تونس: تضامن مع رئيسة بلدية مسجونة بسبب "شمسيات بحر"
نُظمت، اليوم الإثنين، مسيرة تضامنية ضمّت رؤساء بلديات ونشطاء مع رئيسة بلدية مدينة طبرقة التونسية آمال علوي، الموقوفة في سجن النساء بالكاف شمال غربي تونس، وقد انطلقت من أمام المحكمة الابتدائية في جندوبة (شمال) باتجاه مقرّ بلدية طبرقة.
وقد صدرت في حقّ رئيسة بلدية طبرقة بطاقة إيداع بالسجن من قبل قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بجندوبة الأسبوع الماضي، على خلفية ملفّ استغلال تجاري على شاطئ طبرقة، بسبب منحها رخصة استفادة من الشماسي على البحر. وكانت وكالة حماية الشريط الساحلي قد تقدمت بشكوى ضدّ علوي لعدم احترام إجراء شكلي في هذه الصفقة.
وقال رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة لـ"العربي الجديد: "نشارك في هذه القافلة التي حضرتها رئيسات ورؤساء البلديات من محافظات عدّة للتعبير عن رفضنا لما حصل لرئيسة بلدية طبرقة"، لافتاً إلى أنّ "التهم الموجّهة إلى علوي كيدية والقضية لا ترتقي إلى أن تكون قضية جزائية، بل هي مجرّد قضية إدارية".
وأسف بوعصيدة لأنّ "ثمّة استسهالاً في إصدار بطاقات الإيداع بالسجن وسلب الحريات"، موضحاً أنّ "هذا ما دفعنا إلى مساندة رئيسة بلدية طبرقة لأنّها ليست القضية الأولى، بل ثمّة عدد من رؤساء البلديات الذين أوقفوا في محافظات أخرى قبل أن يُفرَج عنهم في وقت لاحق".
أضاف بوعصيدة أنّ "المواطن صار متّهماً إلى أنّ تثبت براءته وليس العكس بحسب ما يمليه القانون". وأفاد بأنّ "هذه القافلة وهذه الوقفة هما في الحقيقة مساندة لكلّ البلديات ولكلّ المواطنين"، مشدّداً على أنّ "ذلك لا يعني أنّنا ضدّ محاسبة كلّ فاسد أو كلّ متجاوز للقانون. لكنّ يجب احترام الإجراءات القانونية في التحقيق والتوقيف، ولا يمكن إيداع الأشخاص السجن ثمّ تبرئتهم".
ورأى بوعصيدة أنّ "ما حصل هو مسّ باستقلالية السلطة المحلية، وهو ضرب ممنهج لها بهدف ترذيلها وتقزيمها"، لافتاً إلى أنّ ذلك يمثّل "رسالة سلبية". وتحدّث عن "تضييق على رؤساء البلديات، ليس فقط من قبل القضاء، إنّما كذلك من قبل المحافظين في الجهات والمعتمدين"، مضيفاً أنّ "تراجعاً حصل منذ إحالة وزارة الشؤون المحلية إلى وزارة الداخلية، وكأنّه ثمّة محاولة للعودة بالبلديات إلى بيت الطاعة". وشدّد بوعصيدة على أنّ "هذا أمر مرفوض لأنّ الجماعات المحلية مكسب مهمّ ولم يكن تحقيق ذلك بطريقة اعتباطية بل بعد جهود عدّة، ولا يمكننا العودة إلى الوراء"، شارحاً أنّه "كان من المفروض تطبيق هذا المسار منذ السبعينيات، ولكنّ تأخيراً حصل وأتى التطبيق في ظروف اقتصادية قاسية وسياسية صعبة، ومرّ على وزارة الشؤون المحلية تقريباً سبعة وزراء في أربعة أعوام، أي بمعدّل وزيرَين في كلّ عام. وبالتالي، من غير الممكن إنجاز مخطط واستراتيجية عمل، الأمر الذي جعل البلديات تتخبّط بمفردها".
