الدنمارك.. مكافحة "العنف النفسي" بالسجن 3 سنوات

الدنمارك.. مشروع قانون لمكافحة "العنف النفسي" بالسجن 3 سنوات

09 يناير 2019
الصورة
تشريع يعاقب على العنف النفسي (ناصر السهلي)
+ الخط -
تخطو الدنمارك خطوة إضافية لوقف العنف بكل أشكاله في المنازل. فبعد سنوات من الحكم بالسجن على من يمارس عنفا جسديا في المنزل، وهذا يطاول العنف الموجه للزوجة/الزوج والأطفال، يدفع المشرعون بقانون آخر يجرم العنف النفسي، وهو الذي كان يجد صعوبة كبيرة في إثباته أمام الشرطة، وخصوصا من زوجات معنفات لم ينصفهن القانون السابق الخاص بالعنف الجسدي فقط.

وبحسب مقترح وزارة العدل، فإن الحكم بثلاثة أعوام (كحد أقصى) "يعني أننا سنستطيع مقاضاة هذا الشكل من العنف بنفس درجة العنف الجسدي المثبت، وهذه إشارة واضحة إلى أننا نأخذ بجدية ممارسة العنف بكافة أشكاله"، وفقا لوزير عدل الدنمارك، سورن بولسن.

وبشكل عملي يعني تبني تشريع يحارب العنف النفسي أن الأشخاص الذين تعرضوا لفترة ما في بيوتهم "للحطّ من قيمتهم وتعنيفهم لفظيا، إن كان بالاستهزاء أو أي انتهاك" يمكنهم التقدم بشكاوى تدفع بممارسيها إلى السجن ثلاثة أعوام، وفقا لمقترح الوزارة الدنماركية.

وتشعر مديرة جمعية "دانر"، المعنية بمساعدة النسوة المعنفات، ليزبيت ينسن، بسعادة لأن السياسيين باتوا يدركون مخاطر العنف النفسي، بحسب ما تصف. وتجد ينسن في المقترح أهمية كبيرة "بعد عامين من المساعي لجعل العنف النفسي على نفس درجة الجسدي في العقوبة، إذ إن هذا النوع من العنف بالغ الخطورة على الصحة النفسية للمجتمع".

ويتجه البرلمان الدنماركي، اليوم الأربعاء، لمناقشة أولية لمشروع القانون الجديد الذي تجده وزارة العدل في كوبنهاغن "مهما للعناية الجدية بالمجتمع، لما للعنف النفسي من تأثير وآثار خطيرة على صحة المواطنين من حيث الندوب الذهنية النفسية والروحية للمواطنين".

وتفيد دراسات متخصصة بالصحة النفسية لنساء الدنمارك أجراها "المركز القومي للبحوث والتحليل" في كوبنهاغن، بأن نحو 4 في المائة منهن يتعرضن للعنف النفسي سنويا، فيما النسبة تصل إلى 1.2 لدى الرجال، في سياق العيش المشترك بين الشركاء.

صعوبة إثبات العنف النفسي (ناصر السهلي)


 وبالرغم من حماسة الكثيرين لتبني مشروع قانون عقوبة جديد، فإن الأستاذة المساعدة في القانون الجنائي بجامعة كوبنهاغن، ترينا باومباك، تذكر للصحافة المحلية، اليوم، أنّ "صعوبة توثيق العنف النفسي ستقف عائقا، فالعنف الجسدي يمكن إثباته بالندوب والجروح الظاهرة، وفي الشكوى النفسية سيصبح الأمر أمام المحاكم مجرد ادعاء ضد ادعاء مقابل، خصوصا أن ممارسي هذا النوع من العنف لا يمارسونه أمام الشهود من أصدقاء وزائرين".

رابطة قضاة الدنمارك تتفق مع أستاذة القانون الجنائي، باومباك، في جوابها إلى وزارة العدل عن "صعوبة إيجاد الأدلة والإثباتات في القضايا المرفوعة". وتعترف الوزارة الدنماركية بهذه المصاعب وبأنها "تشكل تحدّيا، لكن ذلك لن يمنع من تبني القانون الذي يؤمل البدء بتطبيقه في الأول من مارس/آذار القادم لمواجهة جرائم العنف النفسي".


وبمجرد طرح فكرة تمرير التشريع علنا في وسائل الإعلام، بدأت تعليقات المواطنين تأخذ طابع النقاش والنصائح لإثبات العنف النفسي، كـ"تسجيل من يمارسه معك"، كما تقول أنيتا على صفحة "يولاندس بوستن"، وكان للرجال نصيبهم من السجال على مواقع الصحف ووسائل الإعلام الدنماركية، حيث عارض بعضهم القانون الجديد باعتبار "أكثر من 30 في المائة من الرجال يتعرضون للعنف النفسي والإهانة، حين تعتبر النسوة أن لهن الحق بالتصرف المثير للاشمئزاز"، وفقا لما ذكر كلاوس كريستنسن معارضا التشريع.

سجال بسبب التشريع الجديد (ناصر السهلي)

ورحب آخرون بالتشريع الذي اعتبر بعضهم أنه "سينقذ نحو 6 في المائة من الشعب الذي يعاني اضطهادا نفسيا ومعنويا"، كما ذكر يان بيترسن.
وهاجمت المواطنة ميتا بيترسن مواطنيها من الرجال معتبرة إياهم "مرضى نفسيين، ونجحوا للأسف بتحطيم حياة شريكاتهن ومارسوا الحياة كجلادين معذبين لزوجاتهم نفسيا، ما يؤثر على العلاقات الأسرية والمجتمع ككل".
آخرون تساءلوا بتهكم "وهل يمكن رفع قضايا عنف نفسي على مكاتب التشغيل؟"، وذلك في إشارة إلى مشاكل كبيرة يعانيها مواطنون مع مكاتب التوظيف في البلديات التي تجبرهم على العمل في مجال لا يرغبونه.