الحكومة الفلسطينية تغلق ملف صفقة تبادل لقاحات "فايزر" مع الاحتلال
أعلنت لجنة تقصي الحقائق في صفقة تبادل لقاحات فايزر، والمشكلة بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني، بتاريخ 21 يونيو/حزيران 2021، برئاسة مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، النتائج النهائية للجنة، فيما قرر مجلس الوزراء إغلاق الملف بناء على النتائج الواردة من اللجنة.
وأشارت لجنة تقصي الحقائق في بيان صحافي، إلى ارتياحها وترحيبها بالمتابعة التي قامت بها وزيرة الصحة مي الكيلة، لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، مؤكدة عدم خصم أي مبالغ على الخزينة الفلسطينية، مقابل إرجاع الجرعات التي تم استلامها من الجانب الإسرائيلي، وعددها 93.600 جرعة.
وتابعت اللجنة، أنها تأكدت من عدم وجود تعاملات مالية مباشرة في صفقة التبادل، وكذلك من إرجاع جميع الجرعات، وبالتالي عدم حصول أي ضرر على الصحة العامة.
وفي السياق نفسه، وبناء على نتائج اللجنة؛ فقد قرر مجلس الوزراء إغلاق ملف التحقيق وفق النتائج الواردة للمجلس.
وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، "إن نتائج التحقيق تُنصف وزارة الصحة وكوادرها، بعد موجة من الإشاعات التي مست بسمعة الوزارة، وإن هذه النتائج تعيد الاعتبار للوزارة وجميع كوادرها".
وأضافت الكيلة: "إن وزارة الصحة عملت خلال جائحة كورونا بأقصى طاقتها، وقدمت كوادرها كل ما تستطيع لخدمة أبناء شعبنا، ولم تضعف من عزيمتهم الإشاعات والتهويلات والمعلومات المغلوطة".
وكانت الحكومة الفلسطينية أكدت إلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل اللقاحات، وإعادة الكمية التي تم استلامها إلى إسرائيل، "حيث رفضت الحكومة الفلسطينية تلقي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء".
ووفق تصريحات سابقة للكيلة، فإنه جرى إبرام اتفاق لعقد صفقة تبادل مليون جرعة من اللقاح، موجودة لدى إسرائيل، مقابل أن تأخذها إسرائيل حين وصول حصة فلسطين التي تم التعاقد عليها نهاية العام الماضي، بإشراف من شركة "فايزر"، لكن حين وصول الدفعة الأولى من الجانب الإسرائيلي تبين عدم مطابقتها للمواصفات الفنية، وألغيت هذه الصفقة.
وأثارت قضية صفقة "تبادل اللقاحات" الرأي العام الفلسطيني، ما اضطر الحكومة الفلسطينية إلى إلغاء تلك الصفقة وتشكيل لجنة تحقيق، علماً بأن المعارض السياسي نزار بنات كان قد تحدث على حسابه في "فيسبوك" عن الصفقة قبيل اغتياله بثلاثة أيام.
