أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، تصعيد خطواتها الاحتجاجية مجددا بدءا من يوم غدٍ الاثنين، رفضا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، بعد فشل جلسة الحوار للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة.
وحمّلت النقابة المحامين في بيان صحافي، المسؤولية التاريخية والوطنية للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة عما ستؤول إليه الأمور، نتيجة فشل جلسة الحوار التي تمت الدعوة لها بتعليمات الرئيس محمود عباس اليوم الأحد.
وأكدت النقابة أن الإصرار على تجاهل مطالبها لم يكن إلا تأكيداً على وجود نية لكسر إرادة المحامين في دفاعهم عن سيادة القانون وحقوق المواطنين وحرياتهم العامة، مشددة على أن مجلس النقابة قرر المضي والمواصلة بنضاله المشروع وتصعيد الفعاليات الاحتجاجية حتى تحقيق المطالب المعلن عنها من السابق بشأن إلغاء آثار هذه القرارات بقانون إلى حين التوافق بشأنها بما تتطلبه القواعد الدستورية النافذة.
وشدّدت النقابة على أنه سيتم تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا طيلة يوم غد الإثنين، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل وإخلاء مقرات المحاكم بشكل كامل من المحامين وموظفي النقابة، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية فقط.
وأكدت النقابة على دعوة ممثلي الفعاليات النقابية والحقوقية والقوى الوطنية والإسلامية وجمعيات البنوك والغرف التجارية ورؤساء الاتحادات ومدراء مؤسسات المجتمع المدني ونقباء النقابات المهنية والعمالية والنقباء السابقين لنقابة المحامين وأعضاء مجالس النقابة السابقين والكتل النقابية في نقابة المحامين، لاجتماع موسع في مقر النقابة في رام الله بعد غد الثلاثاء، لاتخاذ موقف موحد داعم لحراك النقابة، وعقد مؤتمر صحافي مشترك بنتيجة الاجتماع الموسع المذكور.
ودعت نقابة المحامين للاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح الخليل يوم الأربعاء المقبل، من الساعة الثانية عشرة ظهراً مع المبيت فيها، وكذلك الاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله يوم غد الاثنين من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً بالزي الرسمي (روب المحاماة)، وإحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.
في المقابل، قال رئيس المجلس التنسيقي لقطاع العدالة المستشار، عيسى أبو شرار، في بيان صحافي، "إنه نتح عن الاجتماع اليوم الأحد، توصيات بنشر التعديلات الأخيرة على القرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ ونفاذه، ووقف نفاذ القرار بقانون بتعديل قانون الإجراءات الجزائية حتى الأول من سبتمبر/ أيلول 2022، والاستمرار في نفاذ القرار بقانون بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مع إبقاء الباب مفتوحاً لإبداء أية ملاحظات عليه، وأن التوصيات صدرت بإجماع الأعضاء، وتحفظ نقيب المحامين على البندين الأول والأخير، مطالبا بإرجاء إنفاذ القرارات بقوانين الثلاثة حتى الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل".
وأكد رئيس المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، أن المجلس شكّل لجنة فنية خاصة من ممثلين عن كافة الجهات الممثلة في المجلس التنسيقي لتقوم بدراسة القرارات بقانون الثلاثة وملاحظات نقابة المحامين حولها، واقتراح التعديلات المناسبة بشأنها خلال مدة أسبوعين، ورفعها للمجلس لاعتمادها ورفعها للرئيس لإصدارها.
ويضم المجلس التنسيقي لقطاع العدالة: رئيس المحكمة العليا رئيسا، وعضوية كلّ من المستشار القانوني لرئيس الدولة، وزير العدل، النائب العام، مدير عام الشرطة الفلسطينية، نقيب المحامين، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
وكانت نقابة المحامين أكدت تقليص فعالياتها الاحتجاجية ليوم الأحد فقط، من أجل إعطاء فرصة للحوار بشأن الجلسة الطارئة لقطاع العدالة، إذ تتواصل الفعاليات الاحتجاجية للأسبوع الثاني على التوالي، بتعليق العمل وتنفيذ فعاليات واعتصامات ميدانية، من أجل إلغاء تنفيذ تلك القرارات بقوانين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
