"أوقاف" القدس تؤكد إبقاء مصلى باب الرحمة بالأقصى مفتوحاً

أكد عضو مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، حاتم عبد القادر، اليوم الثلاثاء، أن "المجلس لن يرد على محاكم الاحتلال الإسرائيلي بشأن مصلى باب الرحمة، وسيبقى المصلى مفتوحاً أمام المصلين".

وأوضح عبد القادر، في تصريح للصحافيين، عقب انتهاء الجلسة الطارئة لمجلس الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن المجلس عقد جلسة طارئة ظهر اليوم، لبحث ما أعلن عنه عبر وسائل الإعلام في ساعة متأخرة من مساء أمس، تفيد بإمهال محكمة الصلح في القدس مجلس الأوقاف، أسبوعاً للرد على طلب أجهزة الأمن الإسرائيلي بإصدار أمر يقضي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة.

وقال عبد القادر: "لن ننصاع لأي تهديدات من شرطة وسلطات الاحتلال، ومحاكم الاحتلال ليست صاحبة الولاية على المسجد الأقصى المبارك، ولا على الولاية الهاشمية، والمجلس لا يعترف ولا يُخضع أي جزء من المسجد الأقصى والأوقاف التابعة له لقوانين الاحتلال، كما هو متبع منذ احتلال مدينة القدس عام 1967".

وأضاف: "قررنا البدء بعمليات ترميم شاملة لمصلى باب الرحمة من الداخل والخارج، بأسرع وقت"؛ لافتاً إلى موافقة المجلس على المخططات الهندسية التي قدمت، والخاصة بعملية الترميم"، ومؤكداً أن المجلس في حالة انعقاد مستمر لبحث آخر التطورات المتعلقة بالمصلى.

من جهته، قال المحامي حمزة قطينة، من طاقم الدفاع عن معتقلي ومبعدي مصلى الرحمة، معلقاً على قرار محكمة الاحتلال، إن "البعض يعتقد أنّ على دائرة الأوقاف الإسلامية التوجه إلى المحكمة الإسرائيلية وتقديم دفاعها في ما يتعلق بموضوع باب الرحمة خلال المهلة الممنوحة لها، وهنا لا بد من القول إن هذه ليست قضية شخص معتقل بتهمة معينة، وعليه أن يذهب إلى المحكمة ليدافع عن نفسه ويدحض التهم الموجهة إليه، وإنّما هي قضية  نزاع دولي".

وأضاف: "دائرة الأوقاف الإسلامية ومجلس الأوقاف يتبعان لوزارة الأوقاف الأردنية والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة هي شخص من أشخاص القانون الدولي، وليست شخصاً عادياً حتى تتم محاكمته أمام القضاء المحلي الإسرائيلي، حيث إنّه لا ولاية للقضاء المحلي في النزاعات الدولية وفي القضايا السياسية أو السيادية".

وأردف: "كما أن المعاهدات الدولية تلزم إسرائيل أن تحترم الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعليها أن تمتنع عن المساس بهذا الدور أو الانتقاص منه أو تعطيله بأي طريقة كانت".

وشدد قطينة على أن "الإجراءات التعسفية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد مجلس الأوقاف، وضد حراس المسجد الأقصى والمُصلين فيه، وجر الأوقاف إلى أروقة المحاكم الإسرائيلية، هي اعتداءات وانتهاكات للوصاية الأردنية وتقويض لها على أرض الواقع".

ووصف قطينة، قيام السلطات الإسرائيلية بتقديم قضية في المحاكم الإسرائيلية ودعوة دائرة الأوقاف لتقديم ردها عليها في ما يخص مُصلى باب الرحمة، بأنه "مخالفة للمعاهدات الدولية ومساس بالوصاية الأردنية، وحضور الأوقاف إلى هذه القضية إقرار بصلاحية هذه المحاكم، وبأنّ النزاع نزاع داخلي وليس دولياً، وهو انزلاق إلى هاوية الملف السري الأمني الذي تتذرع به السلطات الإسرائيلية لتمرير أعتى المؤامرات والمخططات".

وختم قائلاً: "إن النزاعات الدولية يتم حلها بالطرق الدبلوماسية والسياسية لا في المحاكم المحلية، وبالتالي فإنّ على المملكة الأردنية أن تُجبر السلطات الإسرائيلية على التوقف عن هذه الانتهاكات، واحترام دورها السيادي في المسجد الأقصى المبارك، وأن تقوم بسحب القضية المرفوعة فوراً، وأن لا تقوم بأي عمل من شأنه المساس بدور المملكة ووصايتها على المقدسات الإسلامية في القدس".