الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطياً في مصر
أعلنت مصادر في لجنة العفو الرئاسي المصرية، الأحد، أن نيابة أمن الدولة قررت إخلاء سبيل 39 محبوساً احتياطياً بضمان محل الإقامة، على أن تتم إجراءات الخروج غداً الاثنين من بوابات السجون.
ومن أبرز المخلى سبيلهم الباحث والأكاديمي أحمد عبد اللطيف الخولي، المحبوس منذ عام 2019، على ذمة تحقيقات القضية 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
وأفرجت السلطات الأمنية على مدار الأشهر القليلة الماضية، عن عدد محدود للغاية من السجناء في قضايا الرأي والحريات، فضلاً عن عدة قرارات إخلاء سبيل لمحبوسين مجهولين من عدة قضايا سياسية.
ووفقاً لمنظمات حقوقية محلية ودولية يبقى الحل الوحيد الملموس بالفعل، لاستشعار جدوى الإفراج عن المشهورين والمجهولين على حد سواء، هو الإفراج دفعة واحدة عن جميع معتقلي قضايا سياسية محددة أو حتى على مستوى ملفات القضايا، كالإفراج دفعة واحدة عن المحبوسين احتياطياً أو عن كبار السن وذوي الأمراض.
ومنذ إصدار رئيس الجمهورية القرار بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 أبريل/نيسان الماضي، طالبت المنظمات الحقوقية بمعايير وضوابط واضحة ومعلنة لقرارات إخلاء السبيل أو العفو عن المحتجزين، سواء المحكوم عليهم أو رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا سياسية، على أمل أن يستهدف القرار في المقام الأول الإفراج عن جميع المحتجزين بتهم سياسية أو بسبب آرائهم، إلا أن عدم الالتفات للمعايير والضوابط المطلوبة أدى لتضارب عمل اللجنة والالتفاف على اختصاصها.
وتشير التقديرات غير الرسمية الصادرة عن منظمات حقوقية مصرية، إلى أن عدد السجناء السياسيين في مصر يبلغ حوالي 114 ألف سجين، أي ما يزيد عن ضعف القدرة الاستيعابية للسجون، التي قدّرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر/كانون الأول 2020 بـ55 ألف سجين، حسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في يناير/كانون الثاني 2021.
وقدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/آذار 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وحوالي 54 ألف سجين ومحبوس جنائي، وبلغ عدد السجناء المحكوم عليهم إجمالاً نحو 82 ألف سجين، وعدد المحبوسين احتياطياً إجمالاً حوالي 37 ألف محبوس.
