تسوية ليبية تختبر التطبيق
تسوية ليبية تختبر التطبيق
لا يخرج اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه طرفا الصراع الليبي أمس الجمعة، حكومة الوفاق وبرلمان طبرق، عن المساعي الدولية التي شهدتها الساحة الليبية في الفترة الأخيرة، وخصوصاً الأفكار الأميركية والألمانية لجعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح، وذلك للتوصل إلى تسوية تنهي الأزمة التي كانت تهدد بتصعيد كبير للصراع بعد وصول قوات الوفاق إلى أبواب سرت وتلويحها مراراً بسعيها لطرد مليشيات خليفة حفتر منها، وما رافق ذلك من حشد الطرفين قواتهما حول سرت والجفرة، وتهديد مصر بشكل صريح بالتدخل المباشر في الحرب وسعيها لتجنيد القبائل لصالح حليفها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والذي عمل على تعطيل إنتاج النفط منذ أشهر للضغط على معسكر الغرب. غير أن هذه التسوية، وعلى الرغم من الدعم الدولي الكبير لها، تبقى رهن الاختبار في الميدان، خصوصاً أن مليشيات حفتر تتحفظ على وقف النار، كما برز تضارب في صفوف قوات طرابلس، بين إعلان الالتزام بالتسوية وبين التشكيك في نوايا حفتر بعد خروقاته السابقة.
واتفقت حكومة الوفاق وبرلمان طبرق على الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات القتالية في عموم البلاد. وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان "إصدار تعليمات لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية". وأوضح أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها". ودعا "لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس/ آذار المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم التوافق عليها بين الليبيين". كذلك طالب بـ"استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية، على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط (رسمية) لدى المصرف الليبي الخارجي"، مشترطاً "ألا يتم التصرف في الإيرادات النفطية، إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة، وفق مخرجات برلين، بما يضمن الشفافية والحوكمة الجيدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي".
اتفاق على جعل منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وإجراء انتخابات خلال شهر مارس المقبل
من جهته، دعا رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، في بيان، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، واختيار مدينة سرت مقرّاً مؤقتاً للمجلس الرئاسي الجديد. وطالب "جميع الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل أنحاء البلاد". وأوضح أن "وقف إطلاق النار يجعل من سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي الجديد، ويجمع كل الليبيين ويقربهم، وتقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة". وتابع "تأكيداً على حفظ مقدرات الشعب الليبي، يُستأنف إنتاج وتصدير النفط، ويتم تجميد إيراداته بالحساب الخاص للمصرف الليبي الخارجي، ولا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية". ودعا جميع الأطراف إلى "تجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والاقتتال، والتطلع إلى المستقبل وبناء الدولة عبر عملية انتخابية طبقاً للدستور، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة كأساس لبناء الوطن وضمان استقراره".
لكن مصادر غربية في القاهرة، كشفت لـ"العربي الجديد" أن هناك تحفظاً من جانب مليشيات حفتر، بعد إجباره على الالتزام بإعلان وقف إطلاق النار، وما سيتبعه من خطوات. وقالت المصادر إن سلسلة كبيرة من الاتصالات والوساطات بين الجانبين الأميركي والروسي أسفرت عن إعلانات وقف النار أمس، كاشفة عن خطوط عريضة تم التوافق عليها بين القوتين الكبيرتين، مهدت لتلك الخطوة. وكشفت المصادر أن التفاهمات بين الجانبين الأميركي والروسي أسفرت عن تقديم موسكو ضمانات حقيقية بعدم إقامة قواعد عسكرية في ليبيا، مقابل تقاسم قطاع الطاقة، بحيث تحصل الولايات المتحدة على امتيازات في قطاع النفط، ويحصل الجانب الروسي على امتيازات في قطاع الغاز، والحقوق المتعلقة به، بالشراكة مع تركيا.
وقالت المصادر إنه لم يتم التطرق إلى الخطوات التنفيذية، بشأن التهدئة في ليبيا وتفعيل العملية السياسية، وكذلك تفاصيل الاتفاق بين الجانبين الأميركي والروسي، ولكن كل ما تم التوافق بشأنه هو خطوط عامة، وذلك أيضاً بعد مشاورات تركية روسية، وقامت أنقرة بحسب المصادر بدور المنسق. وأضاف مصدر دبلوماسي روسي في القاهرة أن موسكو انخرطت أخيراً في مفاوضات واسعة بشأن الوضع في ليبيا، أسفرت عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والمضي قدماً نحو استكمال خطوات المسار السياسي. وكشف المصدر عن أن موسكو واجهت تصرفات يمكن تسميتها بـ"الصبيانية" من جانب حفتر خلال الفترة الماضية، وبدا كأنه يحاول أن يناور من خلال استخدام علاقاته بأكثر من طرف داخل المعسكر الداعم به ليستقوي به على أطراف أخرى، محاولاً إملاء شروط. وقال المصدر إن حفتر رفض انخراط روسيا في مفاوضات بشأن إخلاء سرت والجفرة من السلاح وتراجع مجموعات "فاغنر" الروسية إلى ما دون خط سرت والجفرة.
فيما أرجع مصدر أوروبي تحدث لـ"العربي الجديد" دعوات التظاهر المطالبة بعودة سيف الإسلام القذافي نجل العقيد المخلوع الراحل معمر القذافي، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى تحرك روسي في هذا الملف من باب الضغط على حفتر، الذي يسعى حالياً للتوصل إلى اتفاق مع حلفائه يضمن موقعاً بارزاً لأحد أبنائه، في ظل توافق بين كافة الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي، على انتهاء دوره. كذلك كشف مصدر روسي أن زيارة وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار، والقطري خالد العطية، الأسبوع الماضي إلى طرابلس ولقاء مكونات غرب ليبيا، ساهمت في خروج الاتفاق إلى النور، بعدما لعبا دوراً كبيراً في السيطرة على مواقف بعض المجموعات والكتائب المسلحة، التابعة لحكومة الوفاق، والرافضة لقرار وقف إطلاق النار، وإقناعها بضرورة الانصياع لقرار رئيس المجلس الرئاسي.
مقابل ذلك، تفاوتت ردود قوات حكومة الوفاق. ورحّب آمر غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة للوفاق العميد إبراهيم بيت المال، في تصريحات نقلتها الغرفة عبر "فيسبوك" باتفاق وقف النار، لكنه أضاف: "سنكون مدافعين عن مناطقنا وتمركزاتنا الموجودين بها، ونطالب جميع قوات العدو (مليشيات حفتر) بالانسحاب الفوري من سرت والجفرة". وحذر من أنه "إذا بدر منها (المليشيات) ما يخالف ذلك فإننا جاهزون للرد في الزمان والمكان المناسبين". في المقابل، أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو إن قواته "ماضية إلى مدن البلاد المختطفة وبسط سيطرة الدولة على كامل ترابها ورفع الظلم عن أبنائها". وفي سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، شكك في إعلان وقف النار، قائلاً "ما سبق من انتهاكات وخروقات يجعلنا لا نثق أبداً بما يعلن من هدنة أو وقف لإطلاق النار، لأنه (حفتر) اعتاد على الغدر والخيانة". وأضاف: "نؤكد موقفنا الثابت بأننا مستمرون في الدفاع المشروع عن أنفسنا، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد". واعتبر أن انقلاب حفتر على الاتفاق السياسي والمؤسسات الشرعية في البلاد "يؤكد بأنه ليس لدينا شريك للسلام". وشدد قنونو على أن "الدولة الليبية، حصريا، لها الحق في استغلال مواردها وإدارة ثرواتها وتصدير نفطها".
قنونو: ما سبق من انتهاكات وخروقات يجعلنا لا نثق أبداً بما يعلن من هدنة، لأنه (حفتر) اعتاد على الغدر والخيانة
لكن وقف النار بدا أنه مدعوم بقوة من مختلف الأطراف الدولية التي سارعت للترحيب به. ورحبت الأمم المتحدة بقرار وقف إطلاق النار. وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في بيان تعقيباً على بياني حكومة الوفاق وصالح، إن ما ورد فيهما "يمثل قرارات شجاعة ليبيا بأمسّ الحاجة إليها في هذا الوقت العصيب". وأضافت أن المبادرتين "تبعثان الأمل مجدداً في إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية التي طال أمدها، وصولاً إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي للعيش بسلام وكرامة". وأعربت عن الأمل بأن "تفضي دعوة البيانين لوقف إطلاق النار، إلى الإسراع في تطبيق توافقات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، والبدء بترحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة على الأراضي الليبية". ودعت وليامز إلى "التطبيق العاجل والسريع لدعوة الرئيسين لفك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط، وتطبيق الإرشادات المالية التي ذكرت في البيانين". وشددت على أن "الاستمرار في حرمان الشعب الليبي من ثرواته النفطية يعتبر ضرباً من التعنت غير المقبول محلياً ودولياً".
كذلك رحّبت مصر بإعلان وقف إطلاق النار، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حسابه بموقع "فيسبوك"، إن ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها. من جهتها، رحّبت السفارة الأميركية في ليبيا، عبر "تويتر"، بالاتفاق باعتباره خطوات مهمة لجميع الليبيين. كذلك دعت الخارجية الألمانية كل الأطراف إلى الالتزام بالهدنة. وأعربت الخارجية الإيطالية عن "ترحيبها الكبير" بوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن "هذه التطورات تشكل خطوة مهمة وشجاعة باتجاه حل الأزمة الليبية".
