تفكيك 400 شبكة لتهريب المهاجرين السريين في الجزائر في عامين
تفكيك 400 شبكة لتهريب المهاجرين السريين في الجزائر في عامين
كشفت الحكومة الجزائرية في تقرير حديث قدمته إلى الأمم المتحدة، أنها تمكنت من تفكيك 400 شبكة لتهريب المهاجرين السريين عبر البحر نحو السواحل الأوروبية، أو لإدخالهم إلى البلاد عبر الحدود البرية الجنوبية، خلال سنتي 2020 و2021.
وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، نذير العرباوي، خلال المنتدى الدولي للهجرة الذي عقد في نيويورك، خلال الأسبوع الماضي، إن السلطات الجزائرية واصلت خلال العامين الأخيرين تأمين حدودها البحرية والبرية بهدف مواجهة تهريب المهاجرين، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.
وأكد العرباوي أن الجزائر "باتت بحكم موقعها الجغرافي وظروفها التنموية بلد عبور، ومقصدا للمهاجرين السريين القادمين من دول الساحل في قارة أفريقيا، وأن حركة الهجرة ترتبط بالأوضاع القائمة في تلك البلدان التي تعيش اضطرابات وأزمات أمنية".
وأضاف أن الجزائر تطالب بمقاربة شاملة لتسيير إشكالية الهجرة، وتشمل معالجة الأسباب الهيكلية للظاهرة، لا سيما ما يتعلق بالتنمية والبيئة، فـ"طالما يظل العالم شديد التفاوت من حيث التنمية والظروف المعيشية، ستظل الهجرة ظاهرة مستشرية، كون طبيعة الإنسان تدفعه إلى تحسين ظروفه المعيشية".
وجدد رفض الجزائر فرض تشريعات تخص الهجرة لا تتوافق مع ظروفها الداخلية، مشيرا إلى "تنسيق قائم مع دول الساحل، خاصة مالي والنيجر، للتكفل بتوفير الرعاية الصحية، وتسيير وضعية المهاجرين بدوافع إنسانية، باعتبارهم ضحايا أزمات واضطرابات تمر بها بلدانهم".
وتعلن السلطات الجزائرية بشكل دوري عن توقيف شبكات لتنظيم رحلات الهجرة السرية إلى السواحل الإيطالية والإسبانية، وأقرت تعديلا على قانون العقوبات يسلط عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما بحق منظمي الهجرة السرية.
وتستقبل الجزائر آلاف المهاجرين السريين سنويا، والذين يقطعون الصحراء للوصول إلى مدن جنوبي الجزائر، مثل تمنراست، وإليزي، وعين قزام، قبل المواصلة إلى مدن الشمال، ثم القيام برحلات إلى السواحل الأوروبية.
وقبل أيام، أعلن الجيش الجزائري توقيف 147 مهاجرا وصلوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية، في حين تقرر خلال العام الماضي ترحيل 16 ألف مهاجر سري إلى بلدانهم، والعدد الأكبر منهم كان من النيجر ومالي.
