القمح المصري

على الحكومات أن تضع يدها على قلبها استعداداً للتعامل مع القفزات الحالية والمتوقعة في أسعار القمح والحبوب في أسواق العالم.

زادت أسعار القمح عالمياً بنسبة 20% منذ بداية إبريل/ نيسان الماضي، فارتفعت التكاليف على التجار والمستوردين، لكن المواطن هو من يدفع الثمن النهائي.

قالت وزارة التموين المصرية، اليوم السبت، إنّ مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، اشترت حتى الآن 1.5 مليون طن من القمح المحلي في موسم الحصاد

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على تحديد سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025 بقيمة 2000 جنيه (41 دولاراً) للإردب (150 كيلوغراماً تقريباً).

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، اليوم، أنه سيتقدم غداً الثلاثاء، بمذكرة إلى مجلس الوزراء لاعتماد زيادة جديدة في أسعار توريد القمح من المزارعين للموسم المقبل 2024.

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الجمعة، أن صادرات الحبوب من البلد الذي يشهد حربا مستعرة، انخفضت بشكل حاد إلى 1.45 مليون طن متري في الفترة من الأول إلى 21 سبتمبر/أيلول، نزولا من نحو 2.94 مليون طن في الفترة المقابلة من عام 2022.

إذا لم تأخذ الحكومة قضية الأمن الغذائي وتقليص وارادات القمح والسلع الغذائية على محمل الجد، فإن وتيرة الاقتراض الخارجي لشراء الحبوب ستزيد في الفترة المقبلة مع زيادة أسعار الأغذية في الأسواق الدولية، وتوسع الدول المنتجة للحبوب في وضع قيود على صادراتها

أكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة المصرية أن الوزارة تستهدف زراعة 4 ملايين فدان من القمح، مقابل نحو 3.2 ملايين طن الموسم الماضي، وذلك عبر تطبيق نظام الدورة الزراعية على زراعة القمح اعتبارا من الموسم المقبل، بهدف وصول الإنتاج السنوي إلى نحو 12 مليون طن.