إضراب جزئي لنقابة المحامين بالضفة رفضاً لتجاهل مطالبها
وقال نقيب المحامين الفلسطينيين، جواد عبيدات، لـ"العربي الجديد"، إن النقابة نفذت اليوم إضرابًا جزئيًا، احتجاجًا على عدم الرد والاستجابة لمطالب النقابة بتشكيل لجنة تحقيق قضائية للوقوف على ملابسات الاعتداء على محاميين قبل أسبوع، في سرايا النيابا العامة في بلدة حلحول شمال مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.
وأشار إلى أن "هذا الإضراب يأتي ردًا على سياسة تراكمات سابقة لنهج جديد يصدر عن النيابة العامة، والذي يتمثل في عدم احترام المحامين والاعتداء عليهم على مرأى من رؤساء النيابة وبأمر من رؤساء النيابة".
وذكر عبيدات بأن "النقابة قامت بمراسلة كافة الجهات التي تعتبر جزءًا من الاعتداء على المحامين، والمتمثلة في الشرطة والنيابة العامة ووزير الداخلية الفلسطينية، ولم يردنا حتى هذه اللحظة أي اتصال جدي، وإنما كان رد واحد وكان غير مسؤول وفوقي"، على حد تعبير نقيب المحامين جواد عبيدات.
وأكد على أن "أهم أهداف النقابة هي صون نقابة المحامين"، مشيرًا إلى أن "النقابة ستصعد من إجراءاتها في حال لم تستجب الجهات المسؤولة للمطالب العادلة لنقابة المحامين".
وكانت النقابة قد نشرت بيانًا صحافيًا صدر عنها، مساء أمس، قالت فيه: "إنه انطلاقًا من الموقف المعلن من مجلس النقابة بخصوص المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق قضائية للوقوف على ملابسات الاعتداء على المحاميَين مهران وعلاء جرادات في سرايا النيابة العامة في بلدة حلحول... وفي ظل الرفض المعلن من النائب العام لتشكيل لجنة تحقيق بهذه الصفة القضائية، وفي ظل تجاهل مطالب النقابة بمحاسبة المعتدين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وأكثر من ذلك إعادة أفراد الضابطة القضائية المعتدين إلى عملهم في سرايا النيابة في حلحول ودون اكتراث لمطالبات نقابة المحامين، وهو ما يرى فيه مجلس النقابة انتقاصًا من كرامة المحامين وتمهيدًا لإفلات المعتدين من العقاب كما جرت عليه العادة في اعتداءات سابقة".
وقد أعلنت النقابة، في بيانها، عن أنها ستعلق الدوام اليوم الخميس، أمام كافة محاكم الجنايات والجنايات الكبرى والنيابات العامة ومحاكم استئناف الجزاء في الضفة الغربية، "ويستثنى من ذلك طلبات إخلاء السبيل، وذلك طيلة اليوم، وباعتبار هذا التعليق باكورة سلسلة من الاحتجاجات التي سيتخذها المجلس في حال استمرت سياسة التجاهل والانتقاص من كرامة المحامين وعدم الاستجابة لمطالب النقابة العادلة بالتحقيق والمحاسبة للمعتدين ونقلهم من مكان الاعتداء على الزملاء".
وأشار البيان إلى أنه سيعلن دعوة الأطر النقابية لاجتماع طارئ مع مجلس النقابة للتشاور في الخطوات التصعيدية القادمة؛ إذا لم يكن هناك تجاوب لمطالب النقابة.