القضاء في تشيلي يفتح تحقيقاً بعد أعمال عنف ضد مهاجرين فنزويليين

القضاء في تشيلي يفتح تحقيقاً بعد أعمال عنف ضد مهاجرين فنزويليين

27 سبتمبر 2021
اشتباكات وأعمال عنف خلال المسيرة الاحتجاجية (Getty)
+ الخط -

أعلن القضاء في تشيلي، الأحد، أنّه فتح تحقيقاً بعد أعمال عنف ارتُكِبت قبل يوم واستهدفت مهاجرين فنزويليّين سريين في شمال البلاد.

ويُمثّل الفنزويليّون أكبر جالية أجنبيّة في تشيلي. وسجّلت البلاد وجود نحو 400 ألف فنزويلي، وهو رقم يمكن أن يكون أعلى، بالنظر إلى الزيادة في عمليّات الدخول غير القانوني عبر الحدود منذ العام 2020.

وتظاهر نحو ثلاثة آلاف شخص السبت في مدينة ساحليّة بشمال تشيلي، احتجاجا على الهجرة الفنزويليّة السرية.

وحمل المتظاهرون في مدينة إكيكي، البالغ عدد سكّانها 190 ألف نسمة، والواقعة على بُعد ألفي كلم من العاصمة سانتياغو، أعلام تشيلي ولافتات كتبوا عليها: "لا للهجرة السرية! تشيلي جمهوريّة تحترم نفسها".

وقد دارت اشتباكات عندما أقدم متظاهرون على مهاجمة مهاجرين فنزويليّين يعيشون في الشوارع، فاضطرّت الشرطة إلى التدخّل.

كما دخل متظاهرون آخرون مخيّما صغيرًا للمهاجرين هجره سكّانه، فأحرقوا الخيام والفرش، حسب ما عاينت وكالة "فرانس برس".

وخرجت التظاهرة، السبت، غداة إخلاء الشرطة مخيّمًا للمهاجرين أقيم منذ عام في إحدى ساحات إكيكي. ومعظم هؤلاء المهاجرين فقراء ولا يمتلكون أوراقا ثبوتيّة، وقد تقطّعت بهم السبل في إكيكي ولا يملكون الوسائل للانتقال إلى العاصمة.

وطالبت المدّعية العامّة في إكيكي، جوسلين باتشيكو، في رسالة عبر "تويتر"، الشرطة بالتحقيق في الأحداث "التي انتهت بإحراق ممتلكات تخصّ عائلات مهاجرين".

كما أمرت بـ"اتّخاذ تدابير لحماية" الضحايا، وهم 16 مهاجرا، بينهم أطفال وكبار في السنّ اضطرّوا إلى البحث عن ملاذ في الشوارع أو على الشواطئ بعد فرارهم من أعمال العنف التي ندّدت بها وكالات تابعة للأمم المتّحدة.

وقال فيليز ريفو، وهو مزارع يبلغ من العمر 48 عامًا، خلال تظاهرة السبت، إنّ "الحكومة التشيليّة سمحت بذلك، والأشخاص الذين يصلون ليسوا لاجئين سياسيّين، ولا مهاجرين يأتون بخبراتهم. من يصلون إلى هنا هم جانحون!".

ووفقًا لسلطات الهجرة، دخل 23673 شخصا إلى تشيلي بشكل غير قانوني بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز، بزيادة قدرها سبعة آلاف شخص مقارنة بعام 2020.

في عام 2018، اعتمدت تشيلي سياسة هجرة متساهلة تجاه الفنزويليّين الذين أُجبروا على مغادرة بلادهم بسبب الأزمة السياسيّة والاقتصاديّة العميقة التي تشهدها. لكنّ الحكومة التشيليّة شدّدت لاحقاً سياستها، ونفّذت في الآونة الأخيرة عمليّات طرد عدّة.

(فرانس برس)

 

 

المساهمون