الأمم المتحدة تحارب العنف ضد النساء بـ"شامة".. أول امرأة روبوت مغربية 100%

23 نوفمبر 2020
الصورة
الروبوت المغربية شامة (فيسبوك)
+ الخط -

تطلق الأمم المتحدة، بعد غد الأربعاء، حملة لمواجهة العنف ضد النساء في المغرب تستمر 16 يوماً، وذلك في وقت يصل فيه معدل انتشار الظاهرة إلى 54.4 في المئة، وفقاً لآخر تقرير رسمي أصدرته الحكومة في إبريل/نيسان 2019.

وأعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الاثنين، أنه يشترك مع شامة، أول امرأة-روبوت 100 في المئة مغربية، لإطلاق حملة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال شريط فيديو للتعبئة سيتم إطلاقه على المنصات الرقمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ابتداءً من الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، الذي يصادف اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وأوضحت الهيئة الأممية أنه ستتم دعوة صناع القرار والشركاء وقادة الرأي وشخصيات أخرى للانضمام إلى شامة، من خلال الحملة الرقمية #JoinSHAMA للإعلان بصوت واحد عن عدم التسامح مطلقاً مع العنف والممارسات التي تؤذي النساء والفتيات، مشيرة، في بيان وصل إلى "العربي الجديد"، إلى أنه "في المغرب، ما زال انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي مقلقاً".

ووفقاً لأحدث البيانات، أبلغت امرأة من كل اثنتين عن تعرضها لشكل من أشكال العنف، في حين تعتبر الفتيات، حسب صندوق الأمم المتحدة، أكثر هشاشة أمام العنف؛ إذ في 2018، تم تقديم 32104 طلبات لزواج أطفال، 95 في المئة منها كانت لفتيات، وقد تم قبول الغالبية الساحقة من هذه الطلبات بنسبة 85 في المئة في الفترة الممتدة بين 2011 و2018.

وقالت الهيئة إنه "في الطريق إلى 2030، يغدو تحقيق عالم خالٍ من العنف ضد النساء والفتيات ويعزز حقوقهن وخياراتهن، السبيل الوحيد للوصول إلى عالم مزدهر ومستدام". ويتم تنظيم الحملة العالمية "16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات" منذ سنة 2008 بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، وتنطلق كل عام يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتمتد إلى غاية العاشر من ديسمبر/كانون الأول، اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وبالرغم من إقرار المغرب لقانون يجرّم العنف ضد النساء، دخل حيز التنفيذ في 12 سبتمبر/ أيلول 2018، إلا أن صعوبات مختلفة تواجه تطبيقه على أرض الواقع بعد سنتين من اعتماده. كما يثير جدالاً واسعاً، بين من يعتبرونه قانوناً "ثورياً" ينصف المرأة ويضع حداً لمعاناتها، وبين من يشككون في قدرته على حفظ كرامتها وحمايتها.‬‬‬

وكانت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، قد صرحت أخيراً، لـ"العربي الجديد"، بأنّ القانون ساهم في إحداث دينامية إيجابية جداً في مجال حماية حقوق النساء والنهوض بها، وكان له أثر بالغ في تغيير عقليات شريحة واسعة من المجتمع المغربي تعتمد العنف كوسيلة للسيطرة والتحكم. وقالت إنّ هناك توجهاً عاماً نحو انخفاض العنف ضدّ النساء، يؤكده البحث الوطني الذي أنجزته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة سنة 2018، إذ أكد أنّ 54.4 في المئة من المغربيات تعرضن لشكل من أشكال العنف خلال الأشهر الـ12 التي سبقت البحث، بعدما كانت النسبة 63 في المئة عام 2009.

المساهمون