واحدة من أهم تجليات التلويح بالقوة الناعمة فلسطينياً، بدت واضحة عقب إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، فتح تحقيق كامل بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي أفضى لارتباك إسرائيلي.
ما فعلته المدعية العامة غير مسبوق، ولأول مرة سيتم فتح تحقيق قضائي جنائي دولي ذي أنياب في ما ارتكبته إسرائيل من انتهاكات، علماً أن الأمر لا يقتصر على جرائم القتل أو الاعتقال والتضييق على الحريات، وإنما يطاول المستوطنات.
كشف رئيس "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، وليد عساف، اليوم الأحد، أن سياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية تتواصل، حيث أقام الاحتلال خلال عام 2019، 15 بؤرة استيطانية جديدة، مشيراً إلى وجود خطة إسرائيلية لتقسيم الأراضي الفلسطينية.
لم يكن الرد الإسرائيلي الرسمي، على لسان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والحزبي لاحقاً، على قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، برفض شرعية المحكمة المذكورة بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، مفاجئاً.
نقل رحالة سويسري مجهول الاسم عن عمد، تفاصيل رحلته بدون اسم، ووصف بعض مدن سورية الشمالية والجنوبية، وتكتسي مشاهداته أهمية قصوى خاصة لمدن حلب وحماة وحمص وأنطاكية في تلك الفترة من عام 1827.
أكدت رئيسة سلطة جودة البيئة الفلسطينية، عدالة الأتيرة، اكتشاف عمليات تسريب نفايات إلكترونية خطرة من قبل مستوطنين خلال الفترة الماضية، إلى عدة مناطق وقرى وبلدات في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، في مخالفة واضحة لاتفاقية بازل الدولية.
يدأب المستوطنون الإسرائيليون منذ عقود على محاولة السيطرة على المواقع الدينية والأثرية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك عبر اقتحامها وإقامة شعائرهم فيها بحماية جيش الاحتلال أو بدونه، في محاولة واضحة لتزوير التاريخ وإبعاد الفلسطينيين عن أرضهم.
كشف مسؤول فلسطيني اليوم الاثنين، عن وجود مخطط إسرائيلي لإقامة مكب جديد للنفايات في الضفة الغربية وتحديداً إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة، بالقرب من منطقة الخان الأحمر، والتي حاولت إسرائيل خلال العام الماضي، إخلاء سكانها لمصلحة التوسع الاستيطاني.
تحاول السلطة الفلسطينية، عبر إلغاء تصنيفات الأراضي، الانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن هذا الأمر يواجه عقبات كبيرة في المناطق (ج)، إذ إن إسرائيل ترفض قيام الفلسطيني بالبناء على أرضه في هذه المنطقة، وهي قد تواصل تدمير منازل تعتبرها مخالفة.
تستهدف حكومة الاحتلال الأراضي الفلسطينية المصنفة ضمن نطاق ما تسمى المنطقة "سي"، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية وتحوي أغلب مواردها، إذ تشهد طفرات متتالية من النهب من دون خطة فعّالة لدى السلطة للمواجهة