مصر: انتهاء موسم القمح بتوريد 3.4 ملايين طن
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي القرار رقم 115 لسنة 2023 بشأن إنهاء موسم توريد القمح 2023 وإغلاق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية.
وأظهرت بيانات الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن ما جرى توريده من أقماح المزارعين لوزارة التموين حتى أول من أمس الثلاثاء بلغ نحو 3.415 ملايين طن، في حين تستهدف وزارة التموين توريد نحو 4 ملايين طن قمحا هذا الموسم، بواقع 1500 جنيه للإردب كأعلى درجة نقاوة، عبر 420 نقطة تجميع، وسعات تخزينية تصل إلى 5.5 ملايين طن، في حين تحتاج لرغيف الخبز المدعم إلى نحو 10.5 ملايين طن. (الدولار = 30.95 جنيهاً).
وأظهر أحدث تقرير للهيئة، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الكميات التي جرى توريدها شملت 1.284 مليون طن للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، و1.422 مليون طن للشركة المصرية للصوامع والتخزين، و670 ألف طن للبنك الزراعي المصري، ونحو 41 ألف طن للشركة العامة للصوامع والتخزين.
وجاءت الشرقية على رأس قائمة المحافظات المصرية الأكثر توريدًا للقمح بنحو 536 ألف طن، تليها المنيا بـ400 ألف طن، ثم البحيرة بـ307 آلاف طن والدقهلية بـ293 ألف طن، وحلت قنا خامسًا بـ207 آلاف طن، وتذيلت جنوب سيناء القائمة بنحو 5 آلاف طن.
وأوضح التقرير أن ما جرى توريده العام الماضي 2022 بلغ نحو 3.795 ملايين طن و3.428 ملايين طن عام 2021، فيما سُجل توريد 3.383 ملايين طن في عام 2020.
وأصدر المصيلحي التوجيه الوزاري رقم 21 لسنة 2023 بإغلاق موسم توريد القمح في المواقع التخزينية اعتبارًا من نهاية عمل يوم 16 يوليو/ تموز الماضي، باستثناء بعض المواقع.
وكانت الحكومة المصرية وقعت اتفاقا الأسبوع الماضي مع "صندوق أبوظبي للتنمية" لتمويل واردات القمح بقيمة 500 مليون دولار موزعة على 5 سنوات بواقع 100 مليون دولار كل عام، على أن تتولى شركة الظاهرة الإمارتية تنفيذ عمليات التوريد.
وسجلت واردات مصر من القمح خلال الشهر الـ11 الأولى من 2022 نحو 3.9 مليارات دولار، مقابل 3.1 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من 2021، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتقدّر وزارة الزراعة الأميركية احتياجات مصر من القمح خلال العام المالي الحالي 2023- 2024 بنحو 9.8 ملايين طن، فيما وصل الاستهلاك في العام المالي الماضي إلى نحو 20.1 مليون طن، بنسبة تراجع 1.95% عن عام 2021-2022، مدفوعا بزيادة أسعار الدقيق ومنتجات المخبوزات على المواطنين، والتي أدت إلى خفض الاستهلاك المحلي.
