"الأطلسي" يوقف التعاون العسكري مع روسيا

في أول اجتماع له، عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، قرر حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الثلاثاء، وقف كل أشكال التعاون العسكري مع روسيا، في أعقاب اعتراف أمينه العام أندريه فوغ راسموسن، بأن ما وصفه العدوان الروسي على أوكرانيا غير مشهد الأمن الأوروبي؛ القرار الأطلسي يأتي بموازاة توجه أميركي نحو منح أوكرانيا قروضاً بمليار دولار.
وقال وزراء خارجية الحلف في ختام اجتماعهم مع أوكرانيا في بروكسل، إن الحلف سيوقف "كل التعاون المدني والعسكري مع روسيا بسبب احتلال موسكو لمنطقة القرم الأوكرانية وضمها". وحثوا في بيان على "اتخاذ خطوات عاجلة للعودة إلى الالتزام بالقانون الدولي".

وأعلن الحلف وأوكرانيا أنهما سيكثفان التعاون وسيعززان الإصلاحات الدفاعية في أوكرانيا من خلال التدريب وبرامج أخرى.

وفي وقت سابق، قال راسموسن في مؤتمر صحافي إن "العدوان الروسي على أوكرانيا تسبب في تغيير المشهد الأمني في أوروبا بشكل جذري". وأضاف "لا أستطيع تأكيد قيام روسيا بسحب قواتها من مواقعها قرب الحدود الأوكرانية. هذا أمر لم نشاهده".
وعما إذا كان الحلف قد يحتفظ بقوات بشكل دائم في جمهوريات البلطيق الصغيرة، قال راسموسن "ندرس الآن كل الخيارات لتعزيز دفاعنا المشترك بما في ذلك، تطوير خططنا الدفاعية وتعزيز التدريبات ونشر قوات بشكل ملائم".

بدوره، ذكر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أن هناك إشارات على التهدئة تمثلت في إرسال بعثة مراقبين دوليين إلى أوكرانيا وروسيا لمراقبة سحب القوات الروسية من الحدود الأوكرانية.

وكانت روسيا أعطت أمس الإثنين، أول مؤشرات سحب قواتها المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا، ما أشاع أملاً بخفض حدة التوتر بين البلدين، على الرغم من فشل المباحثات الروسية-الأميركية في باريس، وذلك بعد يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء الروسي، ديمتري مدفيديف، القرم التي تحولت خلال ثلاثة أسابيع من منطقة أوكرانية تتمتع بحكم ذاتي إلى منطقة تابعة لاتحاد روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن كتيبة المشاة المؤللة الخامسة عشرة للمنطقة العسكرية الوسطى أنهت مناوراتها في منطقة كاداموفسكي، قرب الحدود مع أوكرانيا وستنسحب إلى منطقة سمارا شرقاً حيث مقرها.

وتضم الكتيبة حوالي ألف عنصر. وعلى الرغم من أن الوزارة لم تذكر عدد العسكريين الذين سينسحبون، إلا أن هذا الإعلان قد يؤكد ما أورده العسكريون الأوكرانيون قبل ساعات. وكان هؤلاء أشاروا إلى انسحاب "تدريجي" للقوات الروسية من المنطقة الحدودية.

واعتبرت الولايات المتحدة، أن المعلومات التي تتحدث عن سحب القوات الروسية المنتشرة على الحدود الأوكرانية ينبغي التحقق منها قبل التعليق عليها. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جينيفر بساكي "إذا تبين أن المعلومات التي تحدثت عن سحب القوات الروسية من المنطقة الحدودية (مع أوكرانيا) صحيحة، فإن ذلك سيشكل مرحلة أولى تحظى بالترحيب".

ويأتي هذا التراجع في حدة التوتر على الرغم من فشل المفاوضات التي جرت أول من أمس الأحد، في باريس، بين وزيري الخارجية الأميركي، جون كيري، والروسي سيرغي لافروف.
وكانت مباحثات الوزيرين، التي استمرت أربع ساعات، أظهرت تبايناً في وجهات النظر لكنهما مع ذلك اتفقا على مواصلة الحوار.

ودعا وزراء خارجية دول "مثلث فيمار"، المؤلف من فرنسا وألمانيا وبولندا، إثر اجتماع في برلين، مساء أمس الإثنين، روسيا إلى "الامتناع عن أي تصعيد جديد" للوضع في أوكرانيا.

وقال الوزراء الثلاثة، الفرنسي، لوران فابيوس، والألماني، فرانك فالتر شتاينماير، والبولندي رادوسلاف سيكورسكي، في بيان مشترك إن روسيا باتت عليها مسؤولية كبيرة. نحن ندعو روسيا إلى الامتناع عن أي تصعيد جديد في ما خص الوضع في أوكرانيا.

وكان الكرملين، أعلن أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصل بالمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لتأكيد ضرورة إجراء إصلاح دستوري في أوكرانيا، يضمن المصالح المشروعة لسكان مناطق أوكرانيا كافة".

وشدد على ضرورة تبني السلطات الجديدة في كييف الموالية لأوروبا، مبدأ الفدرالية، دفاعاً عن المناطق الناطقة بالروسية في شرق البلاد.

وطرح نائب وزير الخارجية الروسي، غريغوري كراسين، بوضوح المشكلة، معتبراً أن روسيا لن تعترف بشرعية الاقتراع الرئاسي في 25 أيار/مايو في أوكرانيا في حال لم يطبق هذا الإصلاح الدستوري.

لكن الرئيس الأوكراني المؤقت، ألكسندر تورتشينوف، رفض فكرة إقامة فدرالية. وقال إنه يمكن للافروف وبوتين ومدفيديف، أن يقترحوا ما يريدون للاتحاد الروسي، ولكن ليس لحل مشاكل أوكرانيا.