المجتمع المصري

"I make this" صفحة في "فيسبوك" خاصة لترويج منتجٍ من منتجات الصناعات اليدوية، ومن تصميم سيدة مصرية. وبعد أشهر من إنشائها تحوّلت إلى تجمّع لسيدات وفتيات ينتجن ويصمّمن أشياء مختلفة ومتنوعة، ومن ثم انتقلت إلى الواقع، ما يثبت أنه لا حدود لقدرة المرأة.

تناسينا، نحن المصريين، الفلسفة الأساسية وراء إنشاء هذه الصناديق، واستخدامها لصالح المواطنين وكيفية الرقابة على تصرّفاتها وتصرّفات أجهزة الدولة من برلمان حرّ يستطيع تطبيق أدواته الرقابية والبرلمانية، وليس خاضعاً لإرادة السلطة التنفيذية.

تبيع مصر أصولها لسداد مديونياتها، أو بالأحرى عملية مبادلة تلك الأصول بالديون. مخاطر عدّة يحملها هذا التوجه الجديد شكلاً ومضموناً، على المصريين في التخلص من ثقل الديون عبر رهن أصول البلاد والتخلي عنها في سبيل تبييض وجه النظام من التزامات مادية عالمية.

صار المجتمع المصري يتجاهل سيادة القانون، بعد أن غيّبتها الدولة بالتمييز بين المواطنين والتطبيق الانتقائي لعدالةٍ لم تعد عمياء، ففي ذلك نذيرُ خطرٍ على مستقبل المجتمع، فتزايد الإقدام على تلك النوعية من الجرائم يجسّد ثقة مرتكبيها بعدم التعرّض للملاحقة.

سحابة واسعة من الروايات والقصص خلّفها بهاء طاهر، يمكن إعادة قراءتها بدون ملل، نظرا إلى اللغة البسيطة التي كتبت بها، ولكن تلك البساطة الممسوحة بصبغة شعرية. تشرّد في أكثر من عاصمة عربية وكانت قاصمة الظهر إبعاده عن القاهرة التي قضى فيها ربع قرن.

يقيس بعضهم في مصر انتماءه للطبقة الوسطى ببعض الوسائل المادية البحتة، مثل القدرة على السفر إلى دولة أخرى، أو السكن في منطقة معينة أو ارتداء ماركات معينة .. في حين قد لا يتزايد دخل الفرد منهم عن معدّل سبعة إلى اثني عشر ألف جنيه؟!

كل الجامعات الأهلية الجديدة تضم التخصصات نفسها، النظرية التقليدية غير المطلوبة في سوق العمل. ما يعني بوضوح إصرار الدولة المصرية على الاستفادة القصوى من تلك "السبّوبة" الجامعية. ولا مشكلة لديها بالمرّة في عدم إدخال أي تغيير على منظومة التعليم.