الأمن الفلسطيني يعيد اعتقال آلاء بشير بعد إخلاء سبيلها
وقال المحامي مهند كراجة لـ"العربي الجديد": "اتصلت بي والدة آلاء بعد ظهر اليوم، وأبلغتني أن أحد أفراد الشرطة الفلسطينية في قلقيلية، طلب أن تحضر آلاء لاستلام أمانات لها، وهي عبارة عن حاسوب وهواتف نقالة. بعد ذلك اتصلت مجدداً وأبلغتني أنها ذهبت برفقة آلاء لاستلام الأمانات، لكنها فوجئت بتحويلها إلى جهاز المباحث الفلسطينية، وهناك جاءت سيارة تابعة لجهاز الأمن الوقائي وأخذت آلاء، وأبلغت الوالدة بإعادة احتجازها، كما تم احتجاز هاتف والدتها".
وأوضح كراجة أنه تواصل مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ويحاول التحرك لمتابعة قضية آلاء، التي أُعيد اعتقالها رغم أنه تم دفع الكفالة المطلوبة للإفراج عنها، ورغم وجود قرار محكمة بالإفراج عنها.
وقررت محكمة الصلح الفلسطينية في مدينة قلقيلية، الثلاثاء، الإفراج عن بشير بكفالة عدلية وكفالة نقدية، ويؤكد فريق الدفاع عنها أن التهمة التي اعتقلت بسببها هي "إثارة النعرات الطائفية والعنصرية، وفقاً لقانون العقوبات، ولا توجد تهمة أخرى في الملف".
وجاء قرار المحكمة بالإفراج عنها بعد اطلاعها على ملف التحقيق، وإيقانها بعدم وجود ما يعارض إخلاء سبيلها، وعدم جدية التحقيقات التي كانت النيابة تطلب بموجبها تمديد توقيفها في كل مرة، بينما أكد المحامي كراجة في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أن "المحكمة لم تحدد مواعيد جلسات لمحاكمتها، ولكن الملف لم يغلق، ومن المحتمل أن يتم لاحقاً تحديد مواعيد الجلسات".
وأصدر جهاز الأمن الوقائي بيانا صحافيا بعد اعتقال آلاء بشير قال فيه إن اعتقالها تم "بعد ورود معلومات دقيقة حول استغلال الظروف النفسية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها المواطنة آلاء بشير من قرية جينصافوط في قلقيلية، والعمل على تجنيدها وتحريضها بمساعدة من بعض أعضاء المليشيات المسلحة الداخلية الخارجة عن القانون، من أجل القيام بأعمال من شأنها المساس بالأجهزة الأمنية الفلسطينية".
وقال كراجة تعليقاً على ذلك، إن "المحكمة بقرارها وجدت أن الإفراج عن آلاء لا يخل بالأمن والنظام"، وأن فريق الدفاع يعتبر الملف "ملف اعتقال سياسي على خلفية نشاط سياسي، وضد حرية الرأي والتعبير. التوقيف يجب أن يكون لغاية ملحة، وفي حال عدم وجود تلك الضرورة فإن الإفراج أولى، وخصوصاً في ملفات اعتقال النساء لخصوصية ذلك في المجتمع الفلسطيني".
واعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بشير من قريتها جينصافوط في 9 مايو/ أيار الماضي، أثناء تواجدها في مسجد عثمان بن عفان بالقرية، حسب بيان لفريق الدفاع عنها.
وزعمت وسائل إعلام عبرية أن "أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقالها بشير، منعت عملية تفجير لتنظيم داعش ضد الإسرائيليين"، وأنها اعترفت خلال التحقيق بأنها أجرت اتصالات بعناصر التنظيم خارج فلسطين، وفي قطاع غزة.
ورد فريق الدفاع عن بشير، في بيان صحافي بالقول إن "ما يتم الترويج له من قبل صحف الاحتلال، وبعض وسائل الإعلام المحلية التي تتسابق لنقل الأخبار من صحيفتي (يديعوت أحرنوت) و(هآرتس)، ما هو إلا استباق لنتائج التحقيق، وإثارة للبلبلة في المجتمع الفلسطيني، وفيه مساس واعتداء على حقوق المعتقلة آلاء بشير".