التحديث السياسي

فشل الأحزاب العربية في تحقيق الدور الذي يُفترض أن تقوم به بوصفها إحدى الأدوات المجتمعية، والتي تقوم بدورها من خلال التأثير على المجتمع وتلخيص مصالح قطاعات وطبقات وفئات اجتماعية مكوّنة له، يضع الظاهرة الحزبية موضع المساءلة عن حقيقتها ودورها وجدواها.

مع الاستعداد للانتخابات النيابية صيف العام المقبل في الأردن، لا تزال الشكوك كبيرة في مدى قدرة الأحزاب، بخاصة الكبيرة منها، على أن تكون قادرة على التجذّر في المجتمع وتطوير العمل المؤسّسي والتماسك الداخلي وبناء حملاتٍ انتخابية وبرامج مقنعة للرأي العام.

إذا خطّطنا فعلاً بصورة دقيقة، فإننا قادرون على تحقيق الكثير، والصورة ليست سوداوية بالطريقة التي ظهرت من خلالها خلال العقود الأخيرة، وأنّ هنالك مساحة واسعة للعمل المنظم الدقيق الاستراتيجي، لإيجاد حالة وطنية توافقية واستعادة علاقة المواطنين بالدولة.

إذا كان التحديث السياسي في الأردن خياراً استراتيجياً، كما أكد الملك عبدالله الثاني مراراً، ولا رجعة عنه، فمن الضروري أن يتعاون الجميع من السياسيين المعارضين والمؤيدين على تذليل العقيات أمام التجربة وتسهيل عملية الانتقال السياسي المنشود وتأمينها.

الأردنيون حاليا أمام مفترق طرق حقيقي في العمل السياسي؛ إما أن ينحجوا في تطوير العمل الحزبي وتحديث المنظومة السياسية بصورة عقلانية ومتدرّجة، تتجنّب ما حدث في دول أخرى، وتتعامل مع التحدّيات بذكاء، أو أن يعودوا القهقرى إلى وراء.

المطلوب في المرحلة المقبلة سياسات جديدة ومقاربات مختلفة تكون على قدر التحدّي غير المسبوق للأردن والأردنيين، داخلياً وخارجياً. ويستدعي ذلك، بكلمات قليلة محدودة، جبهة داخلية متماسكة وقوية، لأنّ الوضع الراهن هو أخطر مرحلة يمرّ بها الأردن منذ خمسة عقود.

المرتبة 123 هي ترتيب المغرب في مؤشّر التنمية البشرية (2021-2022)، وهو ما تعزّزه دراسات وتقارير تتحدث عن عدم تمكّن عدد كبير من التلاميذ المغاربة من الكفايات الأساسية في القراءة والرياضيات والعلوم، ما يعرقل جهود التنمية البشرية.

تحوّل حزن الأردنيين على كارثة انهيار في عمارة بمنطقة اللويبدة في عمّان، إلى غضب كبير على الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة، ما يشير إلى أنّ البلد كمن يمشي على رؤوس أصابعه، يتوقع في كلّ يوم مصيبة أو مشكلة هنا أو هناك.