مؤسسات الأسرى تطالب بدعوة مجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع طارئ
في إطار الاعتصام الأسبوعي الذي نظّمته المؤسسات المعنية بالأسرى الفلسطينيين في مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، وُجّهت مطالبات للسلطة الفلسطينية من أجل دعوة مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، إلى اجتماع طارئ لبحث قضية الأسرى وظروفهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
كذلك دُعيت المؤسسات الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ولا سيّما اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وكانت المؤسسات المعنية بالأسرى قد أعلنت، الأسبوع الماضي، مقاطعتها اللجنة الدولية، ونقلت اعتصامها الأسبوعي من أمام مقرّ اللجنة في البيرة إلى ساحة مركز المدينة الثقافي.
وطالب مدير مركز الحريات والحقوق المدنية - حريات حلمي الأعرج، في كلمة ألقاها بالنيابة عن مؤسسات الأسرى الفلسطينية، دولة فلسطين بالدعوة إلى ذلك الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى "دعوة الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى تحمّل مسؤولياتها".
كذلك طالب الأعرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بتشكيل فريق أممي بصورة عاجلة، من أجل زيارة السجون الإسرائيلية، والاطّلاع على حقيقة ما يتعرّض له الأسرى والأسيرات من جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية بصورة ممنهجة ومستمرّة.
وأشار الأعرج إلى أنّ وضع حدّ لما يتعرّض له الأسرى يتوقّف على الفلسطينيين حيثما وُجدوا، وذلك من خلال مزيد من العمل والتحرّكات (اعتصامات وتظاهرات) وكلّ السبل الأخرى الممكنة.
وأوضح الأعرج أنّ "الاحتلال يجعل من قضية الأسرى لدى المقاومة قضية أساسية وذريعة لشنّ حرب إبادة جماعية جديدة على الشعب الفلسطيني في رفح" الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، وتابع أنّ لقضية الأسرى الفلسطينيين من جهة أخرى مكانة سياسية ووطنية كلّ الوقت، علماً أنّها "تحتلّ في هذه الظروف مكانة استثنائية".
وشدّد الأعرج على وجوب أن تكون "قضية الأسرى الفلسطينيين أولوية وطنية استثنائية لتعزيز صمودهم وانتزاع حريتهم، في ظلّ ما يتعرّضون له من محاولة كسر وتركيع، وعزل عن العالم الخارجي، ومنع زيارات الأهالي، وتقنين زيارات المحامين إلى درجة المنع، والتنكيل بهم، وتعذيبهم، وتجويعهم، وتركهم في البرد القارس، وممارسة كلّ الانتهاكات الجسيمة بحقهم، وزجّ آلاف منهم في السجون بحملات اعتقال واسعة النطاق لا تتوقف، يعتدي فيها جنود الاحتلال على العائلات والممتلكات ما يعرّض حياة الأسرى للخطر"، مضيفاً أنّ ذلك أدّى إلى "قتل ثمانية منهم بدم بارد في خلال أربعة أشهر فقط، ما يعني أنّ الاحتلال يعدّ ساحات السجون جزءاً أساسياً من عدوانه الشامل على الشعب الفلسطيني".
من جهته، طالب رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، في كلمة له، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ببذل كلّ جهد ممكن للكشف عمّا يتعرّض له الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيّما أسرى قطاع غزة الذين يواجهون سياسة الإخفاء القسري، في ظلّ عمليات إعدام وقتل وتنكيل واحتجاز في سجون سرية وفي أماكن تفتقر إلى كلّ مقوّمات الحياة الإنسانية. ورأى أنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقف عاجزة عن أداء المهام المنوطة بها كمنظمة إنسانية.
وقال الزغاري إنّ "الصمت المريب لم يعد كافياً أمام حجم الجرائم اليومية التي تُرتكب بحقّ أسرانا، أكثر من سبعة آلاف أسير وأسيرة اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما تواصل سلطات الاحتلال تحويل السجون إلى معازل تفتقر إلى أيّ من مقومات الحياة".
وأكمل الزغاري أنّ استشهاد ثمانية من الأسرى في فترة قياسية، بعد السابع من أكتوبر الماضي، يدلّل على ارتفاع حجم الجريمة التي تُنفَّذ بحقّهم وعلى أنّ الاحتلال يستفرد بهم.
