مصر: حبس 8 من أنصار الطنطاوي والتجديد لنجلي الشاطر والبلتاجي
مصر: حبس 8 من أنصار الطنطاوي والتجديد لنجلي الشاطر والبلتاجي
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المصرية، اليوم الثلاثاء، والمنعقدة بسجن بدر، حبس الحسين خيرت الشاطر نجل المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأنس محمد البلتاجي نجل الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، لمدة 45 يوماً.
وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة القضية التي حملت الرقم 1470 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، ووجهت لهما تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتها في تحقيق أغراضها مع علمهما بأهدافها، والتحريض على العنف والتظاهر، والسعي لقلب نظام الحكم بالقوة.
وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين إنه يتم تجديد حبس موكليهما منذ أكثر من 4 سنوات بالمخالفة للقانون، إذ إن القانون حدد مدة زمنية قدرها سنتين فقط كحد أقصى للحبس الاحتياطي على ذمة القضية، لكن جرى تجاوز مدة الحبس المحددة وفقاً للقانون.
وأضافت هيئة الدفاع أن الجهات المختصة ترفض التحقيق في مجموعة من الانتهاكات حدثت وتحدث بحق موكليهما وفي مقدمتها تعرضهما للتعذيب والإهانة والتنكيل داخل المعتقلات، بخلاف منع كافة الزيارات الرئيسية أو الاستثنائية عنهما ووضعهما في حالات كثيرة داخل حبس انفرادي، ومنع دخول الأدوية العلاجية.
كذلك اشتكت هيئة الدفاع من أنها منذ بدء التحقيقات منذ أكثر من 4 سنوات وحتى اليوم لم يتمكنوا حتى من الاطلاع على قائمة الاتهامات والتحريات الأمنية في القضية المحبوس موكليهما على ذمتها رغم تكرار الطلب في كل جلسة.
حبس 8 مصريين من أنصار الطنطاوي بتهم "مشاركة جماعة إرهابية"
من جهة أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الثلاثاء، حبس 8 من أنصار المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، لمدة 15 يوماً، بدعوى الانضمام إلى جماعة إرهابية.
وقبض على المعتقلين الثمانية من محافظات مصرية مختلفة أثناء عملية جمع التوكيلات الشعبية المطلوبة للترشح للانتخابات الرئاسية والتي دعا "الطنطاوي" أنصاره لتحريرها بعيداً عن الشهور العقارية بعد التضييق الذي واجهوه، وتمت إحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا.
ووجهت إليهم نيابة أمن الدولة العليا في القضية التي حملت الرقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتها في تحقيق أغراضها، وتنظيم تجمعات قوامها أكثر من 5 أشخاص بالمخالفة للقانون ودون أخذ تصريح أمني من الجهات المختصة، ونشر معلومات وأخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبلة.
