الأمن العراقي يكشف عن خطط جديدة لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
الأمن العراقي يكشف عن خطط جديدة لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
عادل النواب
- الاستراتيجية تشمل تكثيف الجهود الاستخباراتية، تنفيذ عمليات نوعية لتفكيك الشبكات المتورطة، وتوعية المجتمع بخطورة الظاهرة وتعزيز التعاون مع القوى الأمنية.
- الجهود المستمرة تضمنت تفكيك شبكات الاتجار بالبشر ذات الارتباطات الدولية، وتشديد العقوبات بالتنسيق مع الجهات القضائية، مع تطور كبير في العمل الاستخباراتي وملاحقة المتورطين داخليًا وخارجيًا.
عملت وزارة الداخلية العراقية على استراتيجية جديدة لمواجهة الاتجار بالبشر، تتكون من ثلاثة محاور، دفعت إلى خفض نسبته بأكثر من 80% خلال الفترة الماضية.
وتُعَدّ جريمة الاتجار بالبشر إحدى أبرز الجرائم التي نشطت في العراق خلال السنوات الأخيرة، وتُسجل السلطات وقائع شبه يومية يجري فيها استغلال فئات مثل المعوّقين والمشردين والفقراء في العمل تحت ظروف صعبة، أو في مجالات بعضها مجرّم في القانون، مثل الدعارة أو التسول أو تهريب الممنوعات، فضلاً عن توجه آلاف الشباب نحو الهجرة السرية بسبب الظروف التي تعيشها البلاد.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ياسر إسكندر في تصريح صحافي، اليوم الجمعة: إنّ "الاتجار بالبشر في العراق، من الظواهر التي برزت في السنوات الأخيرة بمعدلات متفاوتة بالمحافظات وهي تأخذ صورا عديدة حددها القانون ووضع إزاء كل منها العقوبات الرادعة بما يحفظ حقوق الإنسان".
وكشف إسكندر أنّ "وزارة الداخلية اعتمدت بشكل فعلي استراتيجية شاملة من 3 محاور هي تكثيف الجهد الاستخباري وجمع المعلومات وتنفيذ عمليات نوعية لتفكيك الشبكات المتورطة بالاتجار بالبشر، وخلق رأي عام من خلال توعية المجتمع بخطورة هذه الظاهرة وسبل التعاون مع القوى الأمنية".
وأكد أنّ "الداخلية نجحت في تقليص تداعيات عدة ظواهر سلبية في العراق ومنها الاتجار بالبشر من خلال جهد أمني مكثف أخذ مسارات متعددة في الأشهر الماضية".
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد الموسوي، لـ"العربي الجديد": إنّ "الداخلية اعتمدت على استراتيجية جديدة لمواجهة الاتجار بالبشر وقد نجحت بشكل كبير في خفض نسبة هذه الجرائم بأكثر من (80%) خلال الآونة الأخيرة، والعمل مستمر في ملاحقة المتورطين".
وبيّن الموسوي أنّ "الجهود الأمنية والاستخباراتية نجحت في تفكيك شبكات وعصابات متخصصة في الاتجار بالبشر بعضها لها ارتباطات مع شبكات دولية، وهناك تنسيق مع الجهات القضائية المختصة من أجل تشديد العقوبات بحق كل من يتورط بهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع العراقي، والتي تهدف إلى تدمير وتفكيك المجتمع".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، أنّ "جهود القوات الأمنية متواصلة في ملاحقة ومتابعة كل عصابات الاتجار بالبشر بمختلف المحافظات وهناك تطور كبير في العمل الاستخباراتي لملاحقة هذه العصابات والشبكات، وهناك اعتقال مئات المتورطين بإدارة تلك الشبكات، كما هناك عمل وتنسيق على متابعة الأشخاص المتورطين بهذه الشبكات في خارج العراق عبر الشرطة الدولية، والمتابعة مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي".
ويعرّف القانون العراقي جريمة الاتجار بالبشر بأنها أي تجنيد، أو نقل، أو إيواء، أو استقبال لأشخاص من خلال التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف البيع، أو الاستغلال، أو العمل القسري، أو الاسترقاق، أو التسول، أو المتاجرة بالأعضاء، ويفرض القانون عقوبات مشددة بالسجن والغرامة المالية على المتاجرين بالبشر.
