اعتقال الأمن الفلسطيني لآلاء بشير: خلفيات التهم وإجراءات الدفاع

واعتقل الأمن الفلسطيني الشابة آلاء بشير في التاسع من الشهر الجاري، خلال تحضيرها لدروس تحفيظ القرآن الكريم في داخل مسجد عثمان بن عفان في مسقط رأسها قرية "جينصافوط"، دون إبراز الأمن لإذن قضائي، ودون موافاتها أو موافاة أسرتها بأسباب الاعتقال.

ممثل فريق الدفاع عن آلاء بشير، المحامي مهند كراجة أكد لـ"العربي الجديد" أنه ما زال يتابع القضية بصفته محاميا عنها، بعد إعادة المعتقلة آلاء توكيل فريق الدفاع للاستمرار في الدفاع عنها وتمثيلها لمتابعة الإجراءات القانونية، حيث كانت محاكمتها بتاريخ الـ14 من الشهر الجاري، وعزلت آلاء فريق الدفاع عنها، بعد ضغوطات هائلة مورست عليها لاتخاذ القرار.

وأوضح كراجة أن المحكمة مددت توقيفها 6 أيام تنتهي الأحد المقبل، من أجل إفساح المجال للنيابة العامة الفلسطينية لإحضار الملف التحقيقي الخاص بها، مؤكدا أن اعتقالها سياسي، ومطالبا في ذات الوقت وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم نقل أية معلومات من جهات هدفها تحريف الحقيقة والتأثير على مسار التحقيق.

وفي الوقت الذي رجحت فيه مصادر مطلعة أنّ التهمة الموجهة لآلاء هي "إثارة النعرات العنصرية"، طبقا لنص المادة 150 من قانون العقوبات النافذ رقم 16 لسنة 1960، رافضة الإفصاح عن مضمون التحقيقات كون القضية لا تزال معروضة في القضاء برام الله، فإن "العربي الجديد" لم يُفلح بالوصول لمصدر أمني للتعليق على القضية، وخاصة ما ذكرته بعض وسائل الإعلام العبرية بأن أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقالها لبشير منعت عملية تفجير لتنظيم "داعش" ضد الإسرائيليين، زاعمة أن آلاء "اعترفت خلال التحقيق بأنها أجرت اتصالات بعناصر "داعش" في سورية وقطاع غزة عبر تطبيق الرسائل "تليغرام".

وتزعم وسائل الإعلام العبرية أن آلاء تعلمت من أحد عناصر "داعش"، "إنتاج عبوّات ناسفة كبيرة، عبر كتيّب إرشادات أرسل إليها، وأعربت عن استعدادها لتنفيذ هجوم بنفسها باستخدام حزام ناسف".

موقف العائلة

وفي فيديو تم تداوله عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إعلامية محلية، يوم 23 من الشهر الجاري، كشفت والدة آلاء عن "تعرضها وابنتها لضغوطات كبيرة من الأمن الوقائي الفلسطيني، بهدف سحب طاقم المحامين المدافعين عنها".

وذكرت الوالدة أنها تعرضت لضغوطات كثيرة من جهاز الأمن الوقائي في "سرايا النيابة" في مدينة قلقيلية، كما تم الاتصال بها ومطالبتها بسحب فريق المدافعين. وقالت: "اتصلوا بي قبل يومين وهددوني بسحب فريق الدفاع وإلا سيتم اعتقالي، وقالوا لي إن ملفًا أصبح جاهزًا لديهم".

وأضافت أن "الأمن الوقائي أخضع منزلها للتفتيش بطريقة تعسفية، وتمت مصادرة كافة الأجهزة الإلكترونية للعائلة"، فيما أكدت أن ابنتها "تتعرض للضغوطات الكبيرة من قبل الأمن الوقائي لدفعها للاعتراف بأشياء لم تفعلها".

وناشدت الأم الرئيس محمود عباس بالإفراج عن ابنتها، والوقوف على المخالفات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، كما طالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف إلى جانب آلاء والعمل على الإفراج عنها.

مجريات القضية

فريق الدفاع عن آلاء نفى في بيان أول أمس الإثنين، ما تداولته وسائل إعلام من أن اعتقال بشير جاء على خلفية شروعها في القيام بعملية تفجيرية داخل "إسرائيل" بطلب من تنظيم "داعش"، واعتبر فريق الدفاع عن آلاء ما جرى محاولة لاستباق نتائج التحقيق الذي شرعت به النيابة العامة، وكذلك لما يمثله ذلك من استباق لنتائج التحقيق النهائي إذ يعود للمحكمة المختصة والمكلفة القول الفصل في هذا الموضوع.

وبيّن الفريق أنه "ومنذ توكله في الملف المذكور تمكن من حضور أولى جلسات التحقيق المؤرخة في الـ12 من الشهر الجاري، ونفت فيها آلاء أية صلة أو علاقة لها بالتهمة التي يجري التحقيق معها بشأنها، وهي إثارة النعرات العنصرية".

من جهته، قال جهاز الأمن الوقائي في بيان له، في الـ14 من الشهر الجاري، إن "اعتقال بشير جاء على خلفية تجنيدها لزعزعة أجهزة السلطة الأمنية واستقرار الدول المحيطة"، مشيرا إلى أن جهات معادية حاولت استغلال الظروف النفسية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها المواطنة آلاء بشير من قرية "جينصافوط" بقلقيلية والعمل على تجنيدها وتحريضها بمساعدة من بعض أعضاء ما وصفهم الأمن الوقائي بـ "المليشيات المسلحة الداخلية الخارجة عن القانون"، من أجل القيام بأعمال من شأنها المساس بالأجهزة الأمنية.

وأشار جهاز الأمن الوقائي إلى أنه تم سماع أقوال آلاء وإحالتها إلى النيابة العامة، من أجل اتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحقها. مؤكدا أن إجراءات توقيفها تمت بموجب القانون ولا علاقة لها بانتمائها السياسي.

حملات تضامنية

قضية آلاء بشير شهدت تضامنا معها والمطالبة بالإفراج عنها، إذ أطلق نشطاء على مواقع التواصل عدة حملات تضامنية مع آلاء بشير. وغرد عشرات النشطاء على وسم (هاشتاغ) #كلنا-آلاء-بشير، مطالبين السلطة بالإفراج عنها فورا، ووقف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حملت السلطة الفلسطينية مسؤولية سلامة المواطنة بشير، وطالبتها بإطلاق سراحها فورا، وفتح تحقيقات عاجلة في كافة الانتهاكات التي تعرضت لها، وإحالة المسؤولين عنها للمساءلة القانونية، محذرة الأجهزة الأمنية من تعريض آلاء للتعذيب لإجبارها على الإدلاء باعترافات تخالف الحقيقة، ودعت المنظمة إلى تمكين آلاء من زيارة محاميها وأهلها.