تونس: جدل بعد وفاة طبيب موقوف في السجن بسبب وصفات أدوية مخدرة
- عضو هيئة عمادة الأطباء التونسيين يؤكد متابعة قضايا الأطباء الموقوفين، مشيرًا إلى أن الأغلبية تواجه تهمًا بصرف أدوية مخدرة قانونيًا، وينتقد توقيف الأطباء بسبب ممارسة مهنتهم.
- هيئة الصيادلة تعبر عن قلقها من الطابع الأمني في التعاطي مع قضايا صرف الأدوية، وتحمل جهاز الرقابة مسؤولية التجاوزات، فيما يبدي حقوقيون قلقهم من تزايد حالات الإيقاف التحفظي وبطء الإجراءات القضائية.
تجدد الجدل في تونس حول توقيف مهنيي الصحة على ذمة قضايا المخدرات وذلك عقب وفاة طبيب مختص في سجن الإيقاف بينما كان يواجه تهمة صرف أدوية مدرجة ضمن جدول المخدرات.
وأثار أطباء ومهنيو الصحة الجدل تزامنا مع دفن الطبيب المتوفى في سجن الإيقاف، أمس الجمعة، مطالبين بإيجاد حلول قانونية تحمي الأطباء أثناء ممارسة مهامهم.
وقال عضو هيئة عمادة الأطباء التونسيين نزار العذاري إن "عمادة الأطباء تتابع كل قضايا الأطباء الموقوفين على ذمة قضايا تتعلّق بممارسة المهنة"، مؤكدا أن "أغلبهم يواجهون تهمة صرف أدوية مدرجة ضمن جدول المخدرات، رغم أن صرف الأدوية بوصفات طبية قانونية يدخل في إطار مهام الأطباء لعلاج مرضاهم".
وأكد العذاري في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "الطبيب المتوفى مختص في الأمراض النفسية والعقلية، وقد أودع السجن وكان قيد التحقيق في قضية مخدرات، وهو يعاني من أمراض مزمنة"، مشيرا إلى أن الهيئة "لم تتطلع في ظروف وأسباب موت الزميل، لكن الوفاة سجلت في سجن الإيقاف".
وانتقد العذاري "توقيف الأطباء على خلفية ممارستهم للمهنة"، مشيرا إلى أن "الملاحقات القضائية بسبب صرف الأدوية قد يؤدي إلى إغلاقهم العيادات والامتناع عن صرف الدواء لفائدة المرضى"، مضيفا: "يتعرّض الأطباء إلى الملاحقة القضائية والسجن بسبب القيام بواجبهم المهني".
والأدوية السُميّة مصنّفة في تونس في ثلاثة جداول حسب درجة الخطورة، وهي تخضع لقواعد خاصة عند الصرف.
كما تقسم الأدوية السميّة إلى ثلاثة أصناف وهي السميّة المدرجة بالجدول "أ" والأدوية المخدرة وتدرج بالجدول "ب" والأدوية الخطرة وتدرج بالجدول "س".
وفي فبراير/ شباط الماضين أصدرت هيئة الصيادلة بيانا عبرّت فيه عن "القلق الكبير من إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق أصحاب صيدليات خاصة على خلفية قيامهم بعملهم في إطار نشاطهم العادي وبما يقتضيه القانون المنظم للمهنة".
كما عبّرت هيئة الصيادلة في البلاغ نفسه عن "انشغالها العميق من الطابع الأمني الحصري الذي أصبح يتميز به التعاطي مع هذه القضايا، من دون التحري الدقيق قبل اتخاذ قرارات تمس كرامة وسمعة الصيادلة".
ورأت الهيئة المهنية أن "التأويل الخاطئ للقانون يعرّض منظوريها لتجاوزات خطيرة"، محملة "جهاز الرقابة والتفقد الصيدلي، التابع لوزارة الصحة، مسؤولية تخليه عن مهامه في تحديد المخالفات في ميدان الصيدلة وتكييفها وتقييم خطورتها".
وجاء ذلك في أعقاب إيقاف صيدليَّين يمارسان نشاطهما في محافظتين شمال غربي تونس، وحجز كمية من الأقراص المخدرة ووصفة طبية لأدوية مدرجة ضمن جدول المخدرات مسلمة من طبيب خاص.
ويبدي حقوقيون تونسيون قلقا من تزايد أعداد حالات الإيقاف التحفظي وبطء المرفق القضائي، أو تعطل الحصول على الأدلة في بعض القضايا، معتبرين أن تمديد الإيقاف التحفظي من بين الانتهاكات المتكررة.
وتكافح السلطات في تونس انتشار المخدرات على نطاق واسع، بينما تطالب الجمعية التونسية لطب الإدمان بتمكين الضحايا من الرعاية الصحية اللازمة، بجانبيها العلاجي والوقائي، بدل السجن، وإرساء سياسة وطنية لمكافحة المخدرات والحد من العرض والطلب اعتمادا على استراتيجيات علمية ناجعة.
