مارس/ آذار 2011 أدخلت تعديلات على القانون الجنائي فرضت توقيع عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً في حالة إدانة المتهم "بالاعتداء الجنسي"، وبالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعامين للتحرش الجنسي اللفظي، ومع ذلك يجادل النشطاء الحقوقيون والمحامون بأن هذه التعديلات لم تفعل الكثير لكي تحد من مشكلة التحرش.

وقالت "منظمة العفو الدولية" إن السلطات المصرية أعلنت اعتزامها إصدار تشريع جديد بعد تصاعد الهجمات الجنسية في عامي 2012 و2013، ولكنها لا زالت تدرس هذا التشريع.