تونس: إضراب عام في جندوبة وجنازة رمزية لوعود التنمية
نفّذ أهالي محافظة جندوبة ( شمال غرب تونس)، اليوم الجمعة، إضرابا عاماً توقفت بموجبه كل الخدمات الإدارية والنشاطات التجارية في المدينة، احتجاجاً على تباطئ السلطة في تنفيذ قرارات جرى الإعلان عنها منذ عام 2015 .
ولم تحل التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات التونسية بسبب كورونا دون خروج آلاف المواطنين إلى الشوارع للاحتجاج على ما آلت إليه الأوضاع في جهتهم، إذ قاد الاتحاد الجهوي للشغل ومنظمات مدنية احتجاجات المواطنين التي طالبت السلط المركزية بتنفيذ محاضر جلسات وزارية خصصت للجهة عقدت في إبريل/نيسان 2015 و 2019.
ورفع الأهالي شعارات "جندوبة تستحق ما هو أحسن"و "جندوبة تريد التنمية الحقيقية" و "جندوبة تريد الحق في الحياة"، مطالبين برحيل محافظ الجهة ومحاسبة المسؤولين عن الصحة بعد حادثة وفاة طبيب شاب في المستشفى الجهوي جراء سقوطه من مصعد معطوب.
كذلك جاب المحتجون الشوارع الرئيسية للمدينة حاملين تابوتا كتب عليه "التنمية في الجهات الداخلية "، في إشارة إلى دفن وعود التنمية في محافظات الداخل التونسي.
وقال عضو ائتلاف المنظمات الوطنية السبعة التي تقود الإضراب العام حسيب العبيدي، إن المحافظة تعيش حالة غضب عارمة منذ حادثة وفاة الطبيب الشاب في المستشفى الجهوي، محملا السلطات تبعات تراكم المشاكل في الولاية بسبب تعطّل تنفيذ وعود اتخذت عقب إضراب عام نفذه الأهالي منذ يونيو/ حزيران 2012.
وأكد العبيدي لـ"العربي الجديد"، أن مخرجات المجلس الوزاري الذي أشرف عليه رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد عام 2019 لم تنفذ في وقت كان يفترض أن ترى النور قبل نهاية عام 2020، معتبرا أن نكث السلطات بوعودها يزيد من احتقان الأهالي.
وحول المطالب برحيل المحافظ، قال حسيب العبيدي إن السلطات المحلية تتفاعل بسلبية مع مطالب المحتجين وأصبحت تشكل عائقا أمام تسوية الملفات الاجتماعية العالقة، مشيرا إلى أن أهالي جندوبة يبحثون عن حلول جادة وخالقة للثروة في محافطتهم بعيدا عن الحلول التي تثقل كاهل الدولة بالتشغيل الهش.
ورغم احتوائها على أكبر مخزون وطني للمياه والأراضي الخصبة تصنّف محافظة جندوبة ضمن الولايات الأكثر فقرا في تونس باحتلالها المرتبة الرابعة في نسب البطالة والسابعة وطنيا في نسب الفقر .
وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل سمير الشفيفي ألقاها بالساحة العام التي التقت فيها مسيرات المحتجين، إن المركزية النقابية تطالب بإقالة محافظ الجهة وتدعم مطالب الأهالي الذين حرموا من ثرواتهم الطبيعية ليواجهوا الفقر بسبب انتشار الفساد.
وأكد الشفيفي أن المركزية النقابية تطالب بفتح مصانع جديدة في المحافظة لتلبية الحد الأدنى من المطالب الشعبية وتوفير مواطن شغل جديدة، معتبرا أن جندوبة محافظة تؤمن قوت التونسيين واستقلالهم الغذائي عبر نشاطها الزراعي غير أنها تواجه الفقر والتهميش.
ويعدّ الإضراب العام في جندوبة رابع إضراب عام جهوي تنفذه مدن تونسية في غضون أسبوعين بعد كل من باجة والقيروان ومدينة الشابة من محافظة المهدية. واعتبر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره الشهري الصادر مؤخرا حول الاحتجاجات، أن تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس إلى تراجيديا اجتماعية بعد أن اقتصر فيها البناء على الجانب السياسي من دون أن يكون لهذه الديمقراطية السياسية أي ظل اقتصادي واجتماعي.
