نواب فرنسا يصوتون لإلغاء إلزامية تحصين العاملين الصحيين ضد كورونا
أقرّت الجمعية الوطنية الفرنسية في قراءة أولى، اليوم الخميس، نصاً لإلغاء إلزامية التحصين بلقاحات مضادة لكوفيد-19 لمقدّمي الرعاية الصحية، بخلاف رأي الحكومة التي أرادت تعليقها بدلاً من ذلك. وصوّت 157 نائباً لمصلحة مشروع القانون الذي تقدّم به النائب عن غويانا جان-فيكتور كاستور من المجموعة التي تضمّ أغلبية شيوعية، في حين صوّت 137 نائباً ضدّه.
وندّد وزير الصحة الفرنسي فرنسوا براون بـ"الرسالة المؤسفة التي بعثت بها الجمعية إلى مقدّمي الرعاية"، والتي "سوف تضعف قدرتنا على الاستجابة" في حال تفشّي وباء جديد. يُذكر أنّه ما زالت تتعيّن دراسة النصّ في مجلس الشيوخ.
وأعلنت الحكومة الفرنسية رغبتها في إعادة مقدمي الرعاية الصحية غير المحصّنين إلى أعمالهم، بعد إعلان صادر عن الهيئة الوطنية العليا للصحة بهذا الشأن. وبحسب تعليمات وزارية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، سوف يُعَدّون مقبولين "في اليوم التالي" لنشر مرسوم متوقّع في 14 مايو/ أيار الجاري. لكنّ النائب جان-فيكتور كاستور رأى أنّ ذلك غير كاف، وقال إنّ "المرسوم يعلّق الأمور فقط تاركاً الإمكانية للحكومة" للعودة إلى "ممارساتها السابقة".
Abrogation de la loi du 5 août 2021
— Jean-Victor Castor Député de la Guyane (@JVCastorGuyane) May 4, 2023
Le combat continue, on ne lâche rien !https://t.co/LLfhhvn8yx
👉🏽 Likez et partagez cette publication.
وقد صوّت نواب اليمين واليمين المتطرّف والمستقلون والغالبية العظمى من نواب التحالف اليساري الحاضرين على نصّ كاستور. وتناوب عدد من أعضاء البرلمان من أقاليم ما وراء البحار للدفاع عنه.
وقال النائب عن غوادولوب المستقل أوليفييه سيرفا متوجّهاً إلى وزير الصحة: "من خلال تفضيل التعليق على الإلغاء، أنتم تعزّزون انعدام الأمن الصحي الذي لا يستطيع هؤلاء الفرنسيون تحمّله"، لا سيّما في "أقاليم ما وراء البحار" حيث "لا يمكننا حرمان أنفسنا من أيّ واحد من العاملين في مجال الصحة".
في المقابل، قال النائب الوسطي فيليب فيجييه إنّ "رفض التحصين هو رفض للعلم. أنتم تديرون ظهركم للعلم". أمّا زميله من الأغلبية الرئاسية فريديريك فالوتو (يمين) فانتقد النصّ الذي من شأنه أن "يعزّز المشاعر المناهضة للقاح المضادة لكوفيد-19".
من جهته، قال الأمين الوطني للحزب الشيوعي فابيان روسيل: "أكرّر الإعراب عن الاحترام الذي نحمله للعلماء وللتطعيم"، داعياً إلى إلغاء إلزامية التحصين ضدّ كوفيد-19 ليمرّ أيّ إلزام جديد بتحصين ما عبر البرلمان، ولا يُقرّ بمرسوم.
وفي ما يشبه الردّ على مداخلات النواب، قال الوزير براون إنّما من دون جدوى: "لا تحرمونا من الحماية".
تجدر الإشارة إلى أنّ إلزامية التحصين باللقاحات المضادة لكوفيد-19 تسبّبت في اندلاع أعمال عنف في جزر الهند الغربية الفرنسية التي تتميّز بارتفاع معدّل الفقر، علماً أنّ سكّانها كانوا متردّدين بشدّة بشأن تلقّي تلك اللقاحات.
(فرانس برس)
