دعوات لمنع مشاريع عراقية "مشبوهة" تظهر بحلّة جديدة

06 فبراير 2018
الصورة
مشاريع تسلب أموال العراقيين (فيسبوك)
+ الخط -

دعا مسؤولون عراقيون الحكومة إلى اتخاذ موقف واضح وصريح إزاء بعض المشاريع التي تفوح منها رائحة الفساد، حسب وصفهم، وتسلب أموال العراقيين، بحجة الملف الأمني، مشيرين إلى أن الجهات الرقابية والقانونية في البلاد وقفت عاجزة أمام هذه المشاريع التي شقت طريقها بقوة لتشمل محافظات جديدة.

ويعدّ مشروع "صقر بغداد" الأمني الذي طبّق في العاصمة العراقية قبل عام مضى، من أكبر مشاريع الفساد، على حد تعبيرهم، إذ إنّ الكثير من الجهات كشفت عن فساده بمليارات الدولارات، وحاولت منعه، لكن الجهات الداعمة له كانت أقوى وأتمت المشروع في بغداد، بينما بدأ اليوم بالانتقال إلى محافظة كركوك.

وقال المسؤول المحلي في إدارة المحافظة، ماهر العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مشروع صقر كركوك تم تعميمه على المحافظة"، مبينا أنّ "جهات في إدارة المحافظة تشرف عليه، وقد شرعوا بتنفيذه في عدد من مناطق المحافظة، وسيشمل عموم المحافظة".

وأكد أنّه "تمت جباية أموال من أصحاب السيارات وتسجيل المعلومات الوافية عنهم"، مبينا أنّ "هناك اعتراضات على المشروع، وخصوصا أنّه قد فضح بالفساد في بغداد، لكن لم تمنع تلك الاعتراضات من إقامته".

من جهتها، دعت النائبة عن التحالف الكردستاني، أميرة زنكنة، وزير الداخلية قاسم الأعرجي، بـ"التدخل لإلغاء المشروع"، وقالت خلال مؤتمر صحافي، إنّ "هناك شركات محمية من قبل أصحاب النفوذ، أخذت على عاتقها المتاجرة بقوت العراقيين، وقد تقصينا الحقائق وتأكدنا من إبرام عقود مشروع صقر كركوك، وتعميمه على المحافظة".

وعدّت المشروع "استنزافا لقوت الأهالي، إذ إنّ المشروع غير مجد أمنيا، في ظل الخروقات التي حصلت في المحافظة"، مؤكدة أنّ "المشروع يندرج ضمن المشاريع الوهمية والصفقات المشبوهة"، ودعت إلى "منع المشروع، وقطع دابر المتاجرين به، وإلغائه".

ويرفض أهالي كركوك تطبيق المشروع في المحافظة، مؤكدين أنّه مشروع لسلب الأموال لا غير. وقال المواطن عبد الغني الجبوري، لـ"العربي الجديد"، إنّنا "نرفض مشروع صقر كركوك، لأنّه يفرض الإتاوات على الأهالي"، مبينا أنّ "المشروع غير مجد أمنيا، وفشل في بغدد، ولا يمكن القبول به، وعلى الجهات المسؤولة منعه".


يشار إلى أنّ مشروع "صقر بغداد" و"صقر كركوك" هو مشروع الملصق (بادج) الإلكتروني، الذي يلصق في جميع السيارات في المحافظة، ويستحصل من أصحاب السيارات مبلغ 15 ألف دينار عراقي.