هيومن رايتس ووتش: تعليق تمويل "أونروا" يعجّل بالمجاعة في غزة
أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأنّ تعليق المساهمات الدولية في تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يعجّل بوقوع المجاعة في قطاع غزة المحاصر والمستهدف.
وخطر المجاعة يُحدق بالفلسطينيين في غزة، بعدما تملّك الجوع بأعداد كبيرة منهم. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قد بيّن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنّ "أربعة أشخاص من كلّ خمسة يُعَدّون من الأكثر جوعاً في العالم موجودون في قطاع غزة".
وأوضحت "هيومن رايتس ووتش"، في بيان أصدرته مساء أمس الأربعاء، أنّه "ينبغي للحكومات (الدولية) مواصلة تمويل أونروا، نظراً إلى دورها المهمّ في تجنّب كارثة إنسانية وخطر المجاعة في قطاع غزة".
🧵 THREAD
— Claudio Francavilla (@ClaFrancavilla) February 1, 2024
1/ #Gaza is on the brink of famine. Virtually everyone is skipping meals every day. Many adults go hungry so children can eat
For them, #UNRWA is literally a life-line
And yet, many governments want to defund it - to catastrophic consequences: https://t.co/YkMDdWO8p6 pic.twitter.com/wmRUY5hyLA
وقالت مديرة المناصرة لشؤون الأزمات في منظمة "هيومن رايتس ووتش" أكشايا كومار، بحسب ما جاء في البيان، إنّ "الادّعاءات ضدّ موظفي أونروا خطرة، ويبدو أنّ الأمم المتحدة تتعامل معها بجدية. لكنّ حجب الأموال عن الوكالة الأممية الأكثر قدرة على توفير الغذاء والمياه والدواء الضرورية فوراً لأكثر من 2.3 مليون شخص في قطاع غزة يظهر لامبالاة قاسية تجاه ما حذّر منه كبار الخبراء في العالم من خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق".
والتحذيرات من خطر المجاعة، الذي كانت الأمم المتحدة ووكالاتها قد عبّرت عنه كذلك في أكثر من مرّة، يأتي وسط الحصار المطبق على قطاع غزة والحرب المتواصلة التي تشنّها عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأشارت كومار إلى أنّ "المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بمن فيهم الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والحوامل، يعتمدون بصورة كبيرة على الخدمات التي تقدّمها أونروا"، وبالتالي "لا علاقة لهم بالادعاءات ضدّ الموظفين الأفراد".
هذه الدول استهدفت "أونروا"
وحتى 30 يناير/ كانون الثاني المنصرم، قرّرت 18 دولة وكذلك الاتحاد الأوروبي تعليق المساهمات الخاصة بتمويل وكالة أونروا، بناءً على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة الأممية بعميلة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي.
وهذه الدول هي الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً للأمم المتحدة.
في المقابل، أصدرت حكومات إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا ولوكسمبورغ والنرويج بيانات منفصلة، أعلنت فيها استمرار دعمها المالي لوكالة أونروا، مع تأكيدها أهمية التحقيق في الادعاءات الإسرائيلية.
يُذكر أنّ وكالة أونروا تقدّم خدماتها في أقاليم عملياتها الخمسة في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، منذ تفويضها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوفير المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في عام 1949، وذلك إلى حين حلّ قضيتهم.
إسرائيل تسعى لإغلاق "أونروا" بكلّ الجهود الممكنة
أضافت كومار، بحسب ما جاء في بيان منظمة هيومن رايتس ووتش نفسه، أنّ "على الرغم من تزايد مخاطر المجاعة والأمر الملزم الصادر عن المحكمة الدولية في قضية تتعلق بالإبادة الجماعية، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي (يسرائيل كاتس) أنّه سيسعى بكل الجهود الممكنة لإغلاق الوكالة الأممية التي تتحمّل المسؤولية الأكبر في تقديم المساعدات المنقذة للحياة" للفلسطينيين في قطاع غزة.
وشدّدت كومار على أنّ "ما لم تتراجع الحكومات عن قراراتها بتعليق مساعداتها لوكالة أونروا، القناة الإنسانية الرئيسية إلى قطاع غزة، فإنّها تخاطر بالمساهمة في الكارثة الحالية".
وكانت وكالة أونروا قد أفادت، عقب الادّعاءات الإسرائيلية التي لم تُقدّم بعد إلى الأمم المتحدة، بأنّها فتحت تحقيقاً في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في عملية "طوفان الأقصى".
وحثّت "هيومن رايتس ووتش" حلفاء إسرائيل الرئيسيّين، بمن فيهم الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكندا وألمانيا، على "تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما ترتكب قواتها ضدّ المدنيين الفلسطينيين انتهاكات خطرة وواسعة النطاق ترقى إلى جرائم حرب".
ولفتت المنظمة إلى أنّه "بخلاف مسارعتها إلى تعليق تمويل أونروا، حتى مع استمرار التحقيق، وعلى الرغم من لفت انتباهها إلى مزاعم خطرة عن جرائم حرب محتملة، تواصل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكندا وألمانيا تقديم الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى إسرائيل وسط تصاعد الأدلّة على انتهاكات جسيمة".
(الأناضول، العربي الجديد)
