مركز "عدالة": لا بدّ من إنشاء ملاجئ في مدارس قرى النقب بالداخل الفلسطيني فوراً

وجّه مركز "عدالة" الحقوقي في الداخل الفلسطيني رسالة إلى كلّ من المدير العام لوزارة التربية والتعليم مئير شمعوني، والمستشارة القضائية لوزارة التربية والتعليم أييلت كوهن، وقائد الجبهة الداخلية رافي ميلو، طالبهم فيها بإنشاء ملاجئ للتلاميذ في مدارس القرى البدوية في النقب بالداخل الفلسطيني وضمان أمنهم، وذلك مع عودة عدد من التلاميذ إلى مقاعد الدراسة.

وكتبت المحامية سلام إرشيد، من مركز عدالة، في الرسالة، أنّ العودة إلى التعليم الوجاهي في ظلّ الحرب الراهنة يمثّل خطراً على سلامة التلاميذ والعاملين في المنشآت التعليمية. وأضافت أنّ رصداً حكومياً بيّن أنّ عشرات المؤسسات التعليمية لا تضمّ ملاجئ أو أيّ حيّزاً آمناً آخر، وأنّ حجم وعدد المساحات الآمنة المتوفّرة لا يكفيان لاحتواء عدد التلاميذ والعاملين فيها، الأمر الذي يعرّض حياتهم إلى خطر حقيقي ومباشر في ظلّ الحرب الدائرة في الجنوب.

وأشار مركز عدالة (المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل) في رسالته إلى أنّ "منطقة مركز النقب، التي عرّفتها الجبهة الداخلية بأنّها ما زالت في خط الخطر في هذه الحرب، لا يمكن لمؤسساتها أن تستأنف نشاطاتها التعليمية إلا بتوفّر ملاجئ أو حيّز آمن ليحمي الموجودين في هذه المدارس" من تلاميذ وعاملين. لذا، فإنّ عدم توفّر هذه الملاجئ "يعطّل فعلياً، وبصورة مباشرة، عودة آلاف التلاميذ إلى مقاعد الدراسة هذا العام في عدد من البلدات البدوية، من قبيل اللقية ورهط وتل سبع وأم بطين وغيرها".

وأوضح المركز أنّ "عشرات من رياض الأطفال والمدارس فيها (القرى) لا تحوي ملاجئ ولا حيّزاً آمناً من أيّ نوع، وإن وُجدت فهي غير مؤهّلة لاستيعاب الأعداد المطلوبة"، ونتيجة ذلك "لم يستطع مئات التلاميذ العودة إلى مقاعد الدراسة حتى الآن، الأمر الذي يمثّل خرقاً واضحاً لحقّهم في التعليم، وذلك فقط لسبب واحد: تقاعس الدولة عن تأمين منشآتهم التعليمية".

مقابلات

التحديثات الحية

المحامي جبارين: تضييق على مليوني فلسطيني بالداخل والوضع يزداد سوءاً

وقد أرفق مركز عدالة رسالته بجدول مفصّل، يشرح وضع المنشآت التعليمية المتعدّدة في النقب، بحسب توزيعها الجغرافي. ويبيّن الجدول أنّ عشرات من تلك المنشآت هي تحت التهديد المباشر، إذ إنّها إمّا تفتقر إلى الحيّز الآمن وإمّا لأنّ الحيّز الآمن المتوفّر لا يتناسب مع حجم الحاجة الضرورية له ولأعداد الموجودين في المنشأة.

وشدّد مركز عدالة في الرسالة نفسها على أنّ الحديث الدائر عن عودة آلاف التلاميذ إلى مقاعد الدراسة خلال الحرب من دون تأمين ملاجئ لهم "أمر غير معقول، ويمسّ بحقوقهم الدستورية في الحياة وسلامة الجسد، بحسب البند الرابع لقانون الأساس الذي ينصّ على كرامة الإنسان وحريته"، ويتبع ذلك حقّ التلاميذ في أن توفّر الدولة لهم "ظروفاً آمنة من أجل الالتحاق بمقاعد الدراسة". ورأى المركز أنّ أهمية توفير حيّز آمن في المدارس تكمن في أنّ ذلك أمر حيوي، "بسبب عدم توفّر عدد كافٍ من الملاجئ العامة في معظم قرى وبلدات النقب أصلاً".

وبالنسبة إلى إرشيد، فإنّ "ما نراه اليوم من انعدام المرافق الآمنة إنّما هو تداعيات سياسات تمييزية طويلة الأمد، ما زالت تُمارَس بحق المواطنين البدو في قرى النقب، في ما يتعلق بتوفير الخدمات والمنشآت الضرورية". وتابعت أنّه لا يعقل ألا يتمكّن التلاميذ من العودة إلى مقاعد الدراسة، وعندما يعودون، تكون العودة مع تهديدات لسلامتهم وأمنهم، "وذلك فقط بسبب تقاعس وإهمال الوزارات الحكومية وسياساتها التمييزية". وبالتالي، "على مؤسسات الدولة العمل فوراً لإنشاء ملاجئ في مدارس النقب وضمان حقّ التلاميذ في التعليم".