مصر تخشى تفشياً جديداً لكورونا
أعلنت مصادر حكومية مصرية لـ"العربي الجديد" أن ارتفاع أعداد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا، وتجاوزها 600 حالة يومياً، رغم انخفاض توافد المصابين إلى المستشفيات، سيكون له تأثير بقرار الحكومة المرتقب والمتعلق بعودة الدراسة حضورياً في المدارس والجامعات، الذي من المتوقع أن يكون جزئياً.
وغالباً، لن يقتصر التأثير بكيفية استئناف الدراسة. فبعد اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدراسة عن بعد وإجراء الامتحانات عن بعد، في ظل ضعف شبكة الإنترنت، تدرس الحكومة مقترحاً بإرجاء عودة الدراسة إلى حين حصول المدرسين والأساتذة الجامعيين والإداريين في مختلف المؤسسات التعليمية على اللقاح، مع تمديد الفصل الدراسي الثاني إلى ما بعد انقضاء عيد الفطر (مايو/ أيار المقبل).
وتعزو المصادر هذا المقترح إلى زيادة عدد الإصابات بالتوازي مع صدور بيانات جديدة رسمية ستُعرض على لجنة إدارة أزمة، التي تتضمن العديد من المؤشرات السلبية تتعلّق بعدم اكتراث المواطنين خلال الفترة الأخيرة للتباعد الاجتماعي، أي خلال نهاية عطلة نصف العام في المدارس والجامعات قبل إجراء الامتحانات الجامعية.
ويُظهر التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الإقبال على المطاعم والملاهي والمحال التجارية والمقاهي ودور السينما وكورنيش النيل بنسبة أربعين في المائة، مقارنةً بما كانت عليه الأوضاع حتى منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.
وبحسب التقرير، لم تتغير نسبة إقبال المواطنين على أسواق الخضار والفاكهة، في وقت تراجع فيه استخدام وسائل النقل العام بنسبة عشرين في المائة بسبب إغلاق الجامعات والمعاهد، عدا عن فترات العطلة.
وكشف تقرير سابق أنّ الإقبال على الأماكن السياحية والشواطئ والفنادق شهد تراجعاً أكثر من تسعين في المائة مقارنةً بالعام الماضي. وسجل التقرير الحالي زيادة بسبب السياحة الداخلية، حيث استقر الانخفاض عند سبعة وسبعين في المائة، ما يمكن اعتباره ثمرة لمساعي الحكومة لإنعاش النشاط السياحي. وقبل ثلاثة أسابيع، أطلقت الحكومة حملة تحت عنوان "شتّي في مصر" لتشجيع المصريين على الانتقال إلى منتجعات البحر الأحمر والأقصر وأسوان.
وبناءً على تلك النتائج، بات من الواضح أن ارتفاع أعداد الإصابات قد يمثل بداية لموجة إصابات جديدة. وتقول المصادر إن الإدارات المختصة في وزارة الصحة والسكان المصرية تتوقع ارتفاعاً كبيراً في أعداد الاصابات خلال شهر إبريل/ نيسان المقبل، بناءً على عدد من المعطيات، أولها عودة الدراسة خلال مارس/ آذار المقبل، وانتهاء فترة التحصين من الإصابة المقدرة علمياً بمتوسط ثلاثة أشهر للنسبة الأكبر من المصابين حتى الآن، سواء المسجلون أو غير ذلك، وكذلك بسبب انتشار الإصابة بشكل أكبر في فترات التغير المناخي، معتبرة أن هذه التوقعات "كارثية" لتزامن الارتفاع المتوقع مع شهر رمضان وبعض الامتحانات.
وذكرت المصادر أنّ انخفاض توافد حالات الاشتباه إلى المستشفيات مع توافر الأسرّة فيها "ينفصل تماماً عن احتمال زيادة الأعداد بصورة كبيرة في الفترة المقبلة"، وذلك يعود إلى التوسع الرسمي في العزل المنزلي، ما أسهم أيضاً في توفير العلاجات الرسمية للمصابين، مع استمرار عزلهم خارج المستشفيات، فضلاً عن ارتفاع نسب الشفاء (بحسب الإعلانات الرسمية) لاعتماد خطة انقضاء عشرة أيام على ظهور الأعراض الأساسية لإعلان الشفاء وإخراج المريض من المستشفى، من دون اشتراط تحوّل الفحص من موجب إلى سالب.
ويبدو قرار استئناف الدراسة الأصعب خلال العام الحالي، الأمر الذي يتطلّب "قراراً سيادياً"، وليس فقط قراراً فنياً أو صحياً من السلطات المختصة، وبهدف إيجاد سبل معقولة للتعامل مع ذلك القرار، طُرح مقترح تلقيح عناصر المنظومة الدراسية، لتصبح العودة أكثر أماناً.
المشكلة الرئيسية أمام هذا المقترح ضبابية برنامج التلقيح على المستوى الوطني حتى الآن.
وبعد خمسة أيام من حديث رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن نجاح البرنامج حتى الآن، لم تفتح الدولة باب التسجيل للقاح ولم تنجح حتى في تلقيح الطواقم الطبية في كل مستشفيات العزل، التي تعتبر الأولوية في البرنامج، أو الحملة كما وصفها السيسي، وذلك بسبب انخفاض عدد الكميات الواردة إلى مصر حتى الآن، سواء التي استوردتها وزارة الصحة والسكان المصرية (مائة ألف جرعة) أو الهيئة المصرية للشراء الموحد (خمسون ألف جرعة)، وهو رقم يبدو ضئيلاً للغاية بالنسبة إلى أعداد الأطباء والممرضين والعاملين الإداريين في المستشفيات والمصابين بالأمراض المزمنة، وبما يستحيل معه إضافة عناصر المنظومة التعليمية في الوقت الحالي للفئات المستهدفة.
ومن خلال حديث سابق لمصادر حكومية عن المنظومة الإلكترونية التي ستوضع لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح، اتضح أنّ الغالبية العظمى من اللقاحات ستوزع مقابل مبلغ مالي يختلف بحسب نوعها، وقد يختلف أيضاً بحسب الخدمة نفسها، أكانت في المراكز العامة للقاح أم في المستشفيات أم بمعرفة المواطن الشخصية.
وسجّلت مصر ارتفاعاً بعدد الاصابات، وقد تجاوز عدد الاصابات إلى 171390، وعدد الوفيات 9804، في وقت وصل فيه عدد المتعافين إلى نحو 133331 شخصاً.
