"الائتلاف" و"هيئة التنسيق" يبحثان القضايا السورية في بروكسل
انتهت اليوم الإثنين الجلسة الأولى من اجتماعات "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" مع "هيئة التنسيق الوطنية"، بحضور الأمين العام لجهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي آلان لي روي، حيث تم الحديث عن أهمية الحل السياسي والدفع بالعملية السياسية وتوحيد المعارضة.
وتأتي هذه الاجتماعات المزمع أن تمتد لثلاثة أيام، بهدف الخروج بوثيقة مشتركة في ضوء تطورات الميدان، وجمود المفاوضات، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع على المباحثات في بروكسل بوقت سابق.
ورأى رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة، خلال اللقاء، أن استمرار النظام وروسيا باستهداف المدنيين يدل على أن العملية التفاوضية وصلت إلى طريق مسدود ولا قدرة لأي أحد على فرض اتفاق وقف العمليات العدائية على النظام وحلفائه.
معتبرا، بحسب ما نشر موقع الائتلاف الرسمي، أن أحد أهم الأعضاء في المجتمع الدولي الراعي للعملية السياسية (روسيا) هو شريك في استهداف المدنيين، مضيفاً ليس هناك ردة فعل دولية حقيقية على انتهاكات قرار وقف العمليات العدائية من قبل النظام وحلفائه.
وتفيد تقارير إعلامية أن الطيران الحربي الروسي إضافة إلى القوات النظامية، يقومان بارتكاب العديد من الخروقات يوميا، عبر قصف وشن العمليات العسكرية ضد الفصائل المعارضة، في محاولة للسيطرة على المناطق الخارجة عن سيطرته، ما يتسبب في مقتل وجرح العديد من المدنيين إضافة إلى إلحاق الدمار بالمناطق السكنية، بحجة وجود تنظيم "جبهة النصرة" فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام.
وقال رئيس الائتلاف إن على الاتحاد الأوروبي أن يحمي العملية السياسية ويدعم وصولها إلى مبتغاها في الانتقال السياسي والوصول إلى حل سياسي عادل يأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعب السوري شرط أن يكون قابلاً للتطبيق، لافتا إلى ضرورة أن يلعب الاتحاد الأوروبي دوراً مهماً في العملية السياسية من أجل إحداث تقدم حقيقي في العملية التفاوضية، وأن بقاء لاعبين فقط (روسيا وأميركا) لن يؤدي إلى نتيجة إيجابية وما حدث في ستة أشهر مضت دليل على ذلك.
ودعا إلى التفكير بآلية أكثر فاعلية للوصول إلى حل سياسي عادل لصالح الشعب السوري وأطفاله وشرق أوسط مستقل وعالم أكثر أمناً.
وترى أطراف معارضة أن الأميركيين قد لزموا للروس الملف السوري، حيث يسعى الأخير إلى تطبيق الحل السياسي بحسب مصالحه، التي يعتقد أن النظام هو الوحيد القادر على ضمانها، ضاربا بمصالح الشعب السوري ومطالبه عرض الحائط، في حين لا يبدي الأميركيون موقفا حازما من النظام واستمراره بالهيمنة على السلطة، في وقت تم تغييب أي دور فاعل للأوروبيين، مقتصرا على بعض القضايا الإنسانية، ودعم جهود المبعوث الدولي الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا.
من جانبه، تحدث المنسق العام لهيئة التنسيق حسن عبد العظيم، خلال الاجتماع، عن ضرورة التفاعل لإنهاء انقسام المعارضة، وتعزيز عملية استكمال جهود توحيدها من أجل إنهاء معاناة الشعب السوري، معتبراً أن هذا اللقاء يستكمل جهود توحيد المعارضة ورؤيتها ومواقفها وبرامجها، بما يصب في صالح الوفد المفاوض.
وقال عبد العظيم إن "سورية تعيش حالة خطرة من سفك الدماء وتدمير المدن من قوى إرهابية تسيطر على بعض المناطق ومن قوى أخرى تريد فرض الفيدرالية"، مؤكداً على ضرورة توحيد كل قوى المعارضة واستكمال تمثيل الكرد، الذي اعتبره "هاماً جداً".
من جهته، قال الأمين العام لجهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي آلان لي روي إن السقف المحدد لإقامة هيئة حكم انتقالي في آب/أغسطس القادم "صعب جداً تحقيقه ما لم نبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى الحل المنشود، مؤكداً على ضرورة تنسيق عمل المعارضة ووضع رؤية مشتركة للحل السياسي".
وأضاف "مستعدون لبذل ما بوسعنا لإنهاء مأساة الشعب السوري"، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي يؤدي دورا مهما في العملية السياسية ودعم المعارضة السورية للتوصل لحل شامل.
ولفت إلى وجود رغبة لدى الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني في توسع دور الاتحاد في دعم العملية السياسية وإنهاء المعاناة السورية، إضافة إلى أن الاتحاد يؤدي دوراً أكبر في المجال الإنساني لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري.