حصلت الشركات الوهمية في العراق على دعم وارتباط بجهات نافذة في الدولة، ما منحها فرصة العمل في الخفاء والعلن في وقت واحد وساعد على عملها من دون أي "منغصات أمنية"، بينما تحاول الجهات المختصة "عاجزة" الحد من نشاطها.
على وقع إعلان ترحيل مناقشة القوانين المهمة إلى البرلمان المقبل، كان القرار النهائي، أمس الاثنين، بعقد الجلسة الأخيرة للبرلمان الحالي، في 17 إبريل/ نيسان الحالي، لإكمال ملف استجواب 5 وزراء.
تجدد النقاش مؤخراً حول ظاهرة التحرش في العراق بعد اتساع رقعتها خلال السنوات الأخيرة في بغداد ومدن أخرى، ما دفع سلطات الأمن إلى اتخاذ قرار بوضع دوريات للشرطة قرب الجامعات والمعاهد والأسواق.
يغرق العراق أكثر في الفساد مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية فيه، في 12 مايو/أيار المقبل. ولم يتمكن رئيس الحكومة، حيدر العبادي، من مواجهة مسلسل الفساد المتأصل في الدولة منذ 13 عاماً.
لم تقدم الميزانيات الضخمة جدا في العراق، عقب احتلاله عام 2003، مع ارتفاع أسعار النفط سنوات، للعراقيين أي خدمة تذكر، فيما كانت المبالغ المستحصلة من مبيعات النفط وحدها تكفي لبناء عدة دول بحجم لبنان وتونس.
دعا مسؤولون عراقيون الحكومة إلى اتخاذ موقف واضح وصريح إزاء بعض المشاريع التي تفوح منها رائحة الفساد، حسب وصفهم، وتسلب أموال العراقيين، بحجة الملف الأمني، مشيرين إلى أن الجهات الرقابية والقانونية في البلاد
تنتشر في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد، العديد من العيادات الطبية غير الرسمية التي تعمل بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية، ويتردد إليها المئات رغم أنها تسببت بمصرع البعض.
مع انتهاء المعركة مع تنظيم "داعش" تقريباً في العراق، بدأت بعض الفصائل المنضوية في مليشيا "الحشد الشعبي" ببيع فائض الأسلحة لديها، والتي تتضمن أسلحة أميركية وأوروبية، إلى مجموعات أخرى، ما ينذر باستمرار حالة الانفلات الأمني في العراق.
في الوقت الذي لا تزال فيه "انتفاضة الخبز" في العام 1996 ماثلة في أذهان الأردنيين، فإن الحكومة الأردنية تعمل على معالجة الوضع الاقتصادي بلغة الأرقام، من دون احتساب الكلف السياسية والاجتماعية والأمنية لقرارها رفع الدعم عن الخبز.