6 آلاف طبيب مصري يخاطبون السيسي لتشريع "المسؤولية الطبية"

خاطب أكثر من ستة آلاف وستمائة وثمانية وخمسين طبيباً وطبيبة ومختلف أعضاء الفريق الطبي من أطباء الأسنان والتمريض والفنيين، في مصر، اليوم الثلاثاء، الرئيس، عبد الفتاح السيسي، يطلبون إعمال سلطاته بالتدخل للتوجيه بصدور قانون عادل للمسؤولية الطبية، على وجه عاجل. 
وقال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء وأحد الموقعين على الطلب، أحمد حسين، إن الأطباء وأعضاء الفريق الطبي أكدوا أن تعرض مقدم الخدمة الطبية للحبس نتيجة عمله المهني لا يحدث في دول العالم المختلفة والتي شرّعت قوانين عادلة تنظم فحص شكاوى الخطأ الطبي والتقاضي في القضايا المهنية الطبية، والتي كانت أحد العوامل لاستقرار المنظومات الصحية في هذه البلاد وجذب الأطباء للعمل بها، وعلى النقيض فإن غياب قانون عادل للمسؤولية الطبية في مصر وتعرض الفريق الطبي للسجن أحد العوامل المحفزة على هجرة الأطباء من مصر.

وأكدّ الخطاب الذي أرسلته نقابة الأطباء صباح اليوم إلى رئيس الجمهورية، أن نقابة الأطباء تقدمت بعدة مقترحات لمشروع قانون المسؤولية الطبية إلى مجلس النواب في دورات انعقاده المختلفة على مدار أكثر من سبع سنوات، إلا أنه لم يصدر قانون حتى الآن، طالبة من رئيس الجمهورية سرعة التوجيه بتشريع قانون المسؤولية الطبية، حفاظاً على استقرار المنظومة الصحية، وحماية حقوق مقدم الخدمة الطبية والمريض على حد سواء.

وكانت النقابة العامة للأطباء، قد أطلقت حملة توقيعات إلكترونية على صفحتها الرسمية. 

جاءت هذه المطالبات، بعد ساعات من وفاة الطبيب المصري، رجائي وفائي، أخصائي الطب النفسي، عقب عدة أيام من احتجازه في سجن جمصة، على ذمة قضية مسؤولية طبية. 

وعبر منصات التواصل الاجتماعي، أكد أطباء أن وفاة وفائي، تفضح أحوال الطب ونقابة الأطباء والعدالة ومقرات الاحتجاز في مصر الآن.

وكانت النيابة العامة المصرية، قد أمرت بحبس وفائي قبل أيام، على ذمة تحقيقها معه في بلاغ خطأ طبي أدى إلى وفاة مريض كان يُعالج من الإدمان وتوفي بمستشفى يملكه الطبيب في الدقهلية. 

ومنذ سنوات تطالب نقابة الأطباء المصريين، بسرعة إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي يمثل ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية، وضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية. 

وتطالب النقابة بضرورة النص على اختصاص لجنة المسؤولية الطبية دون غيرها بتلقي شكاوى الخطأ الطبي والإحالة إليها من جميع سلطات التحقيق المختلفة. وضرورة توضيح تغطية صندوق التعويض عن مخاطر المسؤولية الطبية للتعويضات المادية التي يصدر بها أحكام نهائية لصالح المتضرر، وكذلك تعويض مقدم الخدمة عن أية أضرار مادية تلحق به أثناء التحقيقات.

صحة

التحديثات الحية

أطباء مصر يرفضون مشروع المسؤولية الطبية المقدّم من برلمانيين

وتتبنى نقابة الأطباء، نسختها من مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي سبق أن تقدمت به للسلطات التشريعية والتنفيذية في مصر، والذي يحدد المسؤولية الطبية والعقوبات على الاعتداء على الأطقم الطبية، بدلًا من تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري؛ حيث لا يوجد عقوبات رادعة للاعتداء على الأطباء في القانون المصري. 

لذلك أعلنت نقابة الأطباء المصريين، يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفضها قانون المسؤولية الطبية المتداول، المقدم من نواب برلمانيين، وأكدت تمسكها بمشروع القانون الذي سبق أن تقدمت به للحكومة. 

وأعلن مجلس النقابة العامة للأطباء حينها، في بيان رسمي، رفضه لمشروع قانون المسؤولية الطبية المتداول إعلامياً، وأكد أنه في حالة صحته فإن نقابة الأطباء ستكون نبضاً يعكس رفض مئات الآلاف من أطباء مصر لهذا المشروع، وسيتخذ مجلس النقابة العامة للأطباء في سبيل ذلك جميع المسارات الشرعية والقانونية.