واجه مشروع قانون جديد للبنك المركزي التونسي قبل ان يقره البرلمان انتقادات عديدة من نواب المعارضة، في الوقت الذي أيد فيه الائتلاف الحاكم القانون باعتباره يعطي مزيداً من الاستقلالية للبنك المركزي .
يتزايد القلق في تونس من تنامي مواقع تداول العملات الإلكترونية وإمكانية توسع نشاطها في ظل الإقبال الشبابي على هذه العملات التي يرون أنها توفر ربحاً مالياً قد لا تحققه المصارف ووسائل التوظيف القانونية لتداول العملة.
أكد خبراء ومسؤولون تونسيون على أهمية البرنامج التمويلي الجديد لبلادهم، الذي أعلن عنه البنك الدولي، لكنهم اعتبروا في الوقت نفسه أن الأهم هو التركيز على كيفية توظيف القرض في مشاريع ترفع نسبة النمو الاقتصادي لتونس.
أكد رئيس الحكومة التونسي، الحبيب الصيد، التزام حكومته ببذل أقصى الجهد وتوفير كل الإمكانيات والموارد، وذلك لتنفيذ الإعلان التونسي من أجل التشغيل والذي تمت صياغته من مختلف الفاعلين من مجتمع سياسي ومدني وخبراء.
ينظر البرلمان التونسي في مشروعين لقانونين يتعلقان بالجهاز المصرفي، أولهما يضمن استقلالا كاملا للبنك المركزي، والثاني ينظم عمل المصارف بما يتماشى مع التطورات المصرفية العالمية
أثار إعلان صندوق النقد الدولي، أنه بصدد التوصل لاتفاق يمنح بمقتضاه قرضا جديدا لتونس بقيمة 2.8 مليار دولار، قلقا في أوساط خبراء الاقتصاد مما سيطلبه الصندوق مقابل القرض الجديد.
توسعت الحكومات التونسية المتعاقبة، منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، في الاستدانة من الخارج لعلاج التشوهات المالية الداخلية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الديون الخارجية إلى أكثر من 44.5% من إجمالي الناتج المحلي.
تنتظر الحكومة التونسية زيارة جديدة من بعثة صندوق النقد الدولي من المقرر أن تحل بتونس في الثامن عشر من فبراير/شباط الجاري بشأن البرنامج الائتماني الثاني بين تونس والصندوق والذي يشمل قرضاً جديداً.