محامو مصر ينهون إضرابهم بعد إخلاء سبيل 6 منهم بمطروح
قررت نقابة المحامين المصريين إنهاء الإضراب العام وتعليق العمل، والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة على مستوى الجمهورية، الأحد، عقب قرار محكمة جنح مستأنف في محافظة مطروح إخلاء سبيل ستة محامين، وتأجيل النطق بالحكم في القضية المتهمين فيها بـ"التعدي على ثلاثة موظفين عموميين في محكمة مطروح"، إلى جلسة 5 فبراير/شباط المقبل.
وقدم محامي المدعين توكيلاً خاصاً منهم إلى هيئة المحكمة، يفيد بتعديل أقوالهم السابقة بشأن التعدي عليهم بالضرب من المتهمين، إلى حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، وعدم اعتداء المحامين عليهم، والإقرار بحدوث الواقعة في الثامنة من مساء الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري، أي بعد انتهاء وقت العمل الرسمي في محكمة مطروح.
واحتشد اليوم مئات من المحامين القادمين من مختلف المحافظات، أمام محكمة مطروح، تضامناً مع زملائهم، وفي مقدمتهم نقيب المحامين عبد الحليم علام، ووكيل النقابة العامة للمحامين مجدي سخي، وأعضاء مجلس النقابة نبيل عبد السلام، ومحمد كركاب، وفاطمة الزهراء غنيم، وسط هتافات تطالب بالحرية للمحامين المحبوسين على ذمة القضية، وتشديد أمني واسع النطاق خشية تطور الأوضاع.
والأربعاء الماضي، قضت محكمة مطروح على المحامين الستة بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ، وعامين تحت المراقبة، بتهمة الاعتداء على موظفين في المحكمة. وبعد النطق بالحكم، نظم محامون وقفة احتجاجية حاشدة أمام قاعة المحكمة، هتفوا فيها: "يا رئيس الجمهورية... المحاماة المحاماة"، و"يا محامين مصر الشرفاء... إحنا في أزمة مع القضاء"، و"يا محامين الجمهورية... اجتماع للعمومية".
وتعود تفاصيل الواقعة إلى توجه أحد المحامين إلى سكرتير إحدى الدوائر بمحكمة مطروح للسؤال عن أجندة الجلسات والأحكام التي صدرت، فرفض إطلاعه على "رول (جدول) الجلسات"، ودارت بينهما مشادة كلامية.
وحسب رواية محامين، كتب زميلهم شكوى إلى وكيل النيابة المختصة، ورد عليه السكرتير بشكوى أخرى.
وأثناء وقوف المحامي، وخمسة آخرين من زملائه، ألقت قوات الأمن القبض عليهم، وأحيلوا إلى محكمة الجنح، التي أصدرت حكمها بالحبس سنتين مع الشغل. وأسندت إليهم اتهامات استعراض القوة والتعدي على الموظفين والتجمهر.
