الإفراج عن الفلسطينية آلاء بشير بعد شهر على اعتقالها

أفرج الأمن الفلسطيني عصر اليوم الثلاثاء، عن آلاء بشير (23 سنة)، بعد ساعات من قرار محكمة الصلح الفلسطينية في مدينة قلقيلية، بالإفراج عن المعتقلة لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بكفالة عدلية قدرها 2000 دينار أردني (2800 دولار أميركي)، وكفالة نقدية قيمتها 200 دينار أردني، بعد اعتقال استمر 34 يوما لدى جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني.

وقال المحامي مهند كراجة لـ"العربي الجديد"، إن "فريق الدفاع عن بشير قدم طلبا لإخلاء سبيلها بكفالة، ووافقت عليه المحكمة اليوم، بعد اطلاعها على ملف التحقيق، وإيقانها بعدم وجود ما يعارض إخلاء سبيلها، وعدم جدية التحقيقات التي كانت النيابة تطلب تمديد توقيفها في كل مرة من أجل استكمالها".

وأكد كراجة أن "المحكمة لم تحدد مواعيد جلسات لمحاكمتها، ولكن الملف لم يغلق، ومن المحتمل أن يتم لاحقا تحديد مواعيد جلسات المحاكمة".

وأصدر جهاز الأمن الوقائي بيانا صحافيا بعد اعتقال آلاء بشير قال فيه إن اعتقالها تم "بعد ورود معلومات دقيقة حول استغلال الظروف النفسية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها المواطنة آلاء بشير من قرية جينصافوط في قلقيلية، والعمل على تجنيدها وتحريضها بمساعدة من بعض أعضاء المليشيات المسلحة الداخلية الخارجة عن القانون، من أجل القيام بأعمال من شأنها المساس بالأجهزة الأمنية الفلسطينية".

وقال كراجة تعليقا على ذلك، إن "المحكمة بقرارها وجدت أن الإفراج عن آلاء لا يخل بالأمن والنظام"، وأن فريق الدفاع يعتبر الملف "ملف اعتقال سياسي على خلفية نشاط سياسي، وضد حرية الرأي والتعبير. التوقيف يجب أن يكون لغاية ملحة، وفي حال عدم وجود تلك الضرورة فإن الإفراج أولى، وخصوصا في ملفات اعتقال النساء لخصوصية ذلك في المجتمع الفلسطيني".

واعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بشير من قريتها جينصافوط في 9 مايو/ أيار الماضي، أثناء تواجدها في مسجد عثمان بن عفان بالقرية، حسب بيان لفريق الدفاع عنها.

وزعمت وسائل إعلام عبرية أن "أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقالها بشير، منعت عملية تفجير لتنظيم داعش ضد الإسرائيليين"، وأنها اعترفت خلال التحقيق بأنها أجرت اتصالات بعناصر التنظيم خارج فلسطين، وفي قطاع غزة.

ورد فريق الدفاع عن بشير، في بيان صحافي بالقول إن "ما يتم الترويج له من قبل صحف الاحتلال، وبعض وسائل الإعلام المحلية التي تتسابق لنقل الأخبار من صحيفتي (يديعوت أحرنوت) و(هآرتس)، ما هو إلا استباق لنتائج التحقيق، وإثارة للبلبلة في المجتمع الفلسطيني، وفيه مساس واعتداء على حقوق المعتقلة آلاء بشير".