وأفاد الصيد، خلال افتتاح الجلسة الأولى من الحوار الوطني عن التشغيل، اليوم الثلاثاء، أن هذا الإعلان سيكون بمثابة خريطة طريق للحكومة، يلتزم بها كل الأطراف. موضحاً أن معالجة ظاهرة البطالة وتكريس حق العمل يقتضي تعبئة وطنية شاملة. مبرزاً أن الغاية من هذا الحوار الوطني استنباط حلول والخروج بمشروع واضح المعالم لتقليص نسب البطالة.
من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، المجتمع الدّولي إلى مساعدة تونس، مشدّداً على ضرورة أن يتماشى المسار الديمقراطي مع السياسات التشغيلية الجديدة وضرورة تقليص الإجراءات الإداريّة التي تتحول في أغلب الأحيان إلى عائق أمام الشاب الباحث عن عمل.
و أكد ضرورة حماية العاطلين عن العمل بتوفير الشغل، نظراً لسهولة استقطابهم من التنظيمات الإرهابية والخطاب المتطرف.
كما تحدّث عن دور القطاع الخاصّ والنقابات في تأطير الشبان المعطّلين عن العمل وتقديم فرص تشغيل جديدة، معتبراً أنّ تونس نجحت في بعث صندوق للبطالة وهي بادرة تشجّعها الأمم المتّحدة.
أما مدير عام منظمة العمل الدولية، غاي رايدر، فشدّد خلال كلمة ألقاها، على ضرورة إرساء سياسات تنموية واسعة تشمل بالخصوص الجهات الداخلية للحدّ من معضلة البطالة التي تتسبّب في أغلب الحالات في دفع الشبان إلى الهجرة غير الشرعيّة.
وقال إنّ التوجّه الحالي يجب أن يكون للقطاع الخاصّ والاقتصاد التضامني و ذلك بتوسيع آفاق التعاون والشراكة مع الأطراف الخارجيّة وتشجيع الشبان على المبادرة الخاصّة.
وأعلن وزير التشغيل، زياد العذاري، عن "الإعلان التونسي للتشغيل" الذي يشمل العديد من النقاط، أهمها إرساء منوال تنموي قادر على توفير أكبر عدد من مواطن الشغل وتدعيم القدرة التشغيلية للاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار مع إصلاح منظومة التعليم والتكوين في تونس.
وانطلقت، اليوم الثلاثاء،، بالعاصمة تونس أعمال الحوار الوطني حول التشغيل بحضور رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، وأمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية، غاي رايدر، وعدد من أعضاء الحكومة والأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية.
أهداف الحوار
وتتلخص الأهداف الأساسية للحوار الوطني حول التشغيل بحسب ما حددته الحكومة التونسية في 4 نقاط، وهي، بلوغ مشترك لإشكاليات سوق الشغل ثم تحديد الإجراءات العاجلة الواجب القيام بها على المدى القصير، وكذلك إشارة الانطلاق الرسمي لمسار إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وأخيراً تعبئة التضامن الدولي من أجل الاستثمار في الديمقراطية، وذلك من خلال برنامج دعم مالي واستثماري وفني للإصلاحات والمشاريع والاستثمارات الكبرى بِما يطور القدرة التشغيلية للاقتصاد.
كما حددت رئاسة الحكومة الجهة المسؤولة عن رعاية الحوار الوطني عن التشغيل وبعد مشاورات متعددة مع الأطراف المتدخلة أن يتم الحوار في تسعة محاور أهمها، التشغيل بالوظيفة العمومية وآليات التشغيل الهش، ثم دفع الاستثمار ودور القطاع الخاص، التشغيل بالخارج وكذلك دور مناخ الأعمال والمناخ الاجتماعي وتقدم الإصلاحات في دفع التنمية والتشغيل.
وأعدت رئاسة الحكومة مشاريع مسودة للأوراق التأطيرية لكل هذه المحاور منطلقة بالتشخيص وتنتهي بتقديم اقتراحات للقضايا المطروحة للنقاش.
ووضعت رئاسة الحكومة التونسية المخرجات المتوقعة من هذا الحوار، والتي تتفاوت بحسب استعداد الأطراف المشاركة الفعالة للبحث عن الحلول لمشكل البطالة، وتتمثل هذه المخرجات في الإعلان التونسي من أجل التشغيل والتي تحدد فيه مجموعة من التوجهات والمبادئ العامة الآجلة والعاجلة، ثم تحديد حزمة من الإجراءات العاجلة والتي تتمحور أساساً حول مقترحات رئيس الحكومة والمبادرات المختلفة وما ينتج عن الحوار الوطني، إضافة الى الإعلان رسمياً عن انطلاق الإعداد للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وأخيراً، تقديم تقرير مفصل للحوار يتضمن خلاصة تقارير اللجان من تشخيص واقتراحات.
واعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، أنّ الغاية من الحوار الوطني حول التشغيل هو الردّ العاجل والقوي على أزمة البطالة في تونس وتفشّي أشكال التشغيل الهشّ.
وأكد العباسي خلال الجلسة الختامية للمرحلة الأولى من الحوار الوطني حول التشغيل، أن الاتحاد ليس في حالة حرب مع أصحاب العمل حتى يعلن الهدنة الاجتماعية، مشيراً إلى أن المنظمة الشغيلة حريصة على دعم المؤسسات الاقتصادية حتى تستعيد عافيتها، لكن مع التصدي لأشكال التشغيل الهش المهينة وتغوُّل القطاع غير المنظم، وفق تعبيره.
وشهدت تونس، أمس الإثنين، اجتماعاً ضم رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ومحافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، وعدد من أعضاء الحكومة ورئيس البنك الدولي، السيّد جيم يونج كيم، والوفد المرافق لهما.
وتناول اللقاء مبادرة الأمم المتحدة والبنك الدولي لدعم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإحداث صندوق أممي لدعم اقتصاديات الدول في طور الانتقال الديمقراطي ومن بينها تونس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
