فلسطين: لجنة لدراسة مراسيم رئاسية تتعلق بالقضاء

بعد أكثر من ثلاثة أشهر على موجة الاحتجاجات التي قادتها نقابة المحامين الفلسطينيين ضد "القرارات بقانون" التي أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المتعلقة بتعديلات بشأن السلطة القضائية، أصدر الرئيس الفلسطيني قراراً يقضي بتشكيل لجنة لدراسة تلك القرارات موضوع الخلاف خلال 30 يوماً، مشترطاً إعلان نقابة المحامين إنهاء فعالياتها الاحتجاجية.

وبموجب القرار الصادر عن الرئيس عباس، أمس الأربعاء، سيتوجب على اللجنة رفع توصياتها للرئيس بشأنها، على أن تباشر عملها، بعد إعلان نقابة المحامين انتهاء فعالياتها، وانتظام عملها بموجب تلك القرارات بقانون.

وقال عضو مجلس نقابة المحامين، المحامي سعد عماد سليم، لـ"العربي الجديد": "إن النقابة ترحب دوماً بكل الخطوات والمبادرات التي تسعى إلى حل الخلاف، وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وأن تشكيل اللجنة يدل على أن موقف النقابة من تلك القرارات كان مصيباً، مشيراً إلى أن النقابة ستصدر في وقت لاحق بياناً بشكل القرار الرئاسي الأخير.

وتابع سليم: "نقابة المحامين ستكون عضواً فاعلاً في هذه اللجنة، وستطرح كل ما لديها بقوة، مستندة إلى الأسس القانونية في توضيح أسباب رفضها للمراسيم الرئاسية المتعلقة بالسلطة القضائية".

وأكد سليم: "لدينا وجهة نظر سنطرحها، لكن لن يمنع من الوصول إلى رأي توافقي، ولا سيما أن اللجنة تضم أعلاماً مشهوداً لهم في العمل القانوني والقضائي، إضافة إلى عمداء كليات القانون".

وحول وقف النقابة لفعالياتها الاحتجاجية، أكد سليم أن النقابة ستتعاطى بمرونة مع ما جاء في قرار الرئيس عباس، وقال: "إن الفعاليات وسيلة وليست غاية، وإذا توافقنا مع اللجنة سنوقف الاحتجاجات، وإلا فسنعود لها".

ويترأس اللجنة التي اتخذ قرار بتشكيلها مستشار الرئيس عباس القانوني، علي مهنا، وممثل عن مجلس القضاء الأعلى، ونقيب المحامين الأسبق أحمد الصياد، ونقيب المحامين الحالي جواد عبيدات، وعمداء كليات الحقوق في جامعات القدس وبيرزيت والنجاح والخليل.

وكان الرئيس عباس قد أصدر مراسيم رقم (39،40،41) "لها قوة القانون" تضمنت تشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وتعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، وأصدر أيضاً قراراً بترقية عدد من القضاة، وإحالة 6 آخرين على التقاعد المبكر، وهذا وفق نقابة المحامين، "يقوض استقلال القضاء"، لذا فقد دعت النقابة إلى "إلغائها والعمل على إصلاح القضاء وتطويره بما يحفظ استقلاله".

 وكان مجلس نقابة المحامين، قد قرر بداية الأسبوع الجاري، استمرار مقاطعة الهيئات المستحدثة الناشئة عن القرارات بقانون رقم (39،40،41) والمتمثلة بمحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية، ومحاكم الاستئناف المستحدثة، ومحكمة الجنايات القاضي الفرد، وعلق المجلس العمل أول أمس الثلاثاء، أمام المحاكم النظامية كافة باستثناء محاكم التسوية وطلبات الإفراج بالكفالة وطلبات تمديد التوقيف والطلبات المستعجلة والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكاتب العدل.

وكانت نقابة المحامين قد أصدرت أولى بياناتها الرافضة لمراسيم الرئيس عباس يوم 12 يناير/كانون الثاني، وقالت النقابة: "إن صاحب الاختصاص الدستوري الأصيل بإصدار القوانين الناظمة للشأن القضائي، هو المجلس التشريعي، بعد أخذ رأي مجلس القضاء الطبيعي".

قضايا وناس

التحديثات الحية

محامون فلسطينيون يعتصمون بـ"المجلس التشريعي" ضد تعديل قوانين القضاء

ورأت النقابة في مجمل القرارات "إحكاماً لقبضة السلطة التنفيذية على الشأن القضائي، خارج إطار مبدأ الفصل بين السلطات".

وفي بيان ثانٍ يوم 17 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت نقابة المحامين الفلسطينيين إجراءات عملية بمقاطعة مجلس القضاء الأعلى، المشكل وفق القرارات الجديدة "باعتباره غير شرعي".

وأيدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومجلس "حقوق الإنسان الفلسطيني"، وفصائل سياسية فلسطينية، خطوات نقابة المحامين الفلسطينيين، وطالبت الشبكة والمجلس، حينها "بإلغاء كل القرارات بقانون ذات الشأن القضائي، وإنهاء كل آثارها بشكل فوري".

وشبكة المنظمات الأهلية ائتلاف يضم 140 من مؤسسات المجتمع في فلسطين، فيما يضم مجلس حقوق الإنسان الفلسطيني 12 منظمة.