العنف النفسي يتصدر حالات تعنيف المغربيات خلال "الطوارئ الصحية"
العنف النفسي يتصدر حالات تعنيف المغربيات خلال "الطوارئ الصحية"
كشف تقرير جديد تصدر العنف النفسي لحالات تعنيف النساء المغربيات المسجلة خلال فترة الطوارئ الصحية، بسبب فيروس كورونا الجديد، بنسبة 47,9%، متبوعاً بالعنف الاقتصادي بنسبة 26,9%، في حين جاء العنف الجسدي في المرتبة الثالثة بنسبة 15,2%.
ووفق معطيات تضمنها تقرير لفيدرالية رابطة حقوق النساء، تم الإعلان عنه مساء الثلاثاء بالرباط بمناسبة الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، تم تسجيل 709 أفعال عنف جسدي، منها حالة قتل امرأة ومحاولة قتل أخرى، في حين بلغت نسبة العنف الجنسي 5,1%، حيث سجلت منصة الاستماع العديد من حالات العنف الزوجي التي صرحت بها النساء.
كما سجل التقرير 17 حالة عنف تدخل في خانة العنف الإلكتروني، على الرغم من أن هذا العدد لا يعكس الواقع، وذلك راجع إلى عدم قدرة النساء على التصريح بهذا النوع من العنف، واكتفائهن بتغيير أرقام الهواتف أو الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف التقرير، الذي اطلع "العربي الجديد" على نسخة منه، أن العنف الزوجي سجَل أعلى النسب خلال فترة الحجر والطوارئ الصحية، حيث بلغ 81,8%، بما فيه عنف الخطيب والطليق كاستمرار للعنف الزوجي، على الرغم من أن العلاقة منتهية.
وإجمالاً، تم تسجيل ما مجموعه 4663 فعل عنف مورس على النساء والفتيات، بمختلف أنواعه وتجلياته، خلال فترة الطوارئ الصحية، فيما استقبلت منصات الاستماع والتوجيه القانوني والنفسي، التي وضعتها فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة مراكز الرابطة "أنجاد" ضد عنف النوع، منذ 16 مارس/ آذار الماضي 1774 اتصالاً هاتفياً للتصريح بالعنف من 1038 امرأة من مختلف المناطق.
واستنتجت الفيدرالية أن العنف ضد النساء عرف ارتفاعاً مستمراً خلال أزمة كورونا، كما أن تجلياته وآثاره على الصحة النفسية والجسدية للضحايا، وكذا أبعاده الاجتماعية صعبة ومكلفة، وطالبت بتعزيز الجهود والآليات الاستعجالية، والملائمة للتخفيف من حدة العنف ضد النساء، وحمايتهن خلال هذه الظروف العصيبة.
إلى ذلك، سجل تقرير الفيدرالية أن المغربيات المعنفات يجدن صعوبة على مستوى التبليغ والولوج إلى المعلومات، داعية الحكومة المغربية إلى وضع مقاربة جديدة، وآليات أنسب وأسهل لتمكينهن من التبليغ عن العنف، بما فيها أرقام مجانية، ومن خلال فضاءات وأماكن آمنة ومتاحة في الأحياء خلال الأزمات، بالإضافة إلى وضع تدابير خاصة لتسهيل وتسريع حصول النساء ضحايا العنف، أو المهددات به، وأفراد من أسرهن على رخص التنقل في الطوارئ الصحية من مدينة إلى أخرى، ضماناً لسلامتهن وحماية لهن وللأطفال من العنف.
كما طالبت الفيدرالية الحكومة بالعمل على وضع بروتوكول خاص بالنساء ضحايا العنف للوقاية وضمان سلامتهن عند التنقل، والإيواء قصد الحد من انتشار فيروس كورونا، مع توفير وسائل التعقيم، والنظافة في مراكز استقبالهن، وإيوائهن خلال الطوارئ الصحية، واعتماد استعجالية البت والحزم في التعاطي مع القضايا والدعاوى العمومية المرتبطة بالعنف الذي يطاول النساء، باعتبار آثاره الوخيمة على الضحايا والأطفال وكافة المجتمع.
في السياق ذاته، دعت الفيدرالية رئاسة النيابة العامة إلى تفعيل دور مكاتب المساعدة القضائية في المحاكم، من خلال الإسراع بوتيرة عقد اجتماعاتها للبت في الطلبات العالقة والجديدة، وتفعيل منح المساعدة المؤقتة في انتظار إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة، حتى تتمكن الفئات الهشة من ممارسة حقها في اللجوء إلى العدالة، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها في الحصول على الوثائق اللازمة.
كما دعت إلى توفير أوسع وسريع لخدمات الإيواء المؤسساتي، والمتخصص في مجال إيواء النساء والفتيات ضحايا العنف والناجيات منه، مع تسهيل تنقلهن في ظروف الحجر، والطوارئ الصحية إلى هذه المراكز، وتكثيف شروط الوقاية والسلامة الصحية في ظل انتشار الوباء.
