مهنيو الصحة في تونس يطالبون بالحماية من الملاحقات القضائية
- في مؤتمر صحفي، شددت التنسيقية على ضرورة تحمل وزارة الصحة مسؤولية الدفاع عن المهنيين الصحيين، وأعلنت عن جلسة عامة لمناقشة الوضع المهني والقانوني للأطباء تحت الضغوط.
- تأكيد على أهمية مراعاة خصوصيات العمل الطبي والصيدلي في الإجراءات القضائية، والتطلع إلى قانون المسؤولية الطبية لتوفير حماية للمهنيين الصحيين من الملاحقات القضائية مع ضمان حقوق المرضى.
دعت "تنسيقية هياكل المهن الصحية" في تونس السلطات إلى احترام قرينة البراءة في الملفات القضائية للمهنيين في هذا المجال، وذلك في ما يتعلق بأدائهم مهامهم في إطار المسؤولية الطبية، نظراً إلى الخصوصية التقنية للمهنة، وشدّدت على ضرورة الإسراع بمراجعة القوانين المنظّمة لهذه المهن.
وجاء طلب تنسيقية هياكل المهن الصحية بتوفير الحماية القانونية اللازمة للمهنيين عقب توقيف أطباء وصيادلة تونسيين على خلفية تحقيقات في قضايا وصف أدوية مخدّرة وصرفها.
وطالبت التنسيقية، التي تجمع مجلسَي عمادات الأطباء والصيادلة ونقابات الأطباء في القطاعَين الحكومي والخاص، وزارة الصحة في تونس بتحمّل مسؤوليتها في الدفاع عن هؤلاء المهنيين في أثناء أداء مهامهم، وذلك في مؤتمر صحافي عقدته اليوم الأربعاء.
وقال رئيس نقابة أطباء القطاع الخاص فوزي الشرفي إنّ "كوادر المهن الصحية يتشبّثون بحقّ احترام قرينة البراءة وإطلاق سراح الأطباء والصيادلة المسجونين على ذمّة قضايا تتعلق بأدائهم مهنتهم".
وأشار الشرفي في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى "إحالة قرار الخطوات المقبلة، التي قد يقدم عليها كوادر المهن الصحية، إلى جلسة عامة تناقش الوضعَين المهني والقانوني للأطباء الذين باتوا يمارسون مهاهم تحت الضغوط".
وعبّر الشرفي عن "قلق كوادر المهن الصحية إزاء ما يتعرّض له الأطباء من ملاحقات قضائية"، مشدّداً على "ضرورة مراعاة القضاء خصوصيات العمل الطبي أو الصيدلي". وتحدّث عن "مطالبة بالإفراج عن خمسة أطباء وثلاثة صيادلة أُوقفوا في قضايا تتعلق بشبكة ترويج مواد مخدّرة ومحاكمتهم في حالة سراح".
ومنذ أوّل من أمس الاثنين، قرّر كوادر المهن الصحية رفع الشارة الحمراء اعتراضاً على قرارات توقيف زملائهم، وذلك بعد وفاة طبيب في محافظة بنزرت شمالي تونس بعد تدهور وضعه الصحي في أثناء فترة توقيفه.
وفي فبراير/ شباط الماضي، عبّرت هيئة الصيادلة عن قلقها إزاء توقيف الصيادلة بسبب صرفهم أدوية مدرجة في "جداول الأدوية السميّة" التي تروّج لها شبكات تجار المخدرات بعد الحصول عليها بطرق غير قانونية.
وأفادت هيئة الصيادلة بأنّ المنتسبين إليها يصرفون الأدوية بناءً على وصفات قانونية صادرة عن أطباء اختصاص أو كوادر صحية حكومية، ليس من اختصاصهم مراقبة مسارات استخدامها لاحقاً.
كذلك عبّرت هيئة الصيادلة، في بلاغ أصدرته حينها، عن "انشغالها العميق إزاء الطابع الأمني الحصري الذي صار يتميّز به التعاطي مع هذه القضايا، من دون التحرّي الدقيق قبل اتّخاذ قرارات تمسّ كرامة الصيادلة وسمعتهم".
ورأت هذه الهيئة المهنية أنّ "التأويل الخاطئ للقانون يعرّض المنتسبين إليها لتجاوزات خطرة"، محمّلة "جهاز الرقابة والتفقّد الصيدلي التابع لوزارة الصحة مسؤولية تخلّيه عن مهامه في تحديد المخالفات في ميدان الصيدلة وتكييفها وتقييم خطورتها".
يُذكر أنّ الأدوية السُميّة في تونس تُصنَّف بحسب درجة الخطورة في ثلاثة جداول، وهي تخضع لقواعد خاصة عند الصرف.
ويعوّل مهنيو الصحة في تونس على قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه البرلمان لحمايتهم من الملاحقات القضائية في خلال أداء مهامهم.
ومنذ أكثر من ستّة أعوام، يتداول البرلمان نسخاً مختلفة لمشاريع قوانين المسؤولية الطبية، من المفترض أن يُصار في خلالها إلى معالجة ثغرات تشريعية لم تكن تسمح بتوفير الحماية الكافية للكوادر الصحية وطالبي العلاج معاً.
ويوضح مشروع القانون خصوصيات وطبيعة الأعمال والأنشطة الدقيقة التي ينفّذها عاملو الصحة والتي تُصنَّف بأنّها أعمال وأنشطة دقيقة تتضمّن مخاطر. كذلك يحدّد آليات حماية المرضى من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج بهدف ضمان سلامتهم والحفاظ على حرمتهم الجسدية. تُضاف إلى ذلك آليات أخرى لحماية المعطيات الشخصية للمرضى ومنحهم حقوق الحصول على معلومات عن حالاتهم، وفرض منحهم موافقتهم الشخصية مسبقاً على تلقّي العلاجات، وضمان حقوقهم في الحصول على تعويض في حال ارتكاب أخطاء طبية في أثناء إجراء عمليات جراحية.
