تونس تبحث توظيف قرض البنك الدولي لإنعاش النمو

أكد خبراء ومسؤولون تونسيون على أهمية البرنامج التمويلي الجديد لبلادهم، الذي أعلن عنه البنك الدولي، ويشمل 5 مليارات دولار على مدار خمس سنوات، لكنهم اعتبروا في الوقت نفسه أن الأهم هو التركيز على كيفية توظيف القرض في مشاريع ترفع نسبة النمو الاقتصادي لتونس.
وفي بيان حديث نشره على موقعه الإلكتروني، قال البنك الدولي إن التمويل الجديد يأتي لـ "دعم الانتقال الديمقراطي وإنعاش الاقتصاد" التونسي، وسيكون في إطار شراكة مع الحكومة التونسية، تستهدف أساسا "خلق فرص عمل للشباب، ومساندة القطاع الخاص"، وخاصة في المناطق الجنوبية والغربية من البلاد، التي تشتكي من التهميش والبطالة.
في هذا الصدد، أوضح محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، أنّ قروض البنك الدولي، التي وصفها بـ "الجيدة"، سيتم تقسيمها على مدى 5 سنوات، بمعدل مليار دولار لكل عام.
وفي ما يتعلّق بتأثير هذه القروض على زيادة نسبة الدين في البلاد، التي بلغت 52.7٪ من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2015، ومن المنتظر أن تصل إلى 53.4٪ في نهاية العام الحالي، بيّن العياري أنّ "مشكلة التداين (الدين) ليست في القيمة، بل في الطريقة التي يتمّ صرفها فيها، ومساهمتها في خلق الثروة".
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي، رضا السعيدي، أنّ "تونس في حاجة للتمويل، وذلك بهدف دعم البنية الأساسية، والمشاريع العمومية، وكذلك لتمويل البرامج الاجتماعية، مثل برامج التشغيل".